به گزارش پرتال حمل و نقل ، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور ، پرداخت ده درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی را الزامی کرده است . این اقدام ، هم از منظر مالی و هم سیاست‌گذارانه ، ابزاری کلیدی برای تقویت ناوگان ملی ، کاهش خروج ارز و پشتیبانی از صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی به شمار می‌رود .
با وجود اینکه این قانون از چندین سال پیش لازم‌الاجرا بوده و منابع مالی اختصاصی مهمی برای صندوق توسعه صنایع دریایی فراهم می‌کند ، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از فعالان حمل‌ونقل دریایی هنوز به طور کامل این حکم را رعایت نمی‌کنند . این عدم رعایت نه تنها به خروج ارز از کشور و کاهش پشتیبانی از ناوگان ملی منجر شده ، بلکه منابع مالی صندوق برای توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از صنایع داخلی را نیز محدود کرده است .
در همین خصوص ، امیر شادمانجو ، مدیر حقوقی و امور بین‌الملل صندوق توسعه صنایع دریایی ، در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت اجرای کامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» به تشریح ابعاد قانونی و اقتصادی اجرای جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) این قانون پرداخته است .
قانون مصوب ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۷ با عنوان «توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» ، با هدف تقویت توان داخلی در حوزه دریایی ، توسعه صنایع کشتی‌سازی و حمایت از ناوگان ملی ، به تصویب رسید . در چارچوب این قانون ، صندوق توسعه صنایع دریایی ایجاد و منابع مشخصی برای تأمین مالی آن تعیین شد . از جمله منابع مهم صندوق ، پرداخت ده درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی است که در جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون پیش‌بینی شده است .
اهداف قانون
مطابق این حکم ، اهداف کلیدی عبارتند از :
– تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای مأموریت‌های حمایتی صندوق توسعه صنایع دریایی ؛
– تشویق بهره‌گیری از ناوگان ملی و کاهش واگذاری حمل به ناوگان خارجی ؛
– کاهش خروج ارز از کشور و افزایش ارزش افزوده داخلی ؛
– حمایت از صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی .
دامنه شمول و شرایط اعمال عوارض
این قانون تنها شامل محمولاتی است که چهار شرط زیر را دارا باشند :
– محمولات مایع باشند ؛
– ماهیت نفتی یا گازی داشته باشند؛
– عملیات حمل وارداتی یا صادراتی باشد ؛
– حمل توسط ناوگان غیرایرانی انجام شود .
در صورت تحقق این شرایط ، پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی الزامی است .
تعریف مایعات نفتی و گازی
قانون تعریف مستقیمی از «مایعات نفتی و گازی» ارائه نکرده ، اما بر اساس قوانین نفت و انرژی و استانداردهای بین‌المللی ، این اصطلاح شامل کلیه ترکیبات هیدروکربنی در فاز مایع است که از نفت خام ، میعانات گازی یا گاز طبیعی استخراج ، پالایش یا تبدیل شده باشند . این ترکیبات شامل سه دسته هستند :
۱. محصولات بالادستی (Upstream) :
– نفت خام (Crude Oil) ، میعانات گازی (Gas Condensate) ، نفتا (Naphtha)
– نفت سفید ، نفت کوره ، گازوئیل ، بنزین طبیعی و موتوری ، LPG و LNG
۲. محصولات میان‌دستی (Midstream) :
– سوخت جت (Jet A-1)، نفتاهای پالایشگاهی ، نفت سفید تصفیه‌شده و بنزین ویژه صنعتی
۳. محصولات پایین‌دستی و پتروشیمی (Downstream) :
– پایه نفتی : اتیلن ، پروپیلن ، بوتادین ، بنزن ، تولوئن ، زایلن‌ها (BTX)
– پایه گازی : متانول ، آمونیاک ، اوره مایع ، GTL ، LNG و سایر مشتقات گازی مایع‌شده
بنابراین ، تمامی محصولات بالادستی ، میان‌دستی و پایین‌دستی نفتی و گازی در فاز مایع مشمول عوارض قانونی ده درصدی هستند .
نحوه محاسبه و وصول
میزان ده درصد هزینه حمل بر اساس قیمت جهانی حمل دریایی (Freight Rate) و به نرخ روز دلاری محاسبه می‌شود . کارشناسان فنی صندوق توسعه صنایع دریایی این محاسبه را انجام می‌دهند و مبلغ نهایی به حساب اختصاصی صندوق واریز می‌شود .
این وجوه از درآمد عمومی دولت جدا بوده و مشمول مالیات نیست . همچنین پرداخت آن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود .
فلسفه وضع عوارض
عوارض ده درصدی ، اهداف چندگانه دارد :
– بازدارندگی اقتصادی از استفاده از ناوگان خارجی ؛
– تشویق و حمایت از ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران ؛
– تأمین منابع مالی پایدار صندوق توسعه صنایع دریایی ؛
– توسعه زیرساخت‌ها ، صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی ؛
– کاهش خروج ارز از کشور و افزایش سهم ناوگان ایرانی در تجارت بین‌المللی .
تفاوت با عوارض حق پرچم
عوارض ده درصدی با حق پرچم کاملاً متفاوت است . عوارض حق پرچم ، هزینه‌ای اداری برای ثبت و اعطای پرچم ایران به کشتی‌ها است و توسط سازمان بنادر و دریانوردی وصول می‌شود . در مقابل ، عوارض ده درصدی ، ابزاری مالی و سیاست‌گذارانه است که منبع اختصاصی صندوق توسعه صنایع دریایی به شمار می‌آید .
به موجب این قانون ، هرگونه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی وارداتی یا صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی مشمول پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی است . این اقدام ، ضمن تأمین منابع مالی پایدار ، حمایت مستقیم از ناوگان ملی و توسعه صنایع کشتی‌سازی و خدمات دریایی کشور را به دنبال دارد .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از سی نیوز
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.