به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس جمهور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و گفت : جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب ، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید .
حسن روحانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان اینکه امروز دریای خزر ، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی ، کانون دوستی ، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است ، گفت : اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح ، ثبات ، دوستی ، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود .
متن کامل سخنرانی رئیس جمهور در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به شرح زیر است :
خوشحالم که در روز بین‌المللی دریای خزر و در بندر زیبای آکتائو ، شاهد برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر هستیم . همچنین لازم می‌دانم از میزبانی گرم و صمیمانه دوست و برادر عزیزم جناب آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور محترم قزاقستان سپاسگزاری نمایم .
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه ۲۵ ماده‌ای ، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان ۵ کشور انجامید . در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت» ، «حقوق حاکمه» ، «صلاحیت» و به انحصار حق تصمیمگیری در این دریا ، به کشورهای ساحلی آن تأکید مینماید .
این کنوانسیون ، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است . البته تبیین جزئیات مربوط به مسایل تخصصی ، موکول به تدوین موافقتنامههای جداگانه دیگر خواهد بود .
در این کنوانسیون ، اصول مهمی همچون : «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه» ، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم ۵ کشور ساحلی» ، «ممنوعیت در اختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده اند .
دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاههای نظامی به کشورهای خارجی ، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می باشد .
امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون ، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است ، ضمن اینکه پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی می‌باشد . لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق ، اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد . همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران ، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می باشد . البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد .
از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامههای جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت .
پیش‌بینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی ، یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق است . چنین سازوکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود . از این‌رو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند .
امروز همچنین شش سند همکاری در دریای خزر به امضا خواهند رسید که هر یک از این اسناد ، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند . در عین حال ، حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که رؤسای جمهور کشورهای ساحلی مصمّم‌اند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه‌های خود ، این دو مسأله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند .
جای خشنودی که کشورهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر چند جانبه گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی که امروز توسط برخی کشورها دنبال می‌شود ، تصمیم بر آن دارند که همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند در این زمینه تأکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق با ارزش بین‌المللی در جهت تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط فی‌مابین کشورهای ساحلی خزر می‌باشد .
حضار محترم!
منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد . یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده ، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند و یا از اکتشاف و بهره برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند . خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند .
به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که امروز در زمینه «حمل و نقل» و «همکاری‌های تجاری و اقتصادی» به امضای طرفها می‌رسد ؛ مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گامهای خود را به سمت تشکیل و تأسیس سازمان‌های همکاری ، اتحادیه‌های گمرکی ، همکاری‌های بانکی ، مناطق آزاد مشترک ، شرکتهای مشترک حمل و نقل ، سرمایه گذاری مشترک ، گردشگری ، ایجاد پنجره واحد گمرکی ، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی ، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل کننده و سودبخش سرعت ببخشند .
یکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مهم دریای خزر ، بهره گیری از مزیت‌های تجارت و حمل و نقل دریایی است . علیرغم ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر ، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست احداث ، ناچیز است . در حال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود ۱۳۰ میلیون تن است در حالی که حداکثر میزان حمل دریایی ۳۰ میلیون تن بوده ، یعنی کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت‌ها استفاده می شود . دریای خزر این ظرفیت را دارد تا با گسترش خطوط کشتیرانی بهتر و مؤثرتر بین کشورهای ساحلی ، حمل و نقل کالا و مسافر راحت‌تر و ارزان‌تر انجام شود . لذا ، گسترش و مدرن کردن بنادر در این دریا می تواند در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گیرد .
در زمینه ترانزیت نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را افزایش دهند . اتصال سه کشور ایران ، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر ، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت – آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد ، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد . از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه ، قفقاز و اروپا ، انتقال کالا سریع تر و ارزان تر انجام خواهد شد . گسترش جاده های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند .
گردشگری و سفرهای دریایی مابین کشورهای دریای خزر نیز به طور مطلوب شکل نگرفته است . در صورت تشویق بخش خصوصی و شرکت های کشتیرانی ، می توان شرایطی را فراهم نمود تا همه بتوانیم از جاذبه‌ها و امکانات گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری نماییم لذا ، مناسب است در چارچوب کمیته‌های مشترک ، شرایط فعال شدن شرکت های کشتیرانی و مؤسسات گردشگری را تسهیل نماییم .
همکاری در حوزه انرژی از جمله انتقال و سواپ انرژی ، از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است. ما کار در این زمینه را با برخی کشورهای ساحلی آغاز کرده ایم و به جدیت آن را ادامه و گسترش خواهیم داد .
جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب ، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه‌ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید .
امروز دریای خزر ، به عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی ، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است و این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح ، ثبات ، دوستی ، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود .
گفتنی است ، امضای بیانیه مشترک و چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات ۵ کشور ساحلی و نیز ملاقات دو جانبه با رئیس جمهور قزاقستان و برخی سران حاضر در اجلاس و بررسی و تعمیق روابط دوجانبه از جمله مهمترین برنامه های رئیس جمهور در سفر به قزاقستان است.
چهاراجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد – اردیبهشت ۸۱) ، ایران (تهران – مهرماه ۸۶ ) ، جمهوری آذربایجان (باکو – آبان ۸۹) روسیه (بندر آستاراخان – مهر ماه ۹۳ ) برگزار شده است.
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.