کنوانسیون لاهه ـ ویزبی

کنوانسیون لاهه ـ ویزبی

به علت بحث و گفتگوهای بسیار که بر سر پیشنهاد اصلاحیه برای قوانین لاهه توسط مجلس اعیان انگلیس در ارتباط با دعاوی کشتی مونکاستر کاسل به عمل آمد،‌توافق در مورد قوانین ویزبی به تعویق افتاد.

در همین حال تحولات جدیدی در زمینه حمل و نقل دریایی و زمینی به وقوع پیوست.

تحولاتی که هنگام وضع قوانین لاهه در سال ۱۹۲۴ پیش‌بینی نشده بود یا به عبارت دیگر نمی‌توانست پیش‌بینی شود. این تحول حمل کالا با کانتینر بود.

با وارد شدن کانتینر به صحنه این سوال مطرح شد که آیا مطابق قوانین لاهه کانتینر «یک جعبه یا واحد» محسوب می‌شود و آیا متصدی حمل حق دارد طبق قوانین لاهه مبنی بر محدودیت مسئولیت «برای هر بسته یا جعبه» را در مورد کانتینر نیز اعمال کند.

با توسعه کشتی‌های کانتینربر به خوبی مشهود بود که باید قوانین لاهه در ارتباط با محدودیت مسئولیت متصدی حمل مورد تجدیدنظر قرار گیرد ، به ویژه با توجه به این واقعیت که یک کشتی حمل‌کننده کالاهای عمومی ممکن بود محمولات متعددی را در یک کانتینر و به طریقه بسته‌بندی سنتی برای گیرندگان مختلف حمل کند. از طرفی اگر قوانین لاهه طبق تفسیر صاحبان کشتی عملی می‌شد ، آنها فقط مسئولیت پرداخت غرامت فقدان یا خسارت را برای هر جعبه یا هر بسته می‌پذیرفتند ، در حالی که گیرندگان محمولاتی که کالاهایشان در یک کانتینر حمل می‌شد ، فقط می‌توانستند مطابق محدودیت مسئولیت متصدی حمل درصدی از غرامت را دریافت کنند ، ضرورت روشن شدن این وضع کامل احساس می‌‌شد و همین امر از یک طرف و ضرورت بازنگری برخی دیگر از قوانین لایزبی موجب شد تا قوانین مذکور به شکل جدید خود برای تصویب بین‌المللی آماده شود.

قانون جدید تحت عنوان «قوانین لاهه ـ ویزبی» به دنبال کنفرانس دیپلماتیک قوانین دریایی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۸۶ در بروکسل به امضا رسید.