به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران ، گفت : بخش خصوصی می‌تواند با بکارگیری فناوری‌های نوین و روش‌های مدیریتی بهینه به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بنادر صیادی و موج شکن‌های مردمی شیلاتی کمک کند .
حمزه رستم پور با اشاره به ضرورت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت شیلات کشور ، اظهار داشت : ورود متقاضیان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت شیلات به ویژه بنادر صیادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران ، تصریح کرد : بخش خصوصی می‌تواند با بکارگیری فناوری‌های نوین و روش‌های مدیریتی بهینه به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بنادر صیادی و موج شکن‌های مردمی شیلاتی کمک کند .
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های سازمان شیلات ایران در زمینه بنادر صیادی و موج شکن‌های مردمی شیلاتی به منظور افزایش ظرفیت‌ها ، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم از بخش خصوصی در حال پیشبرد است ، بیان داشت : این سیاست‌ها در راستای ارتقاء سطح فعالیت‌های صیادی و آبزی پروری و تأمین منابع پایدار آبزیان درکشور طراحی شده‌اند .
رستم پور یادآور شد : همچنین با واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی ، می‌توان به بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارایی در بهره‌برداری از امکانات بندری دست یافت که این امر طی سال‌های اخیر در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار گرفته است .
به گفته این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران ، در حال حاضر ۴۲ بندر ماهیگیری از ۶۴ بندر ماهیگیری کشور در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش‌های غیر‌دولتی و تشکل‌های صیادی واگذار شده است که این امر باعث شده بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جاری و اجرایی منابع دولتی صرفه جویی شود .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مانا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.