به گزارش پرتال حمل و نقل ، یک صاحب نظر در حوزه اقتصاد دریا با تشریح مجموع چالش‌های پیشِ روی توسعه دریامحور ، تأمین مالی را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت : برای حل این چالش باید نظام تأمین مالی خاص حوزه دریا به نحو دیگری باز طراحی شود .
حسن بیک محمدلو درباره چالش‌های پیشِ روی تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور بیان کرد : دریا در سده‌ها و سال‌های اخیر که جدی‌تر به آن توجه شده است ، به‌عنوان یک مزیت مهم و محوری در هر کشوری که این موهبت را دارد ، تلقی می‌شود . به این لحاظ که کشورهای مختلف توانسته‌اند علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه امنیت و سیاست سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این قسمت تامین کنند.
این صاحب نظر حوزه دریا ادامه داد : خصوصاً در بخش اقتصاد ساحلی که موضوعات مرتبط با دریا در پسکرانه انجام می‌شود ، توسعه دریامحور بسیار مورد توجه است . به همین دلیل جمعیت بعد از ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به سمت ساحل گسیل می‌شود . به همین دلیل بزرگترین و پر‌جمعیت‌ترین شهرها ، شهرهایی هستند که در کنار ساحل شکل گرفته‌اند .
وی افزود : به همین جهت عبارت شهرهای ساحلی ، یک موضوع بین‌المللی است . بنابراین ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم . شهرهای ساحلی اگر با موضوع هوشمندی همراه شوند ، با عبارت شهر ساحلی هوشمند مواجه می‌شویم . دریا در این فضا به‌عنوان پیشران پیشرفت کشور مطرح می‌شود و توجهات به این نکته جلب می‌شود که باید برای استفاده از ظرفیت دریا یک تلاش مجدانه جدیدی انجام شود .
وی توضیح داد : ما در سال‌های گذشته با تلاش‌هایی برای تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مواجه می‌شویم که در آبان ۱۴۰۲ این سیاست‌ها از جانب مقام معظم رهبری برای اجرا شدن ابلاغ می‌شود . بر این اساس وقتی می‌خواهیم از ظرفیت‌های دریایی استفاده کنیم ، با برخی چالش‌هایی مواجه می‌شویم که باید این چالش‌ها را رفع و رجوع کنیم تا از این موهبت بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم .
وی به تشریح این چالش‌ها پرداخت و گفت : چالش اول ، اساسی و مهم مربوط به حوزه حکمرانی بخش دریایی کشور است. بند یک سیاست‌های کلی اشاره دارد که باید سیاستگزاری یکپارچه‌ای در موضوع دریا انجام شود و مدیریت چابک و کارآمد مستقر شود .
بیک محمدلو گفت : برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی شاهد تنوع دستگاه‌ها ، پراکندگی سازمان‌ها و افرادی هستیم که در این حوزه مسئولیت دارند . در بخش دریا همه تصمیمات باید به لحاظ برنامه‌ای و نظارت عالیه در یک جا متمرکز شود . در این رابطه با دو نوع ورود به مبحث مواجه هستیم . یکی ورود شکلی است که باید در بخش ساختار اداره کشور به این مهم یک عنایت ویژه شود .
این کارشناس حوزه دریا ادامه داد : در این حوزه ، مهندس عبدالعلی زاده به‌عنوان نماینده رئیس جمهور در اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور منصوب شد . البته رفتار مناسب به لحاظ شکلی این بود که ساختار تشکیل شده از نمایندگی رئیس جمهور ارتقا یابد و بتواند توانمندی پیدا کرده و کارآمدتر عمل کند .
