به گزارش پرتال حمل و نقل ، ورود ناوگان بدون ظرفیت سنجی و نبود ارتباط منطقی بین تولیدکننده ، واردکننده و مصرف‌کننده موجب شده ترکیب بهینه و مطلوبی از ناوگان حمل کالا در کشور ما وجود نداشته باشد .
غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حملونقل کالا در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی تشکل‌های صنفی حملونقل کالای استان اصفهان با اشاره به این که بیش از ۹۰ درصد بار کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود ، اهمیت این بخش را یادآور شد و افزود : طی ۱۰ سال گذشته در حالی که میزان بار کشور ۴۰ درصد رشد داشته است ، تعداد ناوگان حمل و نقل بار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است .
وی با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدکننده ، واردکننده و مصرف‌کننده وجود دارد ، خاطرنشان کرد : در کشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدکننده ، وارد کننده و مصرف کننده آن که وزارت راه و شهرسازی تشکل‌های صنفی است ، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل‌نقلیه برحسب نیاز انجام نمی‌شود لذا ناوگان موجود ترکیبی بهینه و مطلوب نمی‌باشد . مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن توازن بخش شده ، تصمیم‌گیری بخش‌های دیگر برای حوزه حمل و نقل بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه‌های اشتغالزا از این جمله است ، در حالی که کارآفرینی بدون ظرفیت سنجی ، در گذر زمان مشکل آفرین می‌شود .
وی اعتراض و انتقاد را یکی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت : در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون ، افراد می‌توانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلفند حقوق حقه آنان را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند .
وی با برشمردن مهمترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان اظهار داشت : تشکیل نشست مشترک با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های صنفی بخش حملونقل و متعاقب آن تصمیم‌گیری برای افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل ، محاسبه کرایه بر اساس تن – کیلومتر و تشکیل کارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشکلات حمل و نقل ، تشکیل کارگروهی بر محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر ، پیگیری برای برقراری مجدد ۵۰ درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است . مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه کار و شرط سنی ۵۵ سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است .
وی سخت و زیان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذکر کرد و گفت : قانون فعلی باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگی ، ضریب بالای پرداخت بیمه ، محدودیت ساعت مجاز رانندگی ، الزام به‌کارگیری راننده دوم و … مورد تقاضای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای و این سازمان نمی‌باشد ، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور کار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشکل‌های صنفی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود .
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مناسب ، فرایندها شفاف‌سازی و مشکلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.