به گزارش پرتال حمل و نقل ، در زنجیره ارزش کالاهای صادراتی منفعت حاصل از صادرات می بایست نصیب تمامی حلقه های زنجیره شود چرا که در غیر اینصورت منافع صادراتی نمی تواند برای صادر کننده به شکلی پایدار ادامه یابد . بخش حمل و نقل یکی از حلقه های مهم در زنجیره ارزش آفرینی کالاهای صادراتی بویژه صادرات مواد معدنی نظیر سنگ آهن و محصولات فولادی است . بدون بهرره مندی از یک نظام حمل و نقل پایدار , سریع , ایمن و در دسترس این منافع صادراتی مستمر نخواهد بود .
از طرفی کاهش ارزش ریال علی رغم اینکه مشکلات ریز و درشت بسیاری به دنبال دارد اما در مقابل می تواند عاملی مثبت برای تحریک صادرات غیر نفتی باشد . جدا از اینکه صادرات تولید محور مبنای توسعه یافتگی است و نه صادرات مواد خام و معدنی و یا حتی صادرات برخی محصولات کشاورزی که مغایر با اهداف توسعه پایدار است و صرفا منابع حیاتی کشور را بدون ایجاد ارزش افزوده بالا به بهایی اندک می فروشد , اما به هر حال از این محل منافعی نصیب صادرکننده می شود که در شرائط امروز کشور معادل ریالی آن تقریبا به دو برابر سال گذشته رسیده است .
حال این سوال مطرح است که آیا نباید عوامل ذینفع در زنجیره ارزش صادرات به یک نسبت عادلانه در منافع آن شریک شوند ؟ به عنوان مثال بخش حمل و نقل کشور که اتفاقا مهمترین عامل در زنجیره ارزش صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی است و اتفاقا از نگاه اقتصادی بسیار متلاطم و بحران زده هم است نباید از این منافع در جهت بازسازی و نوسازی شبکه ها و ناوگان خود استفاده نماید . آیا وقتی منافع صادرکننده به یکباره حداقل دو برابر شده است , درآمد بخش حمل و نقل می بایستی با همان تعرفه های قبلی محاسبه شود؟ این در حالی است که با افزایش ۲ برابری نرخ ارز , هزینه های سرمایه گذاری به منظور توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل توسط دولت و اداره بنگاه های اقتصادی حمل و نقل و تامین ناوگان توسط بخش غیر دولتی افزایش چشمگیری داشته است . در این وضعیت آیا ثابت ماندن تعرفه های قبلی حمل و نقل بویژه در بخش ریلی و جاده ای منطقی است ؟
تحقق برنامه تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ که بخش مهمی از آن مبتنی بر صادرات است , مستلزم حمل قریب به ۲۰۰ میلیون تن مواد معدنی به محل صنایع تولید فولاد است و این امر مستلزم تقبل حداقل نیمی از این میزان توسط بخش ریلی است . برای رسیدن به این هدف , توسعه در هر دو بخش زیرساخت و ناوگان ریلی ضروری است . غیر از این باشد باید منتظر تبعات زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی انتقال این حجم از جابجایی به جاده ها باشیم وباید منتظر وقوع سونامی سوانح و کشته های جاده ای بود .
بدون تردید با افزایش دو برابری نرخ ارز هزینه تامین نهاده های مورد نیاز بخش حمل و نقل افزایش چشمگیری خواهد داشت . شرائط دولت هم به گونه ای نیست که بتواند به کمک بخش حمل و نقل بیاید و یا با بسته های حمایتی مالی بخشی از نیازهای بنگاه های دولتی و غیر دولتی را تامین نماید . در این شرائط واقعی سازی نرخ حمل و نقل به ویژه در بخش حمل مواد معدنی و محصولات فولادی که تولید کنندگان آن این روزها از منافع صادراتی آن بسیار خرسند می باشند ضروری است . از طرفی ادامه وضعیت فعلی علاوه بر توقف فرایند توسعه در زیرساخت ها و نوسازی ناوگان , ادامه فعالیت اقتصادی بنگاه های غیر دولتی ریلی و جاده ای را با مخاطره فراوان مواجه خواهد کرد .
مجید بابایی
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.