مقدمه :
«فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملّی شده، دارایی‌های دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان‌ها» خصوصی‌سازی گفته می‌شود؛ که نوعا بیش‌تر انتقال مالکیت از بنگاه‌‌های عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار است.
خصوصی‌سازی، برای اولین‌بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال 1979 با موفقیت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (1970)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (1970)، مالزی (1983) و سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت همراه بوده است؛ اما در ترکیه (1980) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌‌طور هم‌زمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.
پیشینه اندیشه خصوصی‌سازی
هم‌زمان با ظهور انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و آدام ا‌سمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
از سوی دیگر، در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سو‌سیا‌لیست‌‌ها و سایر منتقدین مکتب سرمایه‌داری، با تکیه بر دو محور ناعادلانه بودن و بی‌ثباتی نظام سرمایه‌داری، این مکتب را با چالش روبرو کردند. در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در بقیه کشورهای صنعتی از جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان و تا حدّی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی‌سازی و کاهش در حجم دخالت دولت، به منظور رفع اختلالات و انگیزه‌های پیدایش آن‌ها مورد توجّه جدّی واقع شد.
در ایران نیز شکست در امر خصوصی‌سازی، طی برنامه‌ی اول و دوم توسعه، دولت را مجبور کرد که در ما‌ه‌‌های اولیه اجرای برنامه سوم در جهت اجرای ماده 15 آن، در سال 1380 اقدام به تأسیس سازمان خصوصی‌سازی کند. تأسیس این سازمان، تحوّل مهمی در فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرد؛ به‌‌طوری که در چهار ماهه اول سال، 201 میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی به فروش رسید؛ که در سال 1381 از محلّ فروش شرکت‌های دولتی، 12000 میلیارد ریال به دست آمد. در اردیبهشت سال 1381، این سازمان، اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار کرد و از طرف دیگر، مجوّز تأسیس بانک خصوصی موجب پررونق‌تر شدن بازار سرمایه در کشور شد.
انگیزه خصوصی‌سازی
گرایش بیش از حد به برنامه‌های جامع توسعه و یا دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، آثار بدی از جمله بوروکرا‌سی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی، بدهی‌های سنگین خارجی، تورّم مستمر دو رقمی و کسری بودجه شدید را سبب گردید. دولت‌ها برای رهایی از این مشکلات، ایجاد فضای رقابتی، دوری از سوء مدیریت‌ها، فسادها و حمایت‌ها، لیست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک کالاها و خدمات کم کیفیت می‌شود، تأمین کسری بودجه، کاستن از بار مالی بر روی وزارتخانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند.
دو اصل اساسی در بخش خصوصی
اصل اول : مشتری مداری
سازمان باید تمام عملکرد خود را متمرکز بر مشتری مداری ( خدمت گیرنده ) قرار دهد. بعضی، گمان می‌کنند وقتی بحث مشتری مداری در سازمان بنادر مطرح می‌شود؛ منظور سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صنایع، کارگزاران و مانند آن‌ها است ولی؛ یک طرفِ این نگاه به مشتری است؛ چرا که با ورود بخش خصوصی به این سازمان؛ ما در حقیقت دو نوع مشتری داریم: مشتری داخلی و مشتری خارجی؛ مشتری خارجی در اصل همان گروه هدفی است که سازمان برای ارائه‌ی خدمات‌دهی به آن‌ها تشکیل شده است؛ و مشتری داخلی در اصل بخش خصوصی است که در کنار سازمان و موازی با او و در بعضی از موارد جلوتر از سازمان؛ خدمات مورد نظر را در اختیار گروه هدف ( مشتری خارجی ) قرار می‌دهد. ما در بحث کنترل کیفیت بر عملکرد بخش خصوصی؛ واژه‌ای به نام « دریافت صحیح نیازمندی‌ها و یا انتظارات » داریم که بایستی این دریافت صحیح؛ از هر دو مشتری باشد.
اصل دوم : رهبری سازمان
سازمان بنادر در برهه‌ای از زمان دچار مدیریت غیراصولی و غیرکارشناسانه و‌‌سلیقه‌گرا بوده که این نوع مدیریت؛ طی سالیان قبل منسوخ شده است؛ این روند نه تنها باعث هدر رفتن سرمایه‌های مالی شده‌اند؛ بلکه به سرمایه‌های انسانی و تخصصی نیز صدمه و‌‌ارد کرده است؛ در حال حاضر؛ وجود و تولد یک مدیریت مشارکتی برنامه محورِ به معنی واقعی که از استانداردها تبعیت کرده و در مسیر جریان هدف حرکت کند؛ از برنامه‌های این سازمان است.
روش‌های خصوصی‌سازی
روش‌هایی که دولت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند به قرار زیر است:
1.عرضه سهام به عموم
- مهم‌ترین مزیت این روش، گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمع‌آوری منابع در جهت سرمایه‌گذاری مورد نظر است.
