پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حالی هفته‌های گذشته، از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت ارائه شد که به نظر می‌رسد نیازها و ضرورت‌های صنعت هوانوردی در آن، مغفول واقع شده یا آنچنان که شایسته است به آن پرداخته نشده است.
قانون برنامه ششم توسعه اهداف و چشم‌انداز کشور در بخش‌های مختلف را برای ۵سال آینده یعنی از سال ۹۵ تا ۹۹ پیش‌بینی می‌کند و با توجه به نقش مهم صنعت هوانوردی در توسعه کشورها، کارشناسان معتقدند در این برنامه باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه شود و در همین زمینه، پیشنهادهایی برای گنجانده شدن در این برنامه دارند. محمدرضا عبدالرحیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن حمل‌ونقل هوایی ایران گفت: در صورت رشد اقتصادی شتابان کشور، تقاضای حمل‌ونقل و به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی، شاید بیش از ۲برابر میزان گذشته رشد داشته باشد. به همین دلیل، آماده‌سازی ظرفیت‌های مورد نیاز برای رشد یادشده، ضرورتی جدی برای صنعت است.
وی با اشاره به پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه ششم توسعه که به‌تازگی منتشر شده یادآوری کرد که بند۳ تبصره۲۱ به‌طور مستقیم با صنعت هوانوردی کشور مرتبط است. بر اساس تبصره ۲۱، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت، دولت مجاز است به منظور برون‌گرایی اقتصادی، اقداماتی انجام دهد؛ از جمله ارائه خدمات کمک‌ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود. این کارشناس صنعت هوانوردی با بیان اینکه صنعت امروز جهان به سمت سبک و ارزشمند شدن و استفاده از فناوری بالا در حرکت و حمل‌ونقل هوایی، تسهیل‌گر آن است، افزود: در حال حاضر یکی از هزینه‌های تکلیفی برای بنگاه‌های صنعتی هزینه‌های امنیتی است؛ بنابراین می‌توان طرحی برای اضافه شدن به احکام برنامه پیشنهاد داد که تامین مالی این هزینه‌ها از طریق حاکمیت انجام شود. وی معتقد است اگرچه در برنامه توسعه، گردشگری دیده شده اما توسعه هوایی مغفول مانده، در حالی که بدیهی است توسعه گردشگری، با ریل وکشتی انجام نمی‌شود.
عبدالرحیمی با بیان اینکه فقدان مدیریت یکپارچه فرودگاهی و در نتیجه ضعف در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور، یک چالش است، اضافه کرد: با توجه به حضور ارگان‌ها و نهادهای متعدد در زنجیره تکمیل خدمات حمل‌ونقل هوایی و اتصال و حضور همه آنها در فرودگاه‌ها، درحال حاضر دستگاه‌های یادشده به‌دلیل برخورداری از قوانین اختصاصی خود در بسیاری از موارد با مجموعه اهداف مدیریت فرودگاهی هماهنگ نیستند و براین اساس، تحقق هدف نهایی صنعت یعنی ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی ایمن، امن، منظم و کارآمد، با نقص مواجه شده است. به گفته او، دولت مکلف است، در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و هماهنگی موثر بین اجزای سیستم حمل‌ونقل هوایی و ارگان‌های مستقر در فرودگاه‌ها، در مدت ۶ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه ششم توسعه، لایحه قانونی مدیریت یکپارچه فرودگاهی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این کارشناس با بیان اینکه هزینه‌های مضاعف عوارض گمرکی بر ورود ناوگان هوایی و تجهیزات هوانوردی و فرودگاهی، یک چالش مضاعف برای اقتصاد ضعیف صنعت هوانوردی است، اضافه کرد: همچنین فشار ناشی از تکلیف تامین هزینه‌های استقرار امنیت در صنعت حمل‌ونقل هوایی از طریق بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی فعال در صنعت، چالش مهمی است. او در همین راستا پیشنهاد می‌دهد در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شود که هزینه‌های استقرار امنیت در صنعت حمل‌ونقل هوایی و فرودگاه‌ها را از ابتدای برنامه ششم توسعه، به یکی از این ۲ مورد تامین کند؛ دریافت ۲درصد بهای فروش بلیت هواپیما به عنوان هزینه‌های امنیتی یا تامین اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی کشور.
عبدالرحیمی معتقد است می‌توان در برنامه ششم توسعه حکمی گنجاند که بر اساس آن، دولت مکلف شود در راستای ارتقای مستمر ایمنی و تحقق هدف اصلی بررسی حوادث و سوانح حمل‌ونقل هوایی، نسبت به تشکیل کمیسیون مستقل ملی بررسی سوانح هوایی، خارج از سازمان‌های اجرایی و نظارتی اقدام کند.
