به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعیین نرخ سوخت شناورها در اختیار این سازمان نیست ، گفت : سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری جهت عدم افزایش نرخ سوخت شناورها است .
در مورد نرخ سوخت شناورها ، اظهار کرد : مقوله مربوط به نرخ سوخت شناورها را باید به چند بخش شناورهای صیادی ، تجاری (شناورهایی که در آب های ایران پیمایش می کنند) و سایر شناورها تقسیم کرد . شناورهای صیادی مشمول افزایش نرخ جدید سوخت نمی شوند و در مورد سوخت یارانه ای برای موتورلنج های تجاری که در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تردد می کنند ؛ در این رابطه کلیه مسیرهای متصور توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و بصورت ماتریس در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفته است، که با پیگیری های مستمر و‌جلسات متعدد برگزار شده ، به صورت رفت و برگشت معادل ۷۰ درصد سوخت یارانه ای و ۳۰ درصد نرخ آزاد تعلق می گیرد .
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در رابطه با شناورهای بزرگ دو مشکل " سوخت سبک و سنگین " وجود دارد که در هر دو مورد علاوه بر مسئله قیمت سوخت ، مالکان کشتی ها در رابطه با نحوه توزیع سخت اعتراضاتی دارند که به درستی مطرح شده است ، خاطرنشان کرد : براساس مصوبات کمیته ویژه تشکیل شده در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نمایندگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ، شرکت ملی نفتکش ، اتحادیه مالکان کشتی ، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی و معاونت بین الملل وزارت نفت صورت جلسه ای تنظیم و پیشنهادات لازم برای رفع هر دو مشکل به وزیر محترم نفت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی امنیت ملی ارایه شده است و سازمان بنادر و دریانوردی تنها می تواند پیگیری از مراجع ذیربط را در این راستا مدنظر قرار دهد .
حق شناس با اشاره به اینکه نه تعیین نرخ ارز برای شناورها و نه تغییرات مربوط به نرخ سوخت در شناورها اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست ، اظهار کرد : این سازمان با توجه به جایگاهش به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور مسائل مربوط به افزایش نرخ سوخت کشتی ها و مشکلات به وجود آمده را به مراجع مرتبط گزارش داده و پیگیری های لازم را جهت عدم افزایش قیمت حمل و نقل دریایی مدنظر قرار داده است .
وی افزود : افزایش نرخ سوخت شناورها مسئله پنهانی نیست و سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است ، اما مسئله ای که باید به آن اشاره داشت این است که تعیین نرخ سوخت شناورها در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست و نیازمند همراهی دستگاه های متولی امر است و امیدواریم هزینه مربوط به حمل و نقل با توجه دولت افزایش نیابد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.