به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جاده‌ای به‌منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد .
شهریار افندی زاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها گفت : موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا ، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک ، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت ، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است .
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد : آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال ، تصویب و ابلاغ شده است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده ، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها ، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است .
وی افزود : در حال حاضر ، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است . همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود .
افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است ، اضافه کرد : سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کند . همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور ، در دستور کار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است .
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تصریح‌کرد : موضوعات داشتن کارت بازرگانی ، معاینه فنی ، خدمات پس از فروش ، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی ، سازمان ملی استاندارد ، گمرک ، سازمان امور مالیاتی ، سازمان حفاظت از محیط‌زیست ، پلیس راهور و … از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.