اقتصاد دریایی ایران در آستانه آزمونی تازه قرار گرفته است ؛ آزمونی که در آن ، ایجاد سازوکارهای تخصصی تأمین مالی ، میدان‌دادن به سرمایه‌گذاران خصوصی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود بنادر و کریدورهای ترانزیتی ، باید از مرحله برنامه‌ریزی به اجرا برسد . هدف‌گذاری سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی در ساختار پیشنهادی لیزینگ کشتی‌سازی ، در کنار تأکید بر نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های بندری ، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری توسعه دریامحور است .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، علی عبدالعلی‌زاده ، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، در مراسم هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ، با تشریح برنامه‌های پیش‌روی اقتصاد دریایی کشور ، بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی ، ایجاد ابزارهای تخصصی تأمین مالی ، توسعه صنعت کشتی‌سازی و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت بنادر و کریدورهای ترانزیتی تأکید کرد .
محور مشترک این برنامه‌ها ، حرکت به سمت الگویی است که در آن دولت به‌جای تصدی‌گری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی ، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت فعالان صنعت را فراهم کند ؛ رویکردی که تحقق آن به اصلاح سازوکارهای تأمین مالی ، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی میان اجزای زنجیره حمل‌ونقل دریایی وابسته است .
لیزینگ خصوصی ؛ نخستین گام برای گشودن گره تأمین مالی کشتی‌سازی
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در سخنان عبدالعلی‌زاده ، پیگیری تشکیل نخستین لیزینگ خصوصی در حوزه کشتی‌سازی و صنایع دریایی بود ؛ اقدامی که با هدف ایجاد سازوکاری تخصصی برای تأمین مالی فعالیت‌های این صنعت دنبال می‌شود .
بر اساس برنامه تشریح شده ، قرار است با دعوت از مجموعه‌های خصوصی فعال در صنعت کشتی‌سازی ، زمینه مشارکت آنها در شکل‌گیری این نهاد مالی فراهم شود .
در ساختار پیشنهادی ، سهم بخش خصوصی ۸۰ درصد و سهم دولت حداکثر ۲۰ درصد هدف‌گذاری شده است ؛ ترکیبی که بر محوریت سرمایه‌گذاران غیردولتی و محدودشدن نقش مستقیم دولت در سازوکار جدید تأمین مالی تأکید دارد .
اهمیت این برنامه از آن جهت است که ساخت شناور و نوسازی ناوگان دریایی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت نیاز دارد و استفاده از ابزارهای مالی متناسب با ویژگی‌های این صنعت می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند .
با این حال ، کارآمدی چنین سازوکاری به نحوه تأمین منابع ، شرایط ارائه خدمات مالی و میزان مشارکت واقعی فعالان صنعت وابسته خواهد بود .
بانک تخصصی صنایع دریایی ؛ تأمین مالی فراتر از تسهیلات متعارف
در کنار تشکیل لیزینگ خصوصی ، ایجاد بانک تخصصی صنایع دریایی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای توسعه ابزارهای مالی این بخش مطرح شد .
طرح این موضوع نشان می‌دهد که تأمین مالی توسعه دریامحور صرفاً به جذب سرمایه برای پروژه‌های منفرد محدود نیست و ایجاد نهادهای مالی متناسب با نیازهای صنعت نیز مورد توجه قرار گرفته است .
ساخت و بازسازی شناورها ، توسعه تجهیزات ، نوسازی ناوگان و گسترش فعالیت‌های بندری ، از جمله حوزه‌هایی هستند که به منابع مالی پایدار و سازوکارهای اعتباری متناسب با دوره بازگشت سرمایه نیاز دارند.
از این منظر ، ایجاد نهادهای تخصصی تأمین مالی می‌تواند به تقویت پیوند میان منابع سرمایه‌گذاری و نیازهای عملیاتی صنعت دریایی کمک کند ؛ هرچند تحقق این برنامه مستلزم تعیین چارچوب اجرایی ، منابع مالی و نحوه مشارکت نهادهای ذی‌ربط است .
کشتی‌سازی داخلی در اولویت ؛ سرمایه خارجی در خدمت انتقال فناوری
تقویت صنعت ساخت شناور و استفاده از ظرفیت تولید داخل ، از دیگر محورهای مورد تأکید نماینده رئیس‌جمهور در امور توسعه دریامحور بود .
بر اساس رویکرد مطرح‌شده ، توسعه صنعت کشتی‌سازی باید با بهره‌گیری از توان مجموعه‌های داخلی و فراهم‌کردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران دنبال شود .
در این میان ، حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است ؛ با این تأکید که همکاری خارجی نباید صرفاً به ورود منابع مالی محدود شود ، بلکه انتقال فناوری ، ارتقای توان فنی و آموزش نیروی انسانی داخلی نیز باید از نتایج آن باشد .
این نگاه ، بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کنار تقویت توان صنعتی کشور استوار است ؛ به‌گونه‌ای که مشارکت خارجی بتواند علاوه بر تأمین سرمایه ، به توسعه قابلیت‌های فنی و افزایش ظرفیت تولید داخلی منجر شود .
نوسازی ناوگان ؛ از بازسازی شناورها تا تقویت ظرفیت ساخت داخل
بازسازی شناورهای موجود و توسعه توان کشتی‌سازی داخلی ، دو مسیر مکمل در برنامه‌های مطرح‌شده برای تقویت ناوگان دریایی کشور به شمار می‌روند .
بر این اساس ، تأمین نیازهای ناوگان باید در مرحله نخست با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی دنبال شود و در مواردی که توان ساخت داخل پاسخ‌گوی نیازهای موجود نباشد ، خرید خارجی مورد بررسی قرار گیرد .
