آنچه که بنده را ترغیب کرد تا این یادداشت تحلیلی را نگارش کنم ؛ گفتگویی بود که روز گذشته با رادیو اقتصاد داشتم و در آن به تحلیل عملکرد لجستیکی ایران از نگاه بانک جهانی پرداختم .
شاخص عملکرد لجستیک از شش زیرشاخص اصلی تشکیل شده است که در برگیرنده همه ابعاد و مولفههای لجستیک تجاری میباشد ؛ اعم از : گمرک ، زیرساختها ، ترانزیت ، شرکتهای لجستیک و حملونقل ، نرمافزارهای مانیتورینگ کالا و مشتری ملاحظه میشود که این شش زیرشاخص هم شامل وجه سختافزاری و هم شامل وجه نرمافزاری لجستیک میشود .
برجام
تاثیر مستقیم برجام و توافق هستهای دولت یازدهم را در زیرشاخص «سهولت در ارسال محمولههای بینالمللی» میتوان مشاهده کرد که با رفع شدن تحریمها بهخصوص در حوزه حملونقل و عادی شدن فرایند صادرات و واردات کشور ، رتبه ایران در این زیرشاخص از ۱۲۴ مین کشور از میان ۱۶۰ کشور در سال ۲۰۱۴ (سال قبل از برجام) به رتبه ۸۸ مین کشور در سال ۲۰۱۶ (سال بعد از برجام) بهبود یافته است؛ یعنی جهشی ۳۶ رتبهای و بیشترین بهبود در بین مولفههای ششگانه LPI، که کاملا شایسته توجه و تحسین است .
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بهبود اکثر «زیرساختهای لجستیکی» کشور نیز در دولت یازدهم عملکردی قابل قبول بوده است و این ادعا را میتوان در بهبود ۲۵ رتبهای ایران در زیرشاخص «کیفیت زیرساختهای لجستیکی» که از رتبه ۹۷ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۷۲ در سال ۲۰۱۶ رسیده است ، ثابت کرد .

گمرک
تلاشهای بسیار مثبت گمرک ایران در دولت یازدهم که در جهت تسهیل ، تسریع ، ارتقا و مکانیزه کردن فرایندهای ترخیص کالا برداشته است (از جمله راهاندازی سیستم جامع گمرکی و پنجره واحد گمرکی) علاوه بر اینکه باعث کاهش چشمگیر قاچاق کالا طی سالهای اخیر شده، همچنین منجر به بهبود ۲۳ رتبهای جایگاه ایران در زیرشاخص «کارایی فرایندهای ترخیص کالا» از رتبه ۱۳۳ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۶ شده است .
بخش خصوصی
اما تاثیر بخش خصوصی به عنوان شرکتهای لجستیکی و حملونقلی را باید در زیرشاخص «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی» جستجو کرد . شاخصی که ایران در آن ، کمترین نوسان رتبهای را طی پنج دوره انتشار گزارش LPI توسط بانک جهانی (از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶) داشته است و همواره جزو بهترین عملکردهای ایران (در مقایسه با سایر زیرشاخصهای لجستیکی ایران) بوده است . رتبه ایران در این زیرشاخص ، یا به عبارت بهتر عملکرد شرکتهای لجستیکی و حملونقلی ایران ، طی دورههای مختلف انتشار گزارش، حولوحوش رتبه ۸۰ دنیا بوده است و در سال ۲۰۱۶ نیز با بهبودی یک پلهای نسبت به دوره قبل (۲۰۱۴) به رتبه ۸۲ رسیده است . تحلیل رتبه ایران در این زیرشاخص نشان میدهد که عملکرد بخش خصوصی لجستیک کشور در مقایسه با عملکرد بخش دولتی حوزه لجستیک، اولا نوسان و تغییرات خیلی کمتری داشته است و به نوعی از ثبات قابل قبولی برخوردار بوده است ؛ و دوما بیانگر آن است که عملکرد به نسبت خوب بخش خصوصی در حوزه لجستیک بهنوعی جور ضعف و کمتوجهی بخش دولتی را طی سالیان مختلف کشیده است و باعث شده تا عملکرد لجستیک ایران بیش از این بدتر نشود .
جمعبندی
البته ناگفته پیداست که این مقایسهها بهطور نسبی و بر اساس عملکرد ایران در دورههای مختلف بوده است ؛ و گرنه در اینکه جایگاه واقعی لجستیک ایران که بهواقع همه پتانسیلهای تبدیل شدن به یک کشور لجستیکی را داراست ، نباید رتبه ۹۶ دنیا باشد هیچ شکی نیست .
امیدوارم با همت و توجهی جدیای که به موضوع تاکنون مغفول مانده لجستیک تجاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و ارکان سیاستگذار نظام شکل گرفته است ؛ بتوانیم با شتاب بیشتری عقبماندگیها را جبران کنیم و بدانیم که فرصت برای این جبرانها خیلی اندک است .
تدوینگر : مجتبی سلیمانی سدهی
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com :: به نقل از آمادگران






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.