اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی

به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ، از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی خبر داد و خاطرنشان کرد : با بررسی کنوانسیون های بین المللی ، قوانین و مقررات سایر کشورها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی ، پیش نویس فصول مختلف لایحه قانون دریایی تهیه شده است .

عباس توازنی زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است ، تأکید کرد : کلیه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل و نقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند ، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند .

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در این باره توضیح داد : قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجراست . در طول سال های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جزء اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است .

توازنی زاده تصریح کرد : اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون های بین المللی لازم الاجرا برای کشور باشد ، همواره مدنظر سازمان بنادر و دریانوردی بوده است .

وی افزود : در سال های اخیر عزمی جزم بر تدوین قانون دریایی جدید گمارده شد و نهایتاً با بررسی کنوانسیون های بین المللی ، قوانین و مقررات سایر کشورها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی ، پیش نویس فصول مختلف لایحه قانون دریایی تهیه و با برگزاری ده ها جلسه کارشناسی ، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت . اکنون مایه مباهات است که اعلام کنیم ۸ فصل از فصول پیش نویس قانون دریایی آماده ارائه به کلیه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی است تا چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند ، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت نمایند .

توازنی زاده درباره ملاحظات اصلاح قانون دریایی کشور ، توضیح داد : در تنظیم فصول پیش نویس لایحه قانون دریایی مفاد کنوانسیون های بین المللی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین المللی دریانوردی (CMI) و … مدنظر بوده است .

وی گفت : مقررات مرتبط کشورهای مطرح در امر حمل و نقل دریایی نیز مورد ملاحظه و بهره برداری لازم قرار گرفته است و طبعاً در کنار این موارد ، اقتضائات و مصالح ملی کشور کاملاً مدنظر بوده است . علاوه بر فصولی که ارائه شده اند ، فصول دیگری نیز در دست بررسی و نهایی سازی هستند که در آینده نزدیک به همین شکل دردسترس قرار خواهند گرفت ، اهم فصول باقی مانده فصول مربوط به باربری دریایی ، حمل مسافر ، رهن و حقوق ممتاز دریایی و توقیف کشتی است .

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر ، صاحب نظران می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پست الکترونیکی تا پایان شهریور سال جاری به دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی hoghooghi.pmo@gmail ارسال کنند .