ترانزیت کالا در کریدور شمال – جنوب ایران یکی از مقوله‌هایی است که تمامی مدیران ارشد نظام در جریان مشکلات، مزایا و معایب آن هستند . بهره گیری از مزایای ترانزیت منوط به تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز این صنعت است.
در دو دهه گذشته ، دولت نسبت به تامین بخشی از نیازهای زیربنایی حمل و نقل در این کریدور که تامین‌کننده ظرفیت لازم جهت ترانزیت بخشی از کالای مورد نیاز کشورهای واقع در شمال ، شرق و غرب کشور است اقدام نموده و در حال حاضر این کریدور با ظرفیتی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن در سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت تامین تسهیلات حقوقی لازم و نرم‌افزارهای کنترلی می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد .
به دلیل وجود کشور امارات به عنوان تسهیل‌کننده تجارت در منطقه و با توجه به عدم کنترل گردش مالی در آن کشور ، بخش عمده‌ای از درآمدهای ترانزیت توسط کارگزاران حمل و نقل بدون درج در صورت‌های مالی آنها و پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی که می‌تواند رقم قابل توجهی باشد ؛ مستقیما به آن کشور منتقل شده و تنها آن بخش از درآمد که جهت پرداخت مستقیم به تامین‌کننده‌های خدمات حمل و نقلی در کشور مورد نیاز است ثبت رسمی می‌گردد .
از جمله مشکلات نرم‌افزاری که در حال حاضر کارگزاران حمل و نقل و ترانزیت با آن دست به گریبان می‌باشند ؛ دخالت بخش‌های مختلف کنترلی و اجرایی دولت در مسیر ترانزیت بوده که هر یک بنا بر وظایف تعریف شده خود ، موجب تطویل زمان حمل و افزایش هزینه‌های مترتب بر کالا در مسیر ترانزیت می‌گردند .
یکی از راه‌هایی که می‌تواند فعالیت ترانزیت را شفاف نموده و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم نموده و در عین حال دولت بتواند درآمدهای خود از این خدمات را دریافت نماید ، ایجاد "کریدورهای آزاد ترانزیت" در کشور است. اگر دولت نسبت به ایجاد و تعریف کریدورهای آزاد ترانزیت اقدام نماید ؛ آنگاه امکان کنترل نامحسوس عبور کالا بدون دخالت مستقیم حاصل می‌گردد .
در این ایده ، شرکت‌هایی که در داخل کریدور به فعالیت‌های تخلیه و بارگیری ، انبارداری و انتقال کالا مبادرت می‌ورزند از پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی مانند مناطق آزاد تجاری معاف بوده و دولت درآمد خود را به صورت تعرفه‌ای متناسب با میزان کالای عبوری که می‌تواند بر اساس تناژ کالا و یا تعداد کانتینرها استوار باشد تامین می‌نماید .
در این طرح ، مسیرها و کریدورهایی که امکان کنترل موردی کافی در آنها وجود داشته و همچنین امکانات مناسب برای ترانزیت مانند کامیون و قطار قابل تامین می‌باشد ، به عنوان کریدورهای آزاد ترانزیتی معرفی گردیده و شرکت‌های حمل و نقلی یا کارگزاران حمل و نقل (فورواردرها) که نسبت به صدور بارنامه ترانزیت در این کریدورها اقدام نمایند تنها نسبت به پرداخت تعرفه‌ای متناسب با میزان کالایی که برای آن بارنامه صادر نموده‌اند اقدام می‌کنند .
عاملین اجرایی حمل و نقل نیز که در این مسیر نسبت به جابجایی کالای ترانزیت اقدام و یا در بنادر، ایستگاههای تخلیه و بارگیری مرزی ، خطوط مواصلاتی ریلی و جاده‌ای سرمایه‌گذاری نمایند ؛ مشمول معافیت‌هایی مشابه مناطق آزاد می‌گردند .
ایجاد کریدورهای آزاد ترانزیت ، همانند سایر مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، موجب جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در احداث و تکمیل بنادر و خطوط انتقال ریلی و جاده‌ای کشور خواهد گردید .
تدوین‌گر : بهزاد (محمد) سیف‌الهی ؛ رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com :: به نقل از آمادگران
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.