چنین رویکردی ، ضمن توجه به نیازهای عملیاتی حمل‌ونقل دریایی ، بر حفظ و تقویت ظرفیت صنعتی کشور نیز تأکید دارد .
اجرای مؤثر این سیاست نیازمند هماهنگی میان برنامه‌های نوسازی ناوگان ، توان تولید مجموعه‌های کشتی‌سازی ، ظرفیت تأمین مالی و تقاضای واقعی شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل دریایی خواهد بود .
بنادر ۳۰۰ میلیون تنی ؛ ظرفیت‌هایی در انتظار بهره‌برداری مؤثر
بهره‌برداری بهتر از زیرساخت‌های موجود ، یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این مراسم بود .
بر اساس آمار عنوان‌شده در سخنرانی ، ظرفیت اسمی بنادر جنوبی کشور حدود ۳۰۰ میلیون تن است ؛ ظرفیتی که استفاده مؤثرتر از آن به افزایش جریان کالا، تقویت شبکه‌های ارتباطی و فعال‌سازی کریدورهای حمل‌ونقل وابسته است .
در همین زمینه ، بندر شهید رجایی به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود مورد اشاره قرار گرفت؛ بندری که میزان فعالیت آن حدود ۵۰ درصد ظرفیت عنوان شد .
طرح این ارقام ، اهمیت توجه هم‌زمان به توسعه زیرساخت‌های جدید و استفاده اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را برجسته می‌کند .
به بیان دیگر ، افزایش ظرفیت فیزیکی بنادر به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد فعالیت‌های دریایی باشد ؛ زیرا بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها به عملکرد شبکه حمل‌ونقل پسکرانه‌ای ، جریان تجارت و کارایی زنجیره لجستیک نیز وابسته است .
کریدورهای ترانزیتی ؛ حلقه اتصال بنادر به جریان تجارت
در ادامه مباحث مربوط به ظرفیت بنادر ، بر ضرورت فعال‌سازی و تجهیز کریدورهای ترانزیتی کشور نیز تأکید شد .
اهمیت این کریدورها در اقتصاد دریامحور از آن جهت است که بنادر بدون اتصال مؤثر به شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و مسیرهای ترانزیتی ، نمی‌توانند از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره ببرند .
از این منظر ، توسعه فعالیت‌های دریایی باید در ارتباط با شبکه حمل‌ونقل پسکرانه‌ای ، خدمات لجستیکی و جریان جابه‌جایی کالا دیده شود .
تقویت این ارتباط می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های بندری ، جذب جریان‌های ترانزیتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حمل‌ونقل را فراهم کند .
بنابراین ، توسعه کریدورها صرفاً یک برنامه عمرانی برای ایجاد مسیرهای جدید نیست ، بلکه بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد دریایی و ابزاری برای تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور به فرصت‌های اقتصادی به شمار می‌رود .
توسعه مکران ؛ سرمایه‌گذاری بدون نیروی انسانی بومی کامل نمی‌شود
در کنار موضوعات مرتبط با تأمین مالی و زیرساخت ، توسعه منابع انسانی و افزایش مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های دریامحور نیز مورد توجه قرار گرفت .
در همین راستا ، برنامه اعطای ۱۰۰ بورسیه به نیروهای بومی مناطق هدف برای سال جاری مطرح شد و افزایش تعداد این بورسیه‌ها در سال آینده نیز مورد تأکید قرار گرفت .
این برنامه با هدف تقویت توان تخصصی نیروی انسانی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر ساکنان بومی در فرصت‌های ناشی از توسعه مناطق ساحلی قابل ارزیابی است .
همچنین، تدوین طرح جامع مکران از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده بود ؛ طرحی که تربیت نیروی انسانی و مشارکت جوامع محلی ، از محورهای مورد توجه در آن به شمار می‌رود .
اهمیت این رویکرد در آن است که توسعه سواحل و زیرساخت‌های دریایی ، علاوه بر جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های عمرانی ، به ایجاد فرصت‌های شغلی ، ارتقا مهارت‌ها و مشارکت اقتصادی ساکنان مناطق هدف نیاز دارد .
از سیاست‌گذاری تا اجرا ؛ آزمون اصلی توسعه دریامحور
مجموع برنامه‌های تشریح‌شده در هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ، بر تقویت نقش بخش خصوصی در زنجیره فعالیت‌های دریایی کشور تأکید دارد ؛ از تأمین مالی و کشتی‌سازی گرفته تا نوسازی ناوگان ، بهره‌برداری بندری و توسعه کریدورهای ترانزیتی .
در این چارچوب ، تشکیل لیزینگ خصوصی کشتی‌سازی و طرح ایجاد بانک تخصصی صنایع دریایی ، به‌عنوان ابزارهای پیشنهادی تأمین مالی مطرح شده‌اند و استفاده مؤثرتر از ظرفیت بنادر و تقویت شبکه‌های ترانزیتی نیز از الزامات توسعه اقتصادی این بخش به شمار می‌روند .
با وجود این ، فاصله میان هدف‌گذاری و تحقق عملی برنامه‌ها همچنان موضوعی تعیین‌کننده است . شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی ، جذب سرمایه‌گذاران ، تقویت توان کشتی‌سازی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بندری زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود که برنامه‌ها از مرحله اعلام سیاست به سازوکارهای اجرایی مشخص برسند .
از این منظر ، آزمون تازه توسعه دریامحور نه صرفاً در تعریف پروژه‌های جدید ، بلکه در توان تبدیل سرمایه ، ظرفیت صنعتی ، زیرساخت‌های موجود و موقعیت ترانزیتی کشور به فعالیت اقتصادی پایدار و ارزش افزوده نهفته است ؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند میزان موفقیت سیاست‌های جدید در عبور از تصدی‌گری و گسترش مشارکت واقعی بخش خصوصی را روشن کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.