دریانوردی کد خبر: ۶۰۵۷۹

آینده بهتر برای سازمان بنادر و دریانوردی با خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان های پویا را محدود می کند و اجازه نمی دهد به درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : اگر سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود می تواند در سیاست گذاری ها کارنامه بهتری داشته باشد .

سید احسن علوی درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت : یکی از سازمان هایی که فعالیت بسیار خوبی در عرصه اقتصادی و بین المللی دارد ، سازمان بنادر و دریانوردی است و قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عواملی است که اجازه نمی دهد این سازمان پویاتر عمل کند . سازمان بنادر و دریانوردی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و بر مبنای فعالیت های توسعه ای که برای آن تعریف شده است ، برنامه ریزی کند . اکثر نمایندگان مجلس با خارج شدن سازمان های توسعه ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق هستند و این اتفاق باید با جدیت پیگیری شود .

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی باید مستقل عمل کند و از قوانین دست و پاگیر جدا شود ، افزود : قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان های پویا را محدود می کند و اجازه نمی دهد به درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند . زمانی یک سازمان می تواند کارکرد خوبی داشته باشد که بهره وری آن افزایش پیدا کند و نیروی انسانی با انگیزه فعالیت کنند ، بدین جهت قانون مدیریت خدمات کشوری مانع بهره وری مناسب می شود . با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری می توان آینده بهتری را برای این سازمان بین المللی متصور بود .

وی با بیان اینکه مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشور باید اطلاع رسانی شود تا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن آشنا شوند ، اذعان داشت : اگر این امر در صحن علنی مجلس مطرح شود به طور قطع رای بالای می آورد . سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده و این امر قابل تقدیر است . از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود .

گفتنی است ؛ در حال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز ، آموزشی ورفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.