به گزارش پرتال حمل و نقل ، یاسر حاتم‌زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس ، با انتقاد از سازوکار تعریف ، بودجه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی کشور گفت : مسئله از زمانی آغاز می‌شود که پروژه بدون یک نظام روشن اولویت‌بندی وارد چرخه تصمیم‌گیری می‌شود ؛ به‌گونه‌ای که در مواردی ، چانه‌زنی بر سر تعریف پروژه و میزان بودجه آن جای ارزیابی منافع ، هزینه‌ها و نیازهای واقعی کشور را می‌گیرد .
حاتم‌زاده در نشست مرتبط با مجموعه «سنگ ، کاغذ ، قیچی» با اشاره به تجربه چندین ساله خود در حوزه پروژه‌های عمرانی و سیاست‌گذاری گفت : یکی از پرسش‌های اساسی این است که پروژه‌ها از ابتدا بر چه مبنایی تعریف می‌شوند و چرا برخی طرح‌ها باوجود گذشت سال‌های طولانی همچنان نیمه‌تمام باقی می‌مانند .
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در استان گیلان اظهار کرد در بازدید از پروژه‌های مختلف ، از سالن‌های ورزشی گرفته تا طرح‌های بزرگ‌تر ، با پروژه‌هایی مواجه شده که سال‌ها از آغاز آنها گذشته اما پیشرفت بسیار محدودی داشته‌اند .
به گفته او ، مشاهده پروژه‌ای که پس از ۱۱ یا ۱۴ سال هنوز بخش محدودی از عملیات اولیه آن انجام شده ، تنها یک مسئله اجرایی نیست ؛ بلکه باید پرسید چرا چنین پروژه‌ای در وهله نخست تعریف شده و چرا سال‌ها در چرخه تخصیص منابع باقی مانده است .
از اجرای پروژه تا پرسش درباره اصل پروژه
حاتم‌زاده گفت : هرچه بیشتر در حوزه پروژه‌های عمرانی فعالیت کرده، اهمیت «چرایی تعریف پروژه» نسبت به «چگونگی اجرای آن» برایش پررنگ‌تر شده است .
او با اشاره به تجربه حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و جلسات مرتبط با بودجه پروژه‌های عمرانی افزود : مواجهه با فرآیند تصویب بودجه نشان می‌دهد که چانه‌زنی می‌تواند نقشی جدی در سرنوشت پروژه‌ها داشته باشد .
به اعتقاد وی ، مشکل از همان ابتدای فرآیند شکل می‌گیرد ؛ یعنی جایی که باید مشخص شود یک پروژه ملی یا استانی چه میزان منفعت ایجاد می‌کند ، هزینه واقعی آن چقدر است و در مقایسه با صدها گزینه دیگر چه جایگاهی در اولویت‌های کشور دارد .
پروژه‌ها در یک فهرست واقعی اولویت‌بندی نمی‌شوند
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پروژه‌های متعدد جاده‌ای ، ریلی ، پل‌ها و دیگر زیرساخت‌ها گفت وقتی در نقاط مختلف کشور با یک پروژه جدید مواجه می‌شویم ، بعضاً حتی برای کارشناسان نیز این سؤال شکل می‌گیرد که آیا این طرح واقعاً مهم‌ترین نیاز آن منطقه بوده است یا خیر .
به گفته وی ، یکی از مشکلات اساسی این است که پروژه‌ها در قالب یک فهرست جامع و شفاف در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند تا بتوان هزینه ، منفعت و اولویت آنها را با یکدیگر مقایسه کرد . در چنین شرایطی ، مشخص نیست چرا یک پروژه در یک منطقه اجرا شده اما پروژه‌ای دیگر با منافع احتمالی بیشتر از منابع محروم مانده است .
پروژه تمام می‌شود ؛ اما کسی نمی‌پرسد نتیجه چه شد
حاتم‌زاده یکی دیگر از ضعف‌های نظام پروژه‌های عمرانی را نبود ارزیابی پس از اجرا دانست .
