به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حقوقی و امور مجلس شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور معتقد است : عدم اجرای قوانین ، نبود حکمرانی واحد ، وجود قوانین خلق الساعه و دستهای پشت پرده از موانع اصلی توسعه مناطق آزاد کشور هستند .
حسین گروسی با بیان اینکه عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم در عدم توسعه مناطق آزاد نقش اساسی دارد ؛ می گوید : در این ماده اشاره شده که مدیران عامل و هیات مدیره مناطق آزاد بالاترین مقام و رکن تصمیمگیری هستند اما متاسفانه برخی دستگاه ها به اجرای آن تمکین نمیکنند .
به گفته این مسئول امیدواری به توسعه مناطق آزاد با اهتمام جدی دولت سیزدهم و نگاه ویژه رئیس جمهور به این مناطق دوچندان شده است ؛ چرا که آیت الله رئیسی با پشتوانه و تجربیات حقوقی خود با حضور در جلسه شورایعالی مناطق آزاد تاکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم داشتند . رئیس جمهور در همان جلسه با تفسیر این ماده قانونی تاکید کرد که این ماده قانونی تفویض شده است و صراحتا اختیار اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاده داده شده بنابراین طبق تاکید رئیس قوه مجریه کشور این قانون باید اجرا شود تا مناطق آزاد ما به دور از بروکراسی تبدیل به سرزمین تولید و صادرات شود .
جلسه ای به این منظور برگزار شد که آنچه در ذیل میخوانید ماحصل گفتگوی ما پیرامون موانع توسعه مناطق آزاد ایران با حسین گروسی ، معاون حقوقی و امور مجلس شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است .
جلسات مشترکی که میان مدیران کل دستگاههای اجرایی ، وزارتخانه ها با معاونت حقوقی و امور مجلس شورایعالی مناطق آزاد برگزار میشود با چه اهدافی است و تا به امروز چه دستاوردی داشته است ؟
وظیفه نمایندگان پارلمانی ، ایجاد ارتباط هرچه بهتر و تعامل سازنده میان دولت و مجلس است و جلسات اخیر ما با این محوریت برگزار شده است . ما میزبان مدیران کل دستگاه های اجرایی ، وزارتخانه ها در بخش پارلمانی بودیم . برگزاری این جلسات از ابتکارات دکتر سید محمد حسینی ، معاونت پارلمانی رئیس جمهور است که با گردهمایی مدیران دستگاههای اجرایی یک هم اندیشی در راستای تعامل نزدیک دولت با مجلس برگزار میشود چراکه ما همواره محکوم به موفقیت هستیم و باید به سمت کسب موفقیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی باشیم .
برگزاری این جلسات با محوریت مناطق آزاد نشان از آن دارد که نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ بوده و همواره از اهداف دولت سیزدهم در سند تحول و تاکیدات مقام معظم رهبری است .
مناطق آزاد در تمام دنیا به عنوان پیشران اقتصاد یک کشور است ؛ به عنوان مثال در چین ، دهکده ماهیگیری کوچکی که در سال ۱۹۷۰ در حاشیه هنگکنگ قرار داشت امروزه به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری اقتصادی شرق آسیا شناخته میشود و بیش از ۲۰ میلیون جمعیت در آن اشتغال دارند .
در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز کشورهایی مثل قطر و عمان با اینکه ظرفیتهای کمتری از ایران دارند اما جایگاه مناطق آزاد آنها بهتر است ؛ متاسفانه در ایران به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و تنقیح قوانین ، مناطق آزاد از جایگاهی که انتظار داریم فاصله دارد . ما دومین دستگاهی هستیم که تنقیح قوانین مربوط به مناطق ازاد را شروع کردیم و انتظار داریم همه دستگاه ها هر انچه که مربط به قوانین مناطق ازاد است را در اینجا به صورت یکپارچه در قانون جامع مناطق ازاد بیان کنند خوشبختانه این تنقیح آغاز شده و به تصویب دولت هم رسیده است .