علیرضا منظری، یکی دیگر از کارشناسان صنعت هوانوردی کشورمان و معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت‌وگو با صمت، پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی در برنامه ششم توسعه دارد. وی معتقد است باید در زمینه هوانوردی عمومی و ایجاد ایرتاکسی برای مسیرهای کوتاه، در برنامه ششم توسعه ظرفیت‌سازی و موانع این بخش برداشته شود تا بخش خصوصی رغبت به حضور منطقی در این حوزه داشته باشد. منظری با بیان اینکه ابتدا باید در زمینه مقررات‌زدایی، احکام مناسبی ارائه شود تا مکمل بحث آزادسازی نرخ‌ها باشد، افزود: در زمینه ایرتاکسی باید دولت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار کاربران قرار دهد تا بتوانند هواپیمای موردنظر خود را وارد کنند و زمینه برقراری این نوع حمل‌ونقل ایجاد شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هواپیمای ایرتاکسی دارای تعداد صندلی کم و متعلق به بخش خصوصی است، باید درباره حذف نیروی امنیتی از آن اقدام لازم انجام شود. همچنین در راستای افزایش رقابت و کاهش هزینه ایرتاکسی، دولت باید با ارائه یارانه، فرودگاه‌ها را تجاری کند.
منظری معتقد است به جای برقراری انحصار در ناوبری هوایی، باید ساختار این مسئله در جهت بهره‌برداری بهینه از فضا اصلاح شود، در نتیجه در برنامه ششم توسعه، دولت باید مکلف شود تا ۲سال نخست، نهاد مستقل ارائه خدمات ناوبری هوایی را شکل دهد. از سوی دیگر این کارشناس تاکید دارد که فرودگاه‌ها باید از تمرکز خارج شود تا حجم دولت کوچک شده و مدیریت آن به موسسات عمومی غیردولتی استانی و محلی داده شود. به گفته وی، در این حالت بخش عمده‌ای از ستاد آن در تهران منحل خواهد شد و هزینه جاری آن صرف امور عمرانی و توسعه هر فرودگاه می‌شود.
این کارشناس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختار هوانوردی و گام برداشتن در راستای استقلال عملکرد این حوزه گفت: در برنامه ششم توسعه می‌توان پیشنهاد داد دولت موظف شود تا آخر برنامه، مدیریت فرودگاه‌ها را در اختیار نهادهای عمومی استانی قرار دهد. از سوی دیگر برای مدیریت یکپارچه فرودگاهی در هر فرودگاه باید دولت موظف شود نهادهای حاکم و مستقر در فرودگاه را بر اساس آیین‌نامه‌ای منسجم و با رهبری واحد، مستقر کند. همچنین پیشنهاد دیگر این کارشناس پیشکسوت صنعت هوانوردی این است که در راستای تدوین برنامه یکپارچه و کاهش موازی‌کاری، فرودگاه مهرآباد به عنوان مکمل فرودگاه امام خمینی(ره) به شرکت شهر فرودگاهی انتقال پیدا کند. او ادامه داد: می‌توان مقرر کرد که وابستگی شرکت شهر فرودگاهی از شرکت فرودگاه‌ها منفک و وابسته به وزارت راه و شهرسازی شود. اگرچه با وجود موضوعاتی مانند آزادسازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی و ایجاد شهر فرودگاهی، جایگاه ویژه‌ای به صنعت هوانوردی در برنامه پنجم توسعه داده شده است اما با توجه به کمبودها و مشکلات موجود در این صنعت، کارشناسان معتقدند این جایگاه همچنان نیازمند تقویت و ارتقا در برنامه ششم توسعه است و بر اساس آنچه در این گزارش بیان شد، پیشنهادهای را برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه دارند که ارائه تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت به شرکت‌های هواپیمایی، تشکیل نهاد مستقل ناوبری هوایی و مدیریت یکپارچه فرودگاه به منظور افزایش ایمنی، امنیت و کارآمدی فرودگاه از آن جمله است. ایجاد کمیسیون بررسی سوانح هوایی و پرداخت هزینه امنیتی صنعت از محل وضع عوارض ۲درصدی بر بلیت هواپیما نیز از دیگر پیشنهادهایی است که در این گزارش بر آن تاکید شد. صمت البته این نکته را به یاد دارد از آنجا که دولت از سال گذشته با تشکیل ستاد برنامه ششم توسعه، با مشارکت دستگاه‌ها کار تدوین برنامه را آغاز کرده است و به زودی باید این برنامه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، هرگونه پیشنهاد خارج از لایحه دولت، در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی از طریق نمایندگان قابل بررسی خواهد بود.
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از روزنامه گسترش صمت
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.