وی با طرح این پرسش که آیا پس از بهره‌برداری از یک پروژه ریلی بررسی می‌شود که تعداد مسافر ، بار یا منافع اقتصادی پیش‌بینی‌شده واقعاً محقق شده است ، گفت : در بسیاری از موارد ، سازوکار مشخصی برای پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد .
به اعتقاد او ، نه تنها تعریف و تصویب پروژه نیازمند شاخص‌های روشن است ، بلکه پس از بهره‌برداری نیز باید مشخص شود وعده‌ها و اهدافی که مبنای تصویب طرح بوده‌اند تا چه اندازه تحقق پیدا کرده‌اند .
«نظارت» فقط کشف تخلف اداری نیست
این استاد دانشگاه با انتقاد از برداشت محدود از مفهوم نظارت گفت : دستگاه‌های نظارتی معمولاً نسبت به برخی تخلفات اداری و مالی حساسیت دارند ، اما سؤال مهم‌تر این است که چه نهادی بررسی می‌کند یک برنامه توسعه‌ای یا پروژه‌ای که قرار بوده مسئله مشخصی از حمل‌ونقل کشور را حل کند، واقعاً به هدف خود رسیده است یا خیر . نظارت باید از سطح تخلفات اجرایی فراتر برود و به عملکرد و نتیجه سیاست‌ها و پروژه‌ها نیز بپردازد .
به گفته حاتم‌زاده ، اگر شاخص مشخصی برای ارزیابی پروژه تعریف نشود و سامانه‌ای برای هشدار درباره انحرافات هزینه ، زمان و عملکرد وجود نداشته باشد ، عملاً امکان پاسخگو کردن تصمیم‌گیران نیز کاهش پیدا می‌کند .
دخالت در تعریف پروژه‌ها ؛ مهم‌تر از دخالت در انتصابات
حاتم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در حوزه اجرایی گفت : همواره درباره ضرورت پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات مدیران اجرایی صحبت می‌شود، اما به اعتقاد او مسئله‌ای حتی مهم‌تر وجود دارد .
وی گفت : ورود نمایندگان به اینکه چه پروژه‌ای تعریف شود و چه میزان بودجه دریافت کند ، می‌تواند آثار و خسارت‌هایی به‌مراتب گسترده‌تر از دخالت در انتصابات داشته باشد . هنگامی که تعریف یا تأمین مالی پروژه به ابزار چانه‌زنی منطقه‌ای و سیاسی تبدیل شود ، احتمال فاصله گرفتن تصمیم‌ها از اولویت‌های واقعی کشور افزایش پیدا می‌کند .
پروژه‌های ریلی تکراری و ظرفیت‌هایی که بلااستفاده می‌مانند
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به بررسی پروژه‌های حمل‌ونقلی ، از وجود طرح‌هایی سخن گفت که بعضاً در شرایطی تعریف شده‌اند که ظرفیت‌های موجود هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است .
وی تأکید کرد : وقتی پروژه‌های مشابه در یک بازه زمانی کوتاه و بدون ارزیابی جامع ظرفیت شبکه تعریف می‌شوند، این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نظام تعریف و اولویت‌بندی پروژه‌ها باشد.
از نگاه وی ، توسعه زیرساخت حمل‌ونقل باید بر اساس یک تصویر جامع از شبکه، میزان تقاضا، ظرفیت موجود و نیازهای آینده انجام شود و نه مجموعه‌ای از تصمیم‌های منفرد.
هزینه یک پروژه می‌تواند با بخش بزرگی از بودجه عمرانی رقابت کند
حاتم‌زاده همچنین به ابعاد مالی برخی ابرپروژه‌های حمل‌ونقلی اشاره کرد و گفت هزینه بعضی از این طرح‌ها چنان بالاست که می‌تواند با بخش قابل توجهی از منابع عمرانی کشور قابل مقایسه باشد.
وی تأکید کرد : هر چه ابعاد مالی پروژه بزرگ‌تر می‌شود ، ضرورت ارزیابی سیاستی آن نیز افزایش می‌یابد؛ چراکه یک تصمیم اشتباه درباره یک ابرپروژه می‌تواند برای سال‌ها منابع کشور را درگیر کند.