اگر دولت طبق بند ۱۲ اقتصاد مقاوتی قصد اتصال به اقتصاد جهانی را دارد دروازه این اتصال از مناطق آزاد میگذرد و باید هر چه سریع تر این مناطق شکوفا شوند .
ظرفیت مناطق آزاد ایران از نظر توسعه و تولید غیرقابل انکار است و با هدف درستی شکل گرفت اما به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و محدویت اجرایی مدیران اهداف تعیین شده به دست نیامده ، چه قوانینی در این زمینه در حال تصحیح است ؟
عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم هم در ناکامی اقتصاد از مناطق آزاد کشور بیتاثیر نیست . در این ماده اشاره شده که مدیران عامل و هیات مدیره مناطق آزاد بالاترین مقام و رکن تصمیمگیری هستند . این یعنی سرمایه گذاری بدون بروکراسی های اداری ، نامه نگاری و دریافت مجوز سریعا باید در مناطق آزاد شکل گیرد در واقع این بند قانونی مجوز اجرای یک شکل جدید از حکمرانی در این مناطق است تا در صورت موفقیت به سایر بخش های کشور هم تعمیم داده شود .
اما دو مشکل در اجرای آن وجود دارد. اولا برخی از دستگاهها زیر بار این بند قانونی نمیروند . خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد رئیس جمهور حضور داشتند و تاکید بر تمکین دستگاه های اجرایی از ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم داشتند . در حالی که هفت نقطه از مناطق ازاد ایران نیم درصد از خاک سرزمینمان هم نمیشود باید به عنوان پایلوت در نظر گرفته شود و این شیوه جدید از حکمرانی در آن اجرایی شود . در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ در صد از قوانین مربوط به توسعه مناطق آزاد اجرایی میشود و با این درصد کم هنوز فرصت آسیب شناسی قوانین نیست .
عامل اصلی در عدم توسعه مناطق آزاد کشور را چه میدانید ؟ و در صورت توسعه این مناطق چه منافعی برای کشور تامین میشود ؟
من معتقدم عدم اجرای قوانین ، نبود یک حکمرانی واحد در این مناطق و وجود قوانین خلق الساعه در دولت و مجلس از موانع اصلی توسعه مناطق ازاد کشور است .
مدیریت مناطق آزاد در تمام دنیا زیر نظر رئیس جمهور است و در ایران نیز باید به این شکل پیش رود و ما در بخش معاونت حقوقی و امور مجلس شورایعالی مناطق آزاد به دنبال اصلاح این قوانین در برنامه توسعه هفتم هستیم تا هرچه سریع تر موانع توسعه این مناطق اقتصادی از بین برود و بندهای قانونی به درستی اجرا شود و یک حکمرانی واحدی شکل گیرد .
ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور همسایه است و خوشبختانه مناطق آزاد ایران به لحاظ جغرافیایی جایگاه ویژه ای دارد و هر منطقه با دو یا سه کشور همسایه در ارتباط است و اگر ما به درستی از این ظرفیت استفاده کنیم ، علاوه بر پدافند غیرعامل ، امنیت داخلی به سمت ارتباط با اقتصاد جهانی میرویم و هر منطقه آزاد جایگاه ویژهای در توسعه صادرات و واردات کشور پیدا خواهند کرد و علاوه بر اشتغالزایی در منطقه نیز ، تراز تجاری کشور را مثبت خواهد کرد . البته خوشبختانه تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات ما بیشتر از واردات شده است .
البته من معتقدم علاوه بر مواردی که ذکر کردم وجود دستهای پنهان در عدم توسعه مناطق آزاد نقش دارد . دستهای پنهانی که نمیخواهند مناطق آزاد ایران به سمت رشد و توسعه حرکت کند. جدایی از دشمنی دیرینه آمریکا و اسرائیل ، رقبای ما در منطقه مثل (امارات ، ترکیه ، عمان ، گرجستان و قطر…) هم خواهان توسعه مناطق ازاد ما نیستند .
