به گزارش پرتال حمل و نقل ، سازمان بنادر و دریانوردی در نامه ای به مطالب منتشر شده در فضای عمومی کشور توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پاسخ داده و اعلام کرده است که طبق قانون ؛ این سازمان هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره و خروج آنها ندارد .
در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر اعلام ۴۸ ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی ، الکل ، آب ژاول و مواد ضد عفونی کننده ، ماسک ، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا ، نوع و میزان کالا ؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، پاسخ داد .
در بخشی از این نامه آمده است : «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می گردد، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکلامور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ، کدکالایی (HS) ۹ ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه ، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می گردد .
محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که ۲۱ اسفند ماه سال جاری ، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است .
در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور ؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند ، فلذا اسناد ؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می گردد . نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند .
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط ؛ هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود .
در بخشی دیگری از این نامه ؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است : «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید ، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی ؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند ، جای تأمل و تأسف جدی دارد»
محمد راستاد در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب گردد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.