وی افزود : به لحاظ محتوایی وقتی می‌خواهید دستگاه‌های متنوع و متکثری را هماهنگ کنید ، طبیعتاً باید اختیاراتی را بنا بر اصول قانون اساسی و اصل ۱۲۷ داشته باشید که در امورات آن دستگاه‌ها ورود داشته باشد . البته نه به صورت تملک و مالکیتی آن دستگاه‌ها بلکه با هدف هدایت و هماهنگ سازی آنها که امیدواریم به لحاظ محتوایی هم اختیاراتی داده شود تا استفاده از ظرفیت‌های دریایی در کشور بارور شود .
وجود تکثر در قوانین حوزه دریا
این صاحب نظر حوزه اقتصاد دریامحور گفت : چالش دوم و اساسی که وجود دارد ، به لحاظ تکثری که در این حوزه وجود دارد ، با تکثر قوانین حوزه دریایی هم مواجه هستیم . این قوانین در بخش‌های مختلف توزیع شده و بعضاً هم‌افزا عمل نمی‌کند .
وی اضافه کرد : این عدم هم‌افزایی قوانین باعث می‌شود که ظرفیت لازم بارور نشود . حل این چالش نیازمند یک کار مشترک بین دولت و مجلس است . در مقدمه سیاست‌های کلی ، رهبر معظم انقلاب خواسته بودند که اگر نیاز است ، قوانینی مصوب شود . بنابراین امیدواریم که این اقدام انجام شود .
بیک محمدلو درباره چالش بعدی توضیح داد : موضوع تأمین مالی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی توسعه دریا محور است . طبیعتاً وقتی می‌خواهید یک کار عظیم انجام دهید ، تکیه بر بودجه کشور گره کار شما را باز نمی‌کند . به همین لحاظ باید نظام تامین مالی خاص حوزه دریا به نحو دیگری باز طراحی شود . برای حل این چالش می‌توان یک بسته‌ای مشتکل از مجوزها ، تسهیلات و معافیت‌های کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در بخش دریایی مصوب کرد که از الزامات تحقق سیاست‌ها است .
این صاحبنظر حوزه اقتصاد دریا پنجمین چالش توسعه دریا محور را مرتبط با حوزه منابع انسانی دانست و افزود : بخش دریایی به لحاظ سطح تداخل با فعالیت‌های بین‌المللی باید با تربیت و توانمندسازی منابع مورد نیازش همراه باشد .
وی ادامه داد : تحقق این هدف مستلزم توجه ویژه به دانشگاه‌ها ، مراکز فنی و حرفه‌ای ، نظام تربیت نیروی انسانی و ارتقای زیست بوم علمی و فنّاوری این بخش است . مجموعه این بخش‌ها می‌توانند در کنار هم موضوع فناوری و فناور پیشرفت را رقم بزنند . اکنون باید یک اراده جدی را در سازمان اداری و استخدامی کشور و در حوزه وزارت علوم ، معاونت علمی ریاست جمهوری شاهد باشیم . باید این مجموعهها در خصوص بند ۶ سیاست‌های کلی بتوانند یک محکم کاری انجام دهند و این زیست بوم و مسئله منابع انسانی را رفع و رجوع کنند .
وی اضافه کرد : آخرین چالش در حوزه توسعه دریامحور ، مسئله حوزه روابط بین‌الملل است. در بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم ، این مسئله مورد توجه بود . از دوستان وزارت امور خارجه هم در ارتباط با موضوع تنظیم مناسب روابط بین المللی استفاده کردیم .
این کارشناس اقتصاد دریامحور گفت : باید چه با کشورهایی که مرز دریایی داریم و چه با کشورهایی که به لحاظ ترانزیتی محتاچ هستند از مسیر جمهوری اسلامی کالاهایشان را عبور دهند ، تعاملات بین‌المللی داشته باشیم . این تعاملات باید در قالب یک برنامه ویژه حوزه روابط بین‌الملل با دیدگاه توسعه دریا محور کشور در دستور کار ارکان روابط بین‌الملل و دیپلماسی کشور قرار گیرد . این برنامه مد نظر هست و امیدواریم هرچه سریع‌تر اقدامات اجرایی آن انجام شود .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مانا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.