به عنوان مثال فرودگاه بین المللی امام خمینی که بهترین نقطه استراتژیک برای مسیرهای آسیا به اروپا است اگر به سرعت به سمت شهر فرودگاهی توسعه پیدا میکرد بهترین و به صرفهترین فرودگاه برای مسیر آسیا به اروپا و بالعکس بود اما این توسعه به کندی طی شد و کشورهای ترکیه و امارات جای ما را در این عرصه گرفتند .
همچنین بندر چابهار بهترین بندر مناطق آزاد ایران است که نه بندر داشت و نه فرودگاه . که خوشبختانه طی دوسال گذشته موفق شدیم دو بندر کلانتری و شهید بهشتی را به چابهار الحاق کنیم . منطقه آزاد چابهار با وجود اینکه ۲۷ سال پیش شکل گرفت با این موقعیت جغرافیایی و ظرفیت، تنها دو سال است که دارای بندرگاه شده است لذا مسیر توسعه مناطق آزاد ایران با وجود موانعی که برشمرده شد و تحریم و محدودیت های بین المللی با مسیر توسعه مناطق آزاد سایر کشور ها که هیچ تحریم و محدودیتی ندارند متفاوت است .
یکی از نقدهایی که متوجه توسعه مناطق آزاد کشور میشود ، نحوه جانمایی آنهاست ، لطفا در این مورد توضیح دهید و اینکه آیا رفع این نواقص در دستور کار است ؟
بله همینطوره ، خوشبختانه در خصوص شکلگیری مناطق آزاد جدید ، اولا مساحتها کوچک تر در نظر گرفته شده و کمتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار و معمولا ۷ تا ۱۰ هزار هکتار هستند ؛ دوما این مناطق جدید خارج از محدوده مسکونی واقع شدند و مخصوص حوزه تجارت هستند و سومین موضوع که برای توسعه مناطق ازاد جدید پیگیرآن هستیم تصحیح زیرساخت ها است . به عنوان نمونه ؛ امارات برای توسعه منطقه آزاد جبل علی با ۴ هزار هکتار مساحت بیش از ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه زیرساخت ها کرد .
امیدواریم با این رویکرد جدید که در توسعه مناطق آزاد شروع شده، روند توسعه مناطق آزاد ایران هم مانند سایر کشورهای موفق در این عرصه طی شود. خوشبختانه این امیدواری با اهتمام جدی دولت سیزدهم و نگاه ویژه رئیس جمهور به این مناطق دوچندان شده است ؛ چرا که آیت الله رئیسی با پشتوانه و تجربیات حقوقی خود با حضور در جلسه شورایعالی مناطق آزاد تاکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه ششم داشتند و ایشان در همان جلسه تاکید کردند که این ماده قانونی تفویض شده است و صراحتا اختیار اجرایی به مدیران عامل مناطق آزاده داده شده بنابراین طبق تاکید رئیس قوه مجریه کشور این قانون باید اجرا شود تا مناطق آزاد ما به دور از بروکراسی و کاغذبازی تبدیل به سرزمین تولید و صادرات شود .
این مناطق با اجرای درست قانون میتوانند به الگوی توسعه و نمونه حکمرانی واحد باشد تا در صورت موفقیت این الگو به هر استاندار نیز داده شود که لازمه آن حمایت جدی دولت و مجلس است . البته مناطق آزاد به معنای آزادی در هر فعل و عملی نیست این مناطق اتاق شیشه ای شفافی است که نظارت در آن بالاست . در شورای عالی مناطق آزاد ۱۲ وزیر و چند معاون رئیس جمهور عضو هستند ، ۱۵ عضو شورا باید در همه مسائل مربوط به حوزه خود پاسخگو باشند و بر مصوبات نظارت میکنند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.