به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را نقطه عطفی برای اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت : با ابلاغ این سند ارزشمند ، سرعت حرکت وزارت راه و سازمان بنادر در راستای تحقق توسعه دریامحور افزایش می‌یابد .
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ، علی اکبر صفایی اظهار داشت : از نگاه بسیار عمیق و بلند مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم چرا که یک سند تاریخی را ابلاغ فرمودند که به طور حتم نقطه عطفی در تاریخ کشور است .
اقدامات گسترده دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد دریا
وی در خصوص سازوکار اجرایی این سیاست‌های ابلاغی ، گفت : از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای در بخش اقتصاد دریا شکل گرفته و نهایتا کارگروه ملی اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط به دبیری وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفت .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پروژه هایی در خصوص ساحل و دریا تعریف شده است ، خاطرنشان کرد : برخی طرح‌ها همانند طرح‌های مولد کشاورزی ، صنعت نفت ، صنعت پتروشیمی و … در سواحل جانمایی شده و فعالیت‌های اجرایی برخی پروژه‌ها آغاز شده است .
صفایی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌ها همانند ۲۷ نقطه در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده است ، عنوان کرد : این موضوع اخیرا توسط شورای عالی مسکن در حضور رئیس جمهور تصویب شد و با این اقدامات شاهد فعالیت‌های عظیمی هستیم که به ثمر می‌رسد .
لزوم یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه دریا
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود : با وجود ابلاغ این سند مهم و ارزشمند قطعا می‌توانیم پراکندگی در حوزه دریا را از بین ببریم و شاهد انسجام و یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه دریا باشیم . موضوع بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد سیاستگذاری یکپارچه در حوزه دریا است و یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح کشور با حضور نهادهای عالی تشکیل شود .
صفایی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی یکی از مخاطبان اصلی این سند ارزشمند است و در راستای اقدامات دو سال گذشته با سرعت و جدیت بیشتری از این زمان به بعد پیش خواهد رفت ، تاکید کرد : قطعاً اجرای این ۹ بند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، الزامات قوانین و مقرراتی دارد و با نگاشت نهادی همراه است که در این رابطه موضوعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود .
افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها چه در بخش بنادر ، جاده ، ریل ، مسکن ، نفت ، صنایع و بخش‌های تولیدی که می‌توانند در ساحل و دریا ایجاد شوند ، می‌توانیم به اهداف سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور نزدیک شویم ، اظهار داشت : با بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی ، توجه به ترانزیت و مواردی از این دست می‌توانیم سهم اقتصاد دریا را در اقتصاد کشور افزایش دهیم .
مخاطبان اصلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
صفایی در مورد مخاطبان اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ، بیان کرد : مخاطب اصلی این سند ارزشمند دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کار را پیش ببرند و در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی ، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های فعال در حوزه دریا دخیل هستند .
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : پیش از این ارگان‌های دریایی گرد یکدیگر جمع می‌شدند اما با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگان‌های دریایی و قانونمند شدن این فعالیت‌ها خواهیم بود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.