به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، دیروز حجت‌الاسلام حسن روحانی ، رئیس‌جمهوری ایران ، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحران‌های حادث‌شده بر کشور به ابربحران ، فرصتی دوماهه به وزرای کابینه داد تا اولویت‌های وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوی رئیس‌جمهور ، به دفتر وی ، ارائه دهند . سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار ، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود .
ضمائم احکام وزرا ، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرائی کنند . بر اساس این گزارش ، دولت دوازدهم ، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی‌بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا ، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد . این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود ، کشور عزیزمان ، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به‌پایان‌رسیدن قرن حاضر است ، به‌وجود آورد . محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی ، اداری ، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند ، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری ، اصلاحات ساختاری برای محقق‌کردن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد .
آنچه بر تمامی وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترک تکلیف شده ، هشت بند مشخص است که همه اعضای کابینه باید آن را در اولویت‌های برنامه خود در نظر بگیرند .
اولویت‌های عمومی
١. ارتقای سلامت نظام اداری ، شفافیت مالی ، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات ، فراهم‌آوردن فرصت برابر ، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور .
٢. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها ، واگذاری‌ها و انتصابات .
٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی .
٤. توجه به حفاظت از محیط‌‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها .
٥. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی .
٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری .
٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت .
٨. به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری .
البته در این بین دو وزارتخانه علوم و نیرو ، احکامی دریافت نکرده‌اند که آن را می‌توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوی رئیس‌جمهوری تعبیر کرد و احتمال می‌رود پس از انتخاب وزرای مزبور ، این احکام فوق‌العاده برای آنها نیز ارسال شود . در این بین برخی از وزرای کابینه ، پس از دریافت این احکام ، در همان روز ، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز کردند .
وزارت راه و شهرسازی
حملونقل :
١. ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حملونقل ریلی .
٢. تحقق برون‌گرایی در حوزه حملونقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم‌جوار .
٣. توجه به برقی‌کردن راه‌آهن .
٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حملونقل .
٥. ادامه نوسازی ناوگان هوایی .
٦. تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها .
٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حملونقل ریلی و هوایی .
٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حملونقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حملونقل ترکیبی .
٩. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور .
مسکن :
١٠. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن .
١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن .
١٢. سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان .
١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی .
١٤. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.