به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون قضایی رئیس قوه قضائیه گفت : انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر چیزی جز هدر رفت سرمایه و ضرر نیست و این موضوع به طور ویژه پیگیری می شود .
حجت‌الاسلام صادق رحیمی در بازدید از بندر خرمشهر ، با بیان این مطلب اظهار داشت : ضرورت دارد ، از ابزارهای قانونی برای حل و رفع مشکل انباشت کالاهای متروکه موجود در بنادر کشور از جمله بندر خرمشهر ، استفاده شود . بسیاری از مشکلات قابل حل است و نیاز به پیگیری مداوم دارد .
رحیمی بیان کرد : مشکل انباشت کالاهای متروکه و دپوی خودروهای وارداتی در بندر خرمشهر را در مرکز به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد .
همچنین نوراله اسعدی ؛ مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر ، اظهار داشت : دوگانگی مقررات و قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی موجب بروز مشکلات عدیده میان سازمان‌های دولتی در آبادان و خرمشهر شده است . بر اساس قانون خرمشهر در شرایط منطقه آزاد قرار دارد اما در موارد فراوان و متعدد با قوانین سرزمین اصلی در تعارض قرار می‌گیرد و این امر باعث رنج مردم و سازمان‌های دولتی از جمله بندر خرمشهر شده است .
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت : بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و طبق قانون باید برای مناطق آزاد مزایایی در نظر گرفته شود اما پدید آمدن دستورالعمل‌های متعدد ، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است .
اسعدی بیان کرد : بندر خرمشهر از زیرساخت‌های کامل و به روزی برخوردار است اما وجود دستورالعمل‌های متعدد و دست و پا گیر باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است . خواست اصلی ما این است که تخفیفات ۳۵ درصدی سود بازرگانی برای تمامی کالاها به بندر خرمشهر اختصاص پیدا کند که در پی آن معیشت و اقتصاد مردم بهبود پیدا کند .
اسعدی با اشاره به انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر ، خاطرنشان کرد : ۱۴۴ خودرو وارداتی در بندر خرمشهر دپو شده که از این تعداد ۹۳ خودرو پرونده قضایی دارند و ۳۵ خودرو نیز پس از بخشنامه ممنوعیت ورود خودروهای وارداتی وارد کشور شده است .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.