حمل و نقل جاده ای کد خبر: ۶۶۰۴۷

تاکید بر در نظر گرفتن ملاحظات کامل برای اجرای طرح اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه آزادراهی

تشکیل صف‌های طولانی پشت دروازه‌های اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه باعث طولانی شدن زمان سفر ، تشدید آلودگی‌هوا ، افزایش مصرف سوخت و تخریب رویه آسفالت محدوده دروازه‌ها می‌شود ؛ لذا اجرای چنین طرحی موجب بهبود وضعیت فعلی و افزایش استقبال عمومی نسبت به استفاده آزادراه‌ها می‌شود .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سامانه اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه آزادراهی گفت : اقدامی که منجر به تسریع تردد مردم همزمان با گسترش انضباط عمومی در زمان سفر شود ، ارزشمند و قابل اتکا است .

نشست بررسی سامانه اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه آزادراه‌های کشور به منظور تجهیز تمامی گیت‌های عوارضی آزادراه ها به سامانه اخذ عوارض الکترونیکی به ریاست وزیر راه و شهرسازی ، معاون حمل‌ونقل ، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، رئیس پلیس راهور ناجا و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سپندار در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .

وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش معرفی سامانه اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه آزادراه‌ها و اعلام نظر هر یک از معاونان ، ضمن تشکر و قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح بزرگ اظهار داشت : اقدامی که منجر به تسریع تردد مردم همزمان با گسترش انضباط عمومی در زمان سفر شود ، ارزشمند و قابل اتکا است . تشکیل صف‌های طولانی پشت دروازه‌های اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه باعث طولانی شدن زمان سفر ، تشدید آلودگی‌هوا ، افزایش مصرف سوخت و تخریب رویه آسفالت محدوده دروازه‌ها می‌شود ؛ لذا اجرای چنین طرحی موجب بهبود وضعیت فعلی و افزایش استقبال عمومی نسبت به استفاده آزادراه‌ها می‌شود .

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر در نظر گرفتن ملاحظات کامل برای اجرای این طرح در حوزه آزادراه‌های کشور بیان داشت : سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت نظارت بر بهره‌برداری این طرح را بر عهده دارد و نهایت همکاری با پلیس راهور ناجا باید در دستور کار قرار گیرد .

در همین جلسه مدیرعامل شرکت سپندار به عنوان مجری طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزادراهی یکپارچه گفت کنسرسیومی تحت عنوان «کماندار» با همکاری ۸ شرکت در زمینه‌ فعالیت‌های مختلف از راهسازی تا فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده و اسفندماه ۹۶ به همت وزارت راه و شهرسازی تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور صادر شد .

ماموریت شرکت سپندار ؛ تامین منابع مالی پروژه ، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها ، پیاده سازی و نگهداری سامانه نرم‌افزاری ، نصب و راه‌اندازی ۱۲۹ دروازه سراسری و ۲۷ دکل بازو دار در ۲۸ آزادراه در حال ساخت و بهره برداری است . همچنین مدل بازگشت سرمایه‌گذاری دریافت کار‌مزد از هر تردد است .

ذی نفعان اصلی این طرح ؛ وزارت راه و شهرسازی ، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ، شرکت‌های آزادراهی، صاحبان خودروهای عبوری از آزادراه‌ها و شرکت سپندار معرفی شده‌اند.

راهبرد اصلی اجرای این سامانه عدم انحصار برای یک شرکت و یک بانک خاص است و بانک‌های مختلف و شرکت‌های psp می‌توانند مشتریان خود را وارد فرایند این سامانه کنند . از طرفی روش غیرانحصاری باعث افزایش ضریب جذب مشتری می‌شود و مردم می‌توانند راحت‌تر از این سرویس استفاده کنند .

شرکت سپندار به عنوان یک شرکت B to B در نظر گرفته شده است و مشارکت شرکت‌های پیمانکاری در این سامانه می‌تواند توسعه اشتغال‌زایی و رونق بازار کسب و کار را به همراه داشته باشد .

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بعد از نصب و استقرار این سامانه ، حجم تردد‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد این درحالی است که مدیرعامل شرکت سپندار نسبت به افزایش ترددها به بیش از این مقدار ابراز امیدواری کرده است .

روش های متنوعی نیز برای پرداخت عوارض الکترونیک در سامانه سپندار قرار داده شده است که محور اصلی از طریق ثبت نام در یک اپلیکیشن تلفن همراه محقق می‌شود و می‌توان به شناسایی پلاک، پرداخت با موبایل ، خرید‌های انبوه، پلاک و تگ RFID ، ترنسپاندر ، روش‌های خود اظهاری و خودپرداز‌ها از قبل ، حین و بعد از سفر اشاره کرد .

به علاوه یک صندوق با مکانیسم شارژ و پرداخت برای پوشش تاخیر پرداخت‌ها در نظر گرفته شده است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی با دستورعمل ویژه تشکیل می‌شود .

دائمی شدن دیون ، قابل انتقال شدن دیون آزادراهی ، تفاوت مبلغ عوارض بر اساس زمان پرداخت پیش، حین و بعد از ترک عوارضی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به عنوان گلوگاه و تقویت رویه‌های اعمال قانون نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار در پایداری صندوق مطرح شد .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.