2.عرضه سهام به گروه‌های خاص
- مزیت این روش آن است که به جهت آشنایی مسئول واگذاری نسبت به خریدار، می‌توان ارزیابی دقیقی نسبت به قدرت مالی، فنی و تجربه او به دست آورد.
3.فروش دارایی‌های واحد دولتی
- مزیت این روش آن است که شرکت‌هایی که از لحاظ مسائل حقوقی و مالیاتی، سهام آن‌ها قابل واگذاری نیستند بدین روش واگذار می‌گردند.
4. تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر؛
- دولت شرکت را به چند قسمت تفکیک می‌کند و قطعات جدا‌شده با هویتی مستقل در معرض فروش قرار می‌گیرند.
5. جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحد دولتی؛
- دولت در برخی موارد جهت بازسازی و توسعه واحدهای خود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد؛ در حالی‌که توان مالی لازم را در اختیار ندارد؛ به همین جهت می‌تواند جریان افزایش سرمایه بخش خصوصی، بالاخص سرمایه‌گذاری خارجی را جهت دستیابی به مدیریت و تجارب خارجی، دخالت دهد. مزیت این روش آن است که دولت، مالکیت سهام خود را از دست نمی‌دهد و واحدی که پس از این نوع سرمایه‌گذاری به دست می‌آید، یک شرکت مختلط دولتی- خصوصی است.
6. فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
- مزیت استفاده از این روش، افزایش انگیزه جهت بهبود بهره‌وری در کارکنان و کارگران، به‌منظور از بین رفتن نگرانی بیکاری در بین آنان است.
7. عقد قراردادهای مدیریت یا اجاره دارایی‌ها
- مزیت این روش، آن است که مالکیت دارایی هم‌چنان در دست دولت است.
چالش‌ها و موانع موجود
- وجود مشکلات ساختاری در اغلب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به خصوص از نظر میزان اشتغال، تکنولوژی پایین و دارایی‌های مستهلک
- مقاومت برخی مدیران دولتی در واگذاری شرکت‌ها
- عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار در کشور برای حضور بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و مشارکت کارآفرینان
- عدم وجود بخش خصوصی توانمند
- عدم وجود نهادهای مالی مؤثر و کارآمد در امر خصوصی‌سازی
- عدم وجود برنامه تأمین اجتماعی مناسب برای کاهش اثرات احتمالی خصوصی‌سازی در خصوص افزایش بیکاری و کاهش اشتغال
- حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی
- ابهام سیاسی در مورد خصوصی‌سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای بازار نو‌ظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی شد.
- مخالفت گروه‌های ذی‌نفع قوی
- تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف
- ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار
- قوانین محدودکننده و مالیات‌های سنگین
- بی‌ثباتی و نامطمئنی اقتصادی ملی
راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع موجود
- لزوم بررسی جایگاه سازمانی نهادهای متولی خصوصی‌سازی در سایر کشورها و تبیین جایگاه سازمان خصوصی‌سازی در کشور و اصلاح آن در صورت نیاز
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت مشارکت در برنامه خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور
- تنوع بخشیدن به روش‌های واگذاری (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال)
- توسعه، گسترش و جذب نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی در برنامه خصوصی‌سازی کشور.
- تقویت هم‌گرایی و همکاری نهادها و دستگا‌ه‌های مرتبط با برنامه خصوصی‌سازی کشور با سازمان خصوصی‌سازی.
- نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده.
منابع و مآخذ :
1- قره‌باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رسا، 1372
2- تقوی، مهدی و همکاران؛ خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل (مجموعه مقالات)، تهران، آگاه، 1374
3- مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس؛ مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1374
4- رزاقی، ابراهیم؛ نقدی بر خصوصی‌سازی ایران، تهران، رسا، 1376
5- متوسلی، محمود؛ خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373
6- کمیجانی، اکبر؛ ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران، تهران، وزارت امور و اقتصاد و دارایی، 1383
7- صفارزاده، غلامرضا؛ موانع خصوصی‌سازی در ایران، ماهنامه تخصصی تدبیر، 1381، شماره 129
8- متوسلی، محمود؛ خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373
9- پاک‌دامن، رضا؛ جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1374
10- نژادحسینیان، محمدهادی؛ دولت دولت‌زاد و مردم دولت‌گرا چالش‌ها و راهکارهای دولت آینده، تهران، ساز و کار، ۱۳۸۳
11- قره‌باغیان، مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رجا، 1372
12- نصیرزاده، غلامرضا؛ پیرامون خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، تهران، کمال علم، 1369
نویسنده مقاله :اکبر جعفری (کارشناس مسئول ترمینال کالا بندر شهید باهنر )
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از بندر و دریا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.