به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گفت : به رغم اینکه دریا یکی از مزیت های بالا برای در عرصه گردشگری دریایی است ، اما نتوانسته ایم از این ظرفیت در شمال و جنوب کشور به خوبی استفاده کنیم .
ولی تیموری در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که به میزبانی سازمان بنادر برگزار شد ، اظهار داشت : “توسعه دریا محور” به عنوان یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری ، هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست پیگیری است . عدم توزیع مناسب سفر در کشور ، نبود زیرساخت مناسب گردشگری دریایی در سواحل کشور به خصوص سواحل جنوب و نداشتن شیوه نامه مناسب گردشگری از جمله مشکلات در حوزه سفرهای دریایی است .
وی با بیان اینکه شورای گردشگری دریایی با هدف حل مشکلات مربوط به گردشگری دریایی ایجاد شده است ، گفت : سواحل جنوبی کشور از نظر تراکنش جغرافیایی ، کم جمعیت تر است ؛ در حالی که باید برعکس باشد .
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه گردشگری دریایی مغفول مانده است ، افزود : باید با ساز و کار مناسب از تمام ظرفیت گردشگری مبتنی بر آب و دریا استفاده کنیم تا این عقب ماندگی ها جبران شود . در نظر داریم برای نیمه جنوبی کشور در نیمه دوم سال با ساماندهی تعطیلات ، گردشگری دریایی را مناسب سازی کنیم .
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با نقد برخی دستگاه‌ها که همکاری ضعیفی با حوزه گردشگری دارند ، اظهار کرد : حدود یک سال است که گردشگری دریایی و ضرورت پرداخت به آن را به عنوان فعالیت فرابخشی دنبال می‌کنیم اما نمی‌دانم تا کی باید به جای همکاری بین‌دستگاهی جزیره‌ای عمل کنیم. گلایه ما از وزارت کشور است که می‌گوید دریا و ساحل ربطی به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ندارد و خودشان می‌خواهند ، وارد عمل شوند . ما استقبال می‌کنیم ، پذیرفته‌ایم که نقش هماهنگ‌کننده را داریم ، متوجهیم که قوانینی وجود دارد و در چارچوب آن آماده همکاری هستیم اما مساله این است وقتی گردشگری دریایی را تایید می‌کنید و مسؤولیت آن را پذیرفته‌اید باید فراتر عمل کنید . ما شاهد مقاومت‌هایی هستیم که نمی‌دانیم با این شرایط چه اصراری به ادامه کار دارند . دریا یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این کشور است اما نبود هم‌افزایی بین‌دستگاهی باعث شده مغفول بماند .
تیموری همچنین با اشاره به ماده ۳۳ قانون راهنمایی و رانندگی درباره تقسیم مناطق تحت نظارت و مسؤولیت گردشگری دریایی ، اظهار کرد : این قانون به راهنمایی و رانندگی مربوط می‌شود اما مجری آن شهرداری است ، آن‌وقت از معاونت گردشگری انتظار دارند ساحل را ساماندهی کند.
وی همچنین از آماده‌سازی طرح سواحل و بنادر خبر داد و گفت: این طرح پهنه‌های گردشگری را در دریا مشخص و مسوولیت‌ها را مشخص می‌کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.