به گزارش پرتال حمل و نقل ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور برای ۵ سال آینده کشور را ترسیم کردند .
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه ۲۴ مهر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ، با ماده ۶۰ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق ، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .
براساس ماده ۶۰ این لایحه ؛ به منظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل ، اقدامات زیر انجام میشود :
الف – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال ، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد .
ب – وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید .
پ – وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی ، پالایشگاهها ، پتروپالایشگاهها ، مجتمعهای فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند .
در جریان بررسی بند (ت) ماده ۶۰ این لایحه که کمیسیون نظر به حذف آن داشت ، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در صحن ارائه شد که پس از عدم موافقت نمایندگان ، رئیس مجلس این بند را کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داد .
بنا بر این گزارش ، با توجه به وجود معافیتها در این بندالحاقی و ایراد اصل ۸۵ اصل قانون اساسی و همچنین عدم استفاده از ظرفیت سواحل شمالی این بند الحاقی توسط رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد .
بر اساس بند الحاقی ارجاع شده ؛ دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت ، اعطای تسهیلات ، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی به استانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاد دریامحور براساس آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد ، اقدام نماید .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.