به گزارش پرتال حمل و نقل ، یک متخصص امور بین الملل مهمترین دستاورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تببین اصول خطوط راهنمای کشورهای ساحلی این دریا دانست و گفت : این اصول به عنوان مبنای تصمیم گیری های آتی و همکاری های مشترک خواهد بود .
مسعود اخوان فرد با بیان اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه گیری در زمینه "تحدید حدود" و "بستر زیر دریا" که مهم ترین مسائل برای کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر هستند نرسید ، گفت : مقوله خطوط ساحلی دیگر مسئله مهم برای کشورهای حاشیه دریای خزر است و هرگونه تغییری در خطوط مرزی ممنوع بوده مگر در موارد جزئی که آن هم نیازمند موافقت چهار پنجم نمایندگان و تصویب در مجلس شورای اسلامی است .
این متخصص امور بین الملل با بیان اینکه به دلیل تغییر کشورهای اطراف دریا از ۲ به ۵ ، نیازمند رژیم حقوقی جدید اجتناب ناپذیر بود ، گفت : در گذشته نیز موضوع سهم ایران و روسیه از دریای خزر به صورت ۵۰ درصدی نبوده است و نمی توان این تقسیم بندی را در حد مشخص تعیین کرد .
اخوان فرد با تاکید بر اینکه نباید سهم ۵ کشور حاشیه دریای خزر را با تقسیم آن بر ۵ تعیین کرد و سهم هر کشور را ۲۰ درصد دانست ، تصریح کرد : سهم بندی دریا باید بر اساس سهم کشورها از منابع بستر زیر دریا ، دریا و… مشخص شود .
اخوان فرد با اشاره به اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دارای ابعاد مختلفی است ، گفت : مقوله دریا ، محصولات دریایی ، بستر زیر دریا شامل مخازن نفت و گاز و انرژی و فضای بالای دریا از حیث حقوق بین المللی تنها چند مسئله از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است ، بنابراین با یک موضوع ساده از حیث حقوقی روبرو نیستیم و باید ابعاد مختلف امنیتی ، دفاعی ، سیاسی ، جغرافیایی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم .
این استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه دریای خزر بزگترین دریاچه دنیاست و تابع نظام های متداول و بین المللی مرتبط با دریاهای آزاد نیست ، خاطرنشان کرد : این منطقه به دلیل سابقه تاریخی آن به نظر می رسید به گونه ای برابر بین دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود ، اما در شرایط عملی این گونه نبوده است و در زمان های مختلف با نوع نگاه متفاوتی در مورد دریای خزر عمل شده است و هر کشور بسته به شرایط دو کشور با توجه به فناوری ها و تجهیزات خود امکان بهره برداری بیشتری از دریای خزر داشته است .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.