به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ، استیفای حقوق رانندگان حملونقل عمومی را از اولویتهای مهم رسیدگی به دعاوی حقوقی در این سازمان برشمرد و گفت : کارکنان حوزه حقوقی خود را به فناوری‌های نوین ، اطلاعات و دانش روز مجهز کنند .
رضا اکبری در دوره آموزشی کاربرد سامانه شحباز با اشاره به ایجاد دفاتر جدید و تلاش برای اجرای بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌های این سازمان طی یک سال اخیر ، از رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حملونقل جاده‌ای به عنوان مسئولان حفظ حقوق این سازمان یاد و بیان کرد : سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای وظیفه ایمن‌سازی محورها را بر عهده دارد و این به آن معناست که هموطنان انتظار دارند هنگام تردد در راه‌ها ، در حوزه فعالیت‌های این سازمان متحمل آسیبی نشوند .
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین کارشناسان حقوقی را عاملی مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت رانندگان ، شرکت‌های حملونقل و صاحبان کالاها برشمرد که وظیفه آن‌ها استیفای حقوق مردم و کنشگران مرتبط با سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای است .
اکبری ، حفظ کرامت و حرمت این سازمان و همچنین جلب اعتماد مردم به فعالیت‌های آن را بخشی از فعالیت و ماهیت کاری رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حملونقل جاده‌ای دانست و آن را نشان‌دهنده ایفای نقش کلیدی این حوزه در فعالیت‌های سازمانی برشمرد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود از هوشمندسازی به عنوان مهمترین پروژه سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای یاد و خاطرنشان کرد : بر این اساس ، باید همه فعالیت‌ها متناسب با فناوری‌های روز و نگاه به سال‌های پیش رو اجرایی شود .
معاون وزیر و رئیس سازمان ، توجه به مقوله آموزش و به‌روزرسانی اطلاعات را از اولویتهای مهم هوشمندسازی برشمرد و تاکید کرد : توجه به این که موضوعات حقوقی یکی از مسائل مهم در زمینه فناوری اطلاعات است ، از این رو کارکنان فعال در این بخش حقوقی باید سطح دانش خود را ارتقاء دهند . کسب اطلاعات و دانش در حوزه مهندسی ساخت و آگاهی از قوانین مربوط به پروژه‌های پیمانکاری ، قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات از موضوعاتی است که باید مورد توجه کارکنان حوزه حقوقی قرار گیرد .
وی از انعقاد سالانه ۱۰ هزار قرارداد در سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای خبر داد و گفت : تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و پیمانکاری بلاتکلیف ، توجه ویژه به موضوع استیفای حقوق رانندگان ، تخلفات حوزه حمل و نقل و شفافیت در حسابرسی به قراردادهای مالی از اولویتهای مورد انتظار است .
معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد : تقویت تعامل و هم‌افزایی دفاتر حقوقی با سایر حوزه‌های تخصصی ادارات کل راهداری و حملونقل جاده‌ای و همچنین نمایندگان دستگاه قضایی در استان‌های کشور ، موجب جلوگیری از وقوع تخلفات و بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی می‌شود .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.