به گزارش پرتال حمل و نقل ، یک سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران با اشاره به اینکه واگذارى هاى سازمان بنادر ؛ به بخش خصوصى بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد ، گفت : بهره گیرى از حداکثر توان بخش خصوصى داخلى در حوزه دریایى و بندرى با توجه به تحریم های ظالمانه ضرورت دارد .
فرهاد شوقى در باره اهمیت مقوله سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه دریایى و بندرى و تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران ، اظهار داشت : با توجه به فشارهاى بى سابقه اقتصادى بر ایران، فعالیت در حوزه بندرى و دریایى و ایجاد زیرساخت هاى لازم براى تعامل با کشورهاى همسایه از این مسیر یکى از مهم ترین زمینه ها براى پویایى اقتصاد ایران است . ظرفیت هاى گسترده اى در حوزه دریایى و بندرى وجود دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصى در شمال و جنوب ایران نسبت به فعالیت اقتصادى در این راستا مبادرت کنند .
این سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران عنوان کرد : باید از حداکثر پتانسیل بخش خصوصى داخلى به منظور بهره گیرى از ظرفیت هاى دریایى و بندرى کشور استفاده کرد .
شوقى با اشاره به اینکه کشورهاى همسایه علاقمند هستند که در حوزه صادرات و واردات از مسیر دریایى با ایران مراوده داشته باشند ، گفت : به منظور تحقق این مسئله باید زیرساخت هاى بندرى و دریایى توسعه یابند و بتوانیم با ایجاد مسیر ترانزیتى موازى و مطلوب از طریق بندر و دریا، در شرایط مختلف اعم از تحریم و دیگر مقاطع زمانى که در تنگنا قرار داریم نیاز خود و بازار هدف را تامین کنیم .
وى وجود مشکلات ارزى را یکى از مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصى عنوان کرد و افزود : با توجه به مدل BOT قراردادها و وجود بازه زمانى ، در این راستا به دلیل تغییرات نرخ ارز مشکلات عدیده مالى به وجود مى آید و باید با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در این خصوص اقدام جهادى صورت گیرد تا شاهد تغییر رویه باشیم .
شوقی در خصوص واگذاری پروژه هاى به بخش خصوصى از سوى سازمان بنادر و دریانوردى ، بیان کرد : واگذارى ها در این زمینه بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد و در تمامى دستگاه ها ، چنین روالى وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در رابطه با واگذارى ها از سوى سازمان بنادر شاهد حاشیه و مشکل خاصى نبوده ایم .
این سرمایه گذار بخش خصوصى با تاکید بر اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصى در بنادر ایران یک مقوله برد-برد اقتصادى براى هر دو طرف است ، اظهار داشت : منفعت این اتفاق براى کشور رقم مى خورد ، اما در این رابطه ذکر یک نکته ضرورى است که با توجه به مشکلات ارزى و افزایش هزینه ها باید فعالیت در حوزه دریایى و بندرى به عنوان یک بخش تخصصى ، به صورت ویژه مورد حمایت دولت قرار گیرد و اینگونه شاهد به حرکت درآمدن پروژه هاى اقتصادى و رونق بنادر باشیم .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.