هرگاه ظرفیت یکی از شیوه‌های اصلی حمل‌ونقل کاهش پیدا می‌کند ، اثر آن تنها در همان بخش باقی نمی‌ماند؛ زیرا شبکه جابه‌جایی کشور مانند زنجیره‌ای به‌هم پیوسته عمل می‌کند . کاهش عرضه صندلی پروازی ، افزایش تقاضای سرگردان ، فشار بر سایر مدهای حمل‌ونقل و تغییر الگوی سفر ، بخشی از پیامدهایی است که می‌تواند اقتصاد سفر و کیفیت دسترسی مردم به خدمات حمل‌ونقلی را تحت تأثیر قرار دهد .
به گزارش پرتال حمل و نقل به قلم سید علی سید صدر ، صنعت حمل و نقل هوایی ایران در شرایطی با آغاز فرآیند خروج ناوگان MD مواجه شده که سال‌ها محدودیت ناشی از تحریم‌ها ، دشواری تأمین قطعات ، تورم هزینه‌های عملیاتی ، محدودیت منابع و فرسودگی ناوگان ، توان اقتصادی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی را تحت فشار قرار داده است .
اکنون مسئله پیش‌رو تنها جایگزینی چند فروند هواپیما نیست ؛ بلکه چگونگی حکمرانی بر یک شوک ظرفیتی در شبکه حمل‌ونقل کشور است ؛ شبکه‌ای که سایر بخش‌های آن نیز با محدودیت ناوگان و ظرفیت مواجه هستند .
وقتی آسمان محدود می‌شود ، فشار آن روی زمین فرود می‌آید
حمل‌ونقل هوایی بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور است و نقش آن تنها به جابه‌جایی مسافر محدود نمی‌شود . سفرهای هوایی با گردشگری ، فعالیت‌های اقتصادی ، ارتباط میان شهرها ، تجارت و اشتغال پیوند خورده‌اند و کاهش ظرفیت در این بخش می‌تواند پیامدهایی فراتر از صنعت هوانوردی ایجاد کند .
اگر عرضه صندلی پروازی کاهش یابد ، بخشی از تقاضای سفر به سمت سایر شیوه‌های حمل‌ونقل منتقل خواهد شد ؛ اما مسئله اینجاست که ریل و جاده نیز در شرایطی نیستند که بتوانند به‌سادگی بار این انتقال را بر عهده بگیرند .
در بخش ریلی ، کمبود ناوگان و محدودیت ظرفیت ، پاسخگویی به تقاضای موجود را دشوار کرده است . در بسیاری از مسیرها ، عرضه بلیت متناسب با نیاز بازار نیست و افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه ریلی وارد کند .
در بخش جاده‌ای نیز افزایش استفاده از خودروی شخصی ، علاوه بر تشدید مصرف سوخت ، نگرانی‌های مرتبط با ایمنی سفر را افزایش می‌دهد ؛ موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف سوخت ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند .
اقتصاد سفر ، در انتظار تصمیم‌های بزرگ‌تر
سفر هوایی در سال‌های اخیر به یکی از اجزای مهم اقتصاد جابه‌جایی کشور تبدیل شده است . حفظ این بخش تنها به معنای حفظ فعالیت چند شرکت هواپیمایی نیست ؛ بلکه به معنای حفظ بخشی از زنجیره اقتصادی مرتبط با سفر ، گردشگری ، خدمات فرودگاهی و اشتغال است .
خروج ظرفیت از شبکه هوایی ، اگر بدون برنامه جایگزین مدیریت شود ، می‌تواند باعث کاهش دسترسی مردم به سفر هوایی ، افزایش هزینه سفر و خروج تدریجی این شیوه حمل‌ونقل از سبد برخی خانوارها شود .
از همین رو ، یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار ، حفظ تعادل میان ضرورت‌های ایمنی ، توان اقتصادی شرکت‌ها و نیاز جامعه به دسترسی پایدار به خدمات حمل‌ونقل است .
