به گزارش پرتال حمل و نقل ، هزینه‌های سوخت تجارت دریایی به خصوص کالا‌هایی که با کانتینر‌های یخچال‌دار حمل می‌شوند با اجرای قانون ۲۰۲۰ به چالش خواهد کشید .
تحلیلگران معتقدند شرکت‌های حمل و نقل دریایی که در سال جاری تمام تمهیدات خود را برای اجرای قانون ۲۰۲۰ به کار گرفته اند و در این ارتباط نسبت به نصب اسکرابر و یا سایر تجهیزات برای دستیابی به سوخت کم سولفور تلاش کرده‌اند ، معتقدند با اجرای قانون بدون شک هزینۀ سوخت افزایش می‌یابد که همین موضوع تأثیر خود را بر کرایۀ حمل خواهد گذاشت .
"Frans Waals" تحلیلگر دریایی در این زمینه معتقد است چند سوال مهم پیش روی دست اندرکاران و حمل و نقل دریایی قرار دارد و آن هزینه‌هایی است که ناگزیر به مشتریان منتقل خواهد شد که معلوم نیست مشتریان نیز با این افزایش قیمت چگونه برخورد کنند . در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است مشتریان ابتدا رغبت لازم را نسبت به افزایش کرایه نشان دهند ، اما به مرور دنبال شرکت‌هایی خواهند گشت که هزینۀ کمتری برای تأمین سوخت کم سولفور و یا نصب اسکرابر پرداخته اند ، زیرا بر اساس دیدگاه آنان شاید گاز LNG برای سوخت کشتی با صرفه‌تر باشد .
از سوی دیگر هیچ قیمت مشخصی برای سوخت کم سولفور و گاز LNG تعیین نشده است تا مشتریان از بلاتکلیفی بیرون آیند. همۀ این‌ها دست به دست هم می‌دهد و ممکن است تجارت دریایی را با چالش‌های پیش بینی نشده مواجه سازد .
در این میان کالاهای فاسد شدنی که حمل آنها نیاز به کانتینر یخچال‌دار دارد بدون شک با افزایش کرایۀ حمل بیشتری روبه‌رو خواهند شد . چرا که صاحبان شرکت‌های حمل و نقل به خاطر ضرب‌العجل بودن مدت زمان انقضا کالا نرخ اضافه خود را بر صاحب کالا تحمیل کند .
وی در ادامه گفت : در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ که نقطه شروع اجرای قانون است همه چیز چهرۀ واقعی خود را نشان خواهد داد . اولاً تعهدی که مسئولان اجرایی دارند . ثانیاً کنترل قیمت سوخت است و ثالثاً مشتریانی که تاکنون سکوت خود را دربارۀ افزایش نرخ کرایه حفظ کرده اند ، بنابراین باید دید آنها چه عکس‌العملی را نشان خواهند داد .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مانا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.