به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر راه و شهرسازی گفت : پلیس نباید به افرادی که با بیاحتیاطی در حین رانندگی موجب بروز حادثه برای خود و دیگران می شوند و به خصوص ایام نوروز را به کام همه تلخ میکنند ، اجازه رانندگی بدهد .
نشست مشترک اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راهها صبح روز شنبه ۲۵ اسفند در محل سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد .
محمد اسلامی در حاشیه نشست شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که به ریاست وزیر کشور برگزار شد ، در جمع خبرنگاران با بیان این که سفر خوب و ایمن حق همه مردم است ، افزود : در این زمینه و با هدف کاهش تصادفات و حوادث مختلف رانندگی ، نقاط حادثه خیز جادههای کشور با بررسی و مطالعات متعدد آشکارسازی شده و هم اکنون در این نقاط نصب علایم هشداردهنده ، بنر و تابلوهای خاص راهنمایی و رانندگی در حال انجام است .
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : نصب این گونه تابلوها و علائم هشداردهنده موجب میشود تا رانندگان قبل از رسیدن به نقطه حادثه خیز آمادگی پیشگیری و کنترل هرچه بیشتر خودرو را داشته باشند و مانع از بروز هرگونه حادثه احتمالی شوند .
اسلامی با بیان اینکه پیشگیری در امر رانندگی یکی از موثرترین عواملی است که مانع ایجاد حادثه شده و در نهایت کاهش تصادف را به دنبال خواهد داشت ، اظهار کرد : تعمیر و راهاندازی مجدد برخی دوربینهای کنترل سرعت در سطح جادهها ، ایجاد روشنایی در نقاط حادثه خیز و تاریک جادهای و خط کشی سطح جادهها از دیگر اقداماتی است که در کاهش تصادفات نقش بسزایی خواهد داشت .
وی با اشاره به افزایش ۷/۷ درصدی تصادفات جادههای فرعی نیز گفت : پلیس باید با توجه و کنترل هر چه بیشتر به جادههای فرعی نیز مانع از افزایش تصادفات رانندگی شود . در این خصوص استانداران و فرمانداران باید به منظور کنترل هر چه بیشتر و کاهش تصادفات رانندگی نشستهای تخصصی شوراهای ترافیک را مستمر برگزار کرده و بر عملکرد دستگاه ها نظارت داشته باشند . امیدوارم همه کسانی که رانندگی می کنند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص در ایام شلوغ عید نوروز در جاده ها مانع از بروز حوادث شده و روزهای شادی را برای خود و دیگران رقم بزنند .
در این نشست جمالینژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی با اشاره به بیسابقه بودن چنین نشستی ابزار امیدواری کرد که نتیجه چنین برنامههایی بسیار مثمرثمر باشد و مصوبات این نشست در جهت ایمن سازی جاده ها و شهرهای کشور در ایام نوروز اجرایی شود .
در ادامه این نشست ، از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور و کمیسیون ایمنی راهها و همچنین پلیس راهور ناجا گزارشی ارائه شد .
گفتنی است با تصویب مجلس شورای اسلامی ، به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ، برنامهریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از اینپس شورای عالی نامیده میشود، مرکب از معاون وزیر کشور ، معاون وزیر راه و شهرسازی ، معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی تأسیس میشود .
مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است و وزارت کشور عهدهدار دبیرخانه شورای عالی خواهد بود .
همچنین شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی و با حضور مدیران کل وزارتخانهها و سازمانهای عضو شورایعالی مستقر در استان و فرمانده انتظامی تشکیل میشود .
کمیسیون ایمنی راههای کشور ، به موجب تصویبنامه سال ۱۳۸۹هیات وزیران تشکیل شده و اهم وظایف و ماموریتهای آن عبارتند از : تدوین سیاستهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور ، ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذیربط با ایمنی راهها ، جهت دهی فرهنگ و آموزشهای عمومی جامعه در خصوص ایمنی راهها ، تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راهها ، پیشنهاد استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه، امدادی و قوانین و مقررات رانندگی ، مهندسی ایمنی راه ، پیشنهاد به کارگیری فناوریهای نوین در حوزه ایمنی راه ، ارایه راهکارهای بهبود وضعیت صدور و تجدید انواع گواهینامه، تحلیل تصادفات جادهای ، ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راههای کشور ، نظارت و ارزیابی شاخصهای عملکردی ایمنی حملونقل و نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی حمل و نقل .
وزیر راه و شهرسازی ، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی ، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و نمایندگان عالی ۱۴ دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ، پلیس راهور ناجا ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان ملی استاندارد ایران ، سازمان پزشکی قانونی کشور ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ، دیوان عالی کشور ، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعضای کمیسیون ایمنی راهها هستند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.