اولین گام در جرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد : اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، مقرارت‌زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است .

علی‌اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج ، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی‌داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، اظهار داشت : پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌وفناوری ، مباحث اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی می‌شود .

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی ، تصریح کرد : مهم‌ترین مبحث در اجرایی سازی مباحث توسعه دریامحور ، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است .

صفایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری ، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه‌دریامحور ؛ احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی ؛ تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های نه‌گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد : باید تمام مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم .

صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر ، اظهار داشت : ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود .

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی تاکید کرد : کلیه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم ، چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری ، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد .

وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی ، خاطرنشان کرد : با الزام دولت ، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد .