به گزارش پرتال حمل و نقل ، بر اساس قانون جدید مصوب خردادماه مجلس شورای اسلامی ، «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای ، ریلی و دریایی» از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد .
حجت اله فلاح مدیر کل حقوقی این سازمان با اعلام این خبر گفت : براساس بند ۱۳ از بخش «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی ، «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای ریلی و دریایی» از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است .
وی افزود : مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی» معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد ، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود .
فلاح اظهار داشت : هر چند تمامی ذینفعان بخش بار شامل شرکت ها ، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره مند خواهند شد ، لیکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون ، نرخ مالیات ۹ درصد از ماخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابجایی کالاها براساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد ، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد ، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابجایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت ها خواهد شد .
وی تصریح کرد : این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده ، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است .
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام داشت : از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است ، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل ، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جابجایی بار ، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکت ها و موسسات حمل و نقلی را خواهد داشت . به علاوه اینکه مصوبه مجلس دراین خصوص همراستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاری های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است .
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت : باتوجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون ، شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازم‌الاجرا می‌گردد و ابلاغیه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است بنابراین شش ماه پس از تاریخ یادشده ، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.