به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، بازگشت برخی آزادراه‌ها به شیوه سنتی دریافت عوارض، بار دیگر چالش‌های اجرای نظام عوارض الکترونیکی در کشور را نمایان کرده است . دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف الکترونیکی شدن دریافت عوارض نیست ، گفت : نبود ضمانت‌های قانونی و حمایت‌های اجرایی ، مهم‌ترین مانع در مسیر موفقیت این طرح است .
خدایار خاشع ، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها ، با اشاره به سابقه فعالیت بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌های کشور اظهار کرد : سرمایه‌گذاران آزادراهی سال‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های دریافت الکترونیکی عوارض هزینه کرده‌اند و این سیستم در بسیاری از محورهای کشور به بهره‌برداری رسیده است ، اما نبود قوانین حمایتی باعث شده روند وصول عوارض با مشکلات جدی مواجه شود .
وی افزود : در تمام دنیا اجرای سیستم‌های الکترونیکی دریافت عوارض، در کنار ایجاد زیرساخت‌های فنی ، نیازمند قوانین حمایتی و ضمانت اجرایی است . همان‌طور که نصب چراغ راهنمایی به‌تنهایی موجب رعایت قانون نمی‌شود ، در این حوزه نیز باید سازوکارهای قانونی لازم برای الزام کاربران به پرداخت عوارض وجود داشته باشد .
خاشع با بیان اینکه بخش خصوصی از ابتدا از اجرای سیستم الکترونیکی استقبال کرده است ، تصریح کرد : سرمایه‌گذاران آزادراهی خود پیشنهاددهنده و اجراکننده این سیستم بوده‌اند، چراکه دریافت الکترونیکی عوارض باعث کاهش خطای انسانی ، افزایش شفافیت و تسهیل عبور برای کاربران می‌شود .
۸۲۰۰ میلیارد تومان عوارض معوق آزادراهی
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به میزان مطالبات معوق شرکت‌های آزادراهی گفت : در حال حاضر حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت نشده وجود دارد که حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به آزادراه‌های تحت مدیریت بخش خصوصی و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به آزادراه‌های دولتی است .
وی ادامه داد : در شرایط فعلی تنها حدود ۸ درصد کاربران عوارض خود را در زمان عبور پرداخت می‌کنند و این میزان با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند ، اما تأخیر طولانی در پرداخت باعث کاهش ارزش واقعی منابع و ایجاد مشکل برای نگهداری ، ایمن‌سازی و توسعه آزادراه‌ها می‌شود .
خاشع تأکید کرد : آزادراه یک پروژه عمرانی صرف نیست، بلکه مجموعه‌ای زنده است که برای ادامه فعالیت نیازمند تأمین مالی مستمر است و اگر منابع لازم به‌موقع تأمین نشود، کیفیت خدمات و ایمنی مسیرها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .
تجربه موفق اجرای عوارض الکترونیکی در آزادراه تهران ـ پردیس
وی با اشاره به تجربه آزادراه تهران ـ پردیس اظهار کرد : این آزادراه در سال ۱۳۹۰ توسط بخش خصوصی به سیستم دریافت الکترونیکی عوارض مجهز شد ، زیرا با حجم ترافیک موجود ، مدیریت آن بدون استفاده از این روش امکان‌پذیر نبود .
خاشع گفت: برخلاف برخی برداشت‌ها ، بخش خصوصی هیچ مقاومتی در برابر الکترونیکی شدن عوارض ندارد ، بلکه بدون این سیستم نیز امکان مدیریت دقیق آزادراه‌ها وجود ندارد .
بازگشت ۱۰ آزادراه به دریافت دستی عوارض
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به وضعیت فعلی آزادراه‌های کشور اظهار کرد : از مجموع ۳۵ محور آزادراهی کشور که عوارض دریافت می‌کنند، تاکنون ۱۰ آزادراه به سیستم دریافت دستی بازگشته‌اند .
وی افزود : سایر آزادراه‌های تحت مدیریت بخش خصوصی نیز اعلام کرده‌اند که در صورت نبود راهکار حمایتی و اصلاح شرایط موجود ، ممکن است ناچار به استفاده از روش سنتی دریافت عوارض شوند . زمانی که وصول منابع با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شود ، سرمایه‌گذار دیگر توان لازم برای ادامه سرمایه‌گذاری ، نگهداری و توسعه آزادراه را نخواهد داشت .
نبود ضمانت اجرایی ؛ چالش اصلی نظام عوارض الکترونیکی
وی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را نبود قوانین حمایتی عنوان کرد و گفت : برای موفقیت سیستم عوارض الکترونیکی باید همانند سایر مطالبات قانونی ، سازوکار مشخصی برای وصول مطالبات بخش خصوصی نیز پیش‌بینی شود .
خاشع با اشاره به تجربه الزام شرکت‌های بیمه به تسویه حساب عوارض آزادراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث اظهار کرد : اجرای این موضوع در مقطعی باعث افزایش وصول مطالبات شد ، اما پس از پایان اعتبار قانون بودجه ، این سازوکار ادامه پیدا نکرد . اجرای هیچ سیستم اقتصادی صرفاً با ایجاد زیرساخت فنی موفق نمی‌شود و نیازمند پشتیبانی قانونی و اجرایی است .
آزادراه‌ها ؛ سرمایه‌گذاری با منفعت ملی
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به نقش آزادراه‌ها در اقتصاد کشور گفت : توسعه آزادراه‌ها تنها برای سرمایه‌گذار منفعت ندارد ، بلکه مردم و دولت نیز از کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر ، افزایش ایمنی و بهبود شبکه حمل‌ونقل بهره‌مند می‌شوند .
وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانستند منابع خود را در حوزه‌های دیگری به کار گیرند ، اما با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور وارد پروژه‌های آزادراهی شده‌اند .
خاشع در پایان خواستار حمایت دولت و مجلس از ایجاد سازوکارهای قانونی لازم برای تداوم فعالیت سرمایه‌گذاران آزادراهی شد و گفت : بخش خصوصی مخالف عوارض الکترونیکی نیست، اما بدون پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی ، این سیستم نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند .
منبع: پرتال حمل و نقل
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.