اولین گام سیاست‌گذاری ، شناخت درست مسئله است
وی در ادامه گفت : اولین مرحله هر سیاست‌گذاری صحیح ، تعریف و شناخت درست مسئله است و اگر مسئله به‌درستی تشخیص داده نشود ، حتی استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری نیز لزوماً راه‌حل مناسبی تولید نمی‌کند .
به اعتقاد او ، نباید ابتدا درباره فناوری، پیمانکار یا شیوه اجرای پروژه تصمیم گرفت و بعد به دنبال مسئله‌ای گشت که آن پروژه قرار است حل کند .
پروژه باید در ادامه یک راهبرد مشخص توسعه‌ای قرار گیرد و ارتباط آن با سیاست‌های صنعتی ، کشاورزی ، شهری ، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها روشن باشد .
تغییر دولت نباید پروژه‌ها را زیرورو کند
حاتم‌زاده یکی دیگر از پیامدهای ضعف نظام تصمیم‌گیری را تغییر ناگهانی سرنوشت پروژه‌ها با تغییر مدیران و دولت‌ها دانست .
وی با اشاره به برخی پروژه‌های ریلی گفت ممکن است برای یک طرح قرارداد منعقد شود اما با تغییر دولت یا مدیر ارشد ، سیاست قبلی کنار گذاشته شود .
به اعتقاد او ، چنین رفتاری نه تنها به منابع داخلی خسارت می‌زند ، بلکه در پروژه‌هایی که طرف خارجی دارند می‌تواند بر اعتبار و روابط بین‌المللی کشور نیز اثرگذار باشد .
او تأکید کرد پروژه‌های بزرگ ملی نباید به اندازه‌ای وابسته به سلیقه افراد باشند که با آمدن یک وزیر یا مدیر جدید، تصمیم‌های کلان گذشته به‌طور کامل تغییر کنند .
تأمین مالی باید پیش از شروع پروژه روشن باشد
این استاد دانشگاه تربیت مدرس یکی از الزامات اصلاح فرآیند ابرپروژه‌ها را تعیین تکلیف تأمین مالی پیش از آغاز پروژه دانست . تجربه کشورهای مختلف در زمینه محدود کردن تعداد پروژه‌ها و ایجاد قواعد سخت‌گیرانه برای ورود طرح‌های جدید به بودجه می‌تواند برای ایران نیز قابل استفاده باشد .
او افزود : زمانی که منابع محدود است ، امکان ندارد دولت و مجلس بدون یک نظام اولویت‌بندی روشن به طور مستمر پروژه جدید تعریف کنند و در عین حال انتظار داشته باشند طرح‌های قبلی نیز در زمان مقرر تکمیل شوند .
همه پروژه‌ها باید در معرض دید کارشناسان قرار بگیرند
حاتم‌زاده در پایان ، شفافیت را یکی از ابزارهای اصلی اصلاح این چرخه عنوان کرد و گفت : اطلاعات همه پروژه‌ها ، نه فقط ابرپروژه‌های مشهور ، باید در دسترس جامعه کارشناسی قرار گیرد .
به گفته وی ، حتی پروژه‌های کوچک محلی از جدول‌گذاری و احداث یک مسیر گرفته تا پروژه‌های بزرگ ریلی و جاده‌ای ، باید قابل ارزیابی باشند تا مشخص شود آیا تخصیص منابع به آنها واقعاً ضروری بوده است یا خیر .
وی تأکید کرد کشور به سازوکاری نیاز دارد که در آن تعریف پروژه ، مطالعات ، هزینه ، منابع تأمین مالی ، میزان پیشرفت ، اهداف و نتایج نهایی به‌صورت شفاف قابل مشاهده باشد .
در این چارچوب ، مسئله تنها افزایش بودجه عمرانی نیست ؛ بلکه باید مشخص شود منابع محدود کشور دقیقاً برای چه پروژه‌ای ، با چه توجیهی ، تحت تأثیر چه فرآیندی و با چه میزان پاسخگویی هزینه می‌شوند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.