به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، با گذشت ۲ هفته از ابتدای سال جدید، هنوز نرخ کرایه تاکسی‌های تهران در سال۹۵ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برای شهروندان و رانندگان تاکسی مشکلات فراوانی پدید آمده است.این خبر هرساله در هفته‌های ابتدایی سال نو تکرار می‌شود و سرانجام پس از فروکش‌کردن مشکلات نهادهای مختلف پایان می‌گیرد اما چند هفته گریبانگیر ترددهای روزمره مردم تهران می‌شود. هر روز 22درصد از 18میلیون سفر درون‌شهری یعنی 4میلیون سفر روزانه تهران با تاکسی انجام می‌شود و نامشخص بودن کرایه‌ها موجب ایجاد انبوهی از مشکلات می‌شود.
16 اسفند سال گذشته بود که شورای اسلامی شهر تهران لایحه افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری در سال۹۵ را تصویب کرد. براساس مصوبه شورا قرار بود نرخ کرایه انواع تاکسی‌های درون‌شهری تهران در تمامی خطوط و سرویس‌ها برای سال جدید ۱۵درصد نسبت به نرخ مصوب سال‌جاری افزایش یابد اما فرمانداری به‌عنوان نماینده دولت هنوز با این افزایش مخالفت می‌کند.
4 دلیل شورا
دلایلی که شورای شهر با اتکا به آن قیمت کرایه تاکسی را افزایش داده بود شامل نرخ تورم، افزایش عمومی قیمت‌ها، قطع مقطعی بیمه تاکسیرانان و تک نرخی‌شدن قیمت سوخت در سال گذشته بود. در این زمینه در هفته پایانی سال گذشته مصوبه به فرمانداری تهران اعلام شد اما افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه تاکسی از سال95 مصوب شورای شهر تا زمان تایید فرمانداری نهایی نیست.
میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این‌باره معتقد است: هرساله در تعیین نرخ جدید کرایه‌های تاکسی، تورم سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در سال گذشته شاهد حذف سهمیه سوخت رانندگان تاکسی درپی تک‌نرخی شدن قیمت حامل‌های انرژی بودیم که متأسفانه دولت هیچ‌گونه تسهیلات ویژه جایگزینی برای رانندگان تاکسی تخصیص نداد.
در ماه اردیبهشت94 بود که دولت رانندگان تاکسی را از قدرالسهم 50درصدی خود در پرداخت‌های بیمه‌محروم کرد و بیمه رانندگان جدید تاکسی نیز قطع شد. رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه اگر دولت یارانه جایگزینی را برای رانندگان تاکسی درنظر بگیرد ما نیز نرخ معقولی که متناسب با وضعیت شهر باشد را افزایش خواهیم داد، تصریح کرد: افزایش نرخ معقول کرایه تاکسی‌ها در سال جدید منوط به ارائه یارانه از سوی دولت است.
2 ایراد فرمانداری
فرمانداری تهران مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها را با سیاست‌های دولت مغایر می‌داند. غلامحسین آرام، معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران در این‌باره اعلام کرده که افزایش نرخ کرایه‌ها با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل‌ونقل عمومی مغایر است. همچنین فرمانداری اعلام کرده که مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
به گفته آرام، این مصوبه 24 اسفندماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌ها 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای شهر رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد. فرمانداری اعلام کرده که شورای شهر تهران باید مجدداً افزایش نرخ‌ها را بررسی کند و براساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و درصورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد، در موعد مقرر اجرایی شود. اما اگر شورای شهر بر نظر خود بماند، مصوبه تعیین نرخ کرایه سال95 به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارجاع می‌شود تا دایره تصمیم‌گیری درخصوص کرایه تاکسی‌های شهر در حد وزارتخانه و دولت گسترده شود.
دولت مداخله نکند
رد مصوبه نرخ کرایه تاکسی در فرمانداری، دیروز موجب واکنش عضو هیأت رئیسه شورای شهر شد. ابوالفضل قناعتی در این‌باره گفت: دولت ابتدا سهم خود در حمل‌ونقل عمومی را بپردازد و سپس این اجازه و این حق را به‌خود بدهد که در مورد نرخ کرایه‌ها دخالت کند. براساس قانون، فرمانداری ١٥روز فرصت دارد مصوبات شورای شهر را تأیید یا رد کند و مصوبه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در سال٩٥ در روزهای پایانی سال٩٤ از شورا ارسال شده و فرمانداری برابر قانون باید این مصوبه را مانند دیگر مصوبات در فرصت قانونی تأیید یا رد کند.
قناعتی خاطرنشان کرد: دولت سال‌هاست سهم خود از حمل‌ونقل عمومی پایتخت را پرداخت نکرده و در سال جدید به دولت توصیه می‌کنیم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهرانی تجدید نظر کند و در گام نخست، تا زمانی که سهم خود را از حمل‌ونقل عمومی نپرداخته، درخصوص موضوعات حمل‌ونقلی ازجمله موضوع نرخ کرایه‌ها نیز مداخله نکند.
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com :: به نقل از همشهری
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.