صنعت هوایی زیر فشار همزمان هزینه و محدودیت
شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی در شرایطی باید ظرفیت خود را مدیریت کنند که از سوی دیگر با افزایش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی مواجه هستند .
نرخ سوخت هواپیما از حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات صنعت هوایی نیز نزدیک به نرخ مرکز مبادله و حدود ۱۷۰ هزار تومان است .
همزمان ، هزینه نگهداری و تعمیرات، تأمین قطعات و اقلام مصرفی ناوگان افزایش یافته و هزینه هر ساعت صندلی پروازی حدود ۴۸ دلار اعلام شده است .
در پروازهای داخلی ، به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری ، امکان انتقال کامل این افزایش هزینه‌ها به مسافر وجود ندارد ؛ موضوعی که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و توان آن‌ها برای توسعه، سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری را محدود می‌کند .
حکمرانی ظرفیت ؛ فراتر از مدیریت یک صنعت
شوک‌های واردشده به صنعت هوایی نشان می‌دهد مدیریت حمل‌ونقل نمی‌تواند صرفاً در چارچوب یک شیوه جابه‌جایی انجام شود . تصمیم درباره ظرفیت هوایی ، ارتباط مستقیمی با توان شبکه ریلی ، جاده‌ای ، انرژی و حتی سیاست‌های اقتصادی دارد .
در چنین شرایطی ، هماهنگی میان نهادهای مختلف حمل‌ونقل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند ؛ زیرا هر کاهش ظرفیت در یک بخش ، می‌تواند فشار خود را به بخش‌های دیگر منتقل کند .
مدیریت تقاضای سفر ، تقویت حمل‌ونقل عمومی ، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جایگزین و ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان مدهای مختلف حمل‌ونقل، بخشی از الزامات عبور از این دوره خواهد بود .
سرمایه‌ای که نباید فرسوده شود
چالش صنعت هوانوردی تنها در تعداد هواپیماها خلاصه نمی‌شود . سال‌ها فعالیت در شرایط محدودیت ، باعث شکل‌گیری مجموعه‌ای از نیروهای متخصص و باتجربه در بخش‌های مختلف این صنعت شده است ؛ سرمایه‌ای انسانی که شکل‌گیری آن زمان‌بر است و جایگزینی آن به سادگی امکان‌پذیر نیست .
تداوم عدم قطعیت ، فشارهای اقتصادی ، کاهش فعالیت برخی بخش‌ها و شوک‌های پی‌درپی می‌تواند علاوه بر فرسودگی ناوگان ، به‌تدریج سرمایه انسانی صنعت را نیز تحت فشار قرار دهد .
حفظ دانش فنی ، تجربه عملیاتی و نیروی انسانی متخصص ، بخشی از حکمرانی آینده هوانوردی است که نباید در سایه مسائل فوری ظرفیت و ناوگان نادیده گرفته شود .
عبور از شوک ظرفیت ، با نگاه شبکه‌ای
مسئله امروز حمل‌ونقل هوایی تنها درباره خروج یک نوع هواپیما یا جبران چند صندلی پروازی نیست ؛ بلکه درباره توان حکمرانی بر یک شبکه پیچیده است که اجزای آن به یکدیگر وابسته‌اند .
ایمنی باید نقطه آغاز همه تصمیم‌ها باشد ، اما مدیریت پیامدهای اقتصادی و ظرفیتی آن نیز نیازمند برنامه‌ای هماهنگ میان سازمان هواپیمایی ، شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی ، راه‌آهن ، بخش جاده‌ای و سیاست‌گذاران حمل‌ونقل است .
در شرایطی که آسمان با محدودیت ظرفیت مواجه می‌شود، راه‌حل تنها در افزایش تعداد هواپیماها خلاصه نمی‌شود ؛ بلکه در توانایی کشور برای دیدن کل زنجیره سفر و اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ برای حفظ اتصال حمل‌ونقل است .
منبع: پرتال حمل و نقل
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.