دریانوردی کد خبر: ۶۳۵۱۱

توسعه فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی با خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری

کارنامه کاری سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد که این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه ریزی کند .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، خمیر ، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت : با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری ، این مجموعه امکان توسعه فعالیت های خود را پیدا خواهد کرد .

حسین هاشمی تختی نژاد درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، افزود : سازمان بنادر و دریانوردی اگر از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود ، می تواند فعالیت های علمی و پژوهشی خود را گسترش دهد . صنعت دریانوردی ؛ مسیر رشد و توسعه را با سرعت طی می کند از این رو ضرورت دارد که سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اختیارات تام داشته باشد و بتواند در جهت توسعه و پیشرفت علمی و اعزام نیرو به خارج از کشور با هدف آموزش و ارتقا علمی ، تصمیم گیرنده نهایی باشد .

عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت : قانون مدیریت خدمات کشوری به گونه ای است که به سازمان های توسعه ای چون سازمان بنادر و دریانوردی اجازه نمی دهد درباره فعالیت های پرسنلی خود آزادانه تصمیم بگیرد .

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری ، موافق است ، گفت : کمیسیون عمران مجلس با پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کرده است و امیدواریم قبل از سال جدید این مهم در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود . کارنامه کاری سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد که این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه ریزی کند .

وی تاکید کرد : ارتقاء در جذب نیروی متخصص ، کمک به توسعه زیر ساخت ها و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی از جمله مزایای پیوستن سازمان بنادر و دریانوردی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است .

گفتنی است ؛ در حال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی ، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.