هوانوردی کد خبر: ۱۴۷۲۷۶

صنعت هوانوردی ما به معماریِ مجدد در ساختار تصمیم‌سازی و منابع مالی خود نیاز دارد

آن‌چه نباید از نظر دور داشت ، این است که بسیاری از کشورهای موفق ، مسیر تحول و توسعه‌ی خود را از دل بحران آغاز کرده‌اند . گاهی تنها در فشار تاریخی بحران است که نظام تصمیم‌گیری ما آمادگی پذیرش اصلاح ساختاری را پیدا می‌کند . شاید این نیز بخشی از روایت تاریخی جامعه‌ی ما باشد : تا اضطرار بر ما نگذرد ، تغییری رخ نمی‌دهد .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل به قلم خلیل الله معمارزاده ، در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران ، پس از وقفه‌ای بی‌سابقه در فعالیت عملیاتی ، تنها به‌صورت محدود موفق به بازگشایی زمان‌بندی‌شده بخشی از آسمان غرب کشور شده ، مسئله صرفاً از سرگیری پرواز نیست ؛ بلکه موضوع اصلی ، توان ایستادن دوباره و طراحی سازوکاری نهادی برای تداوم پرواز و تقویت نقش بازدارنده آن در امنیت ملی است .

بحران اخیر به‌روشنی نشان داد که هوا ، نه فقط مسیر جابه‌جایی ، بلکه صحنه‌ای حیاتی برای سنجش میزان حاکمیت ، قدرت واکنش و کیفیت حکمرانی است . تجربه این روزها به‌روشنی آشکار کرد که تهدیدهای نوین ، تنها در زمین شکل نمی‌گیرند و ناتوانی در هماهنگی و مدیریت پایدار فضای هوایی می‌تواند به‌اندازه‌ی فقدان تجهیزات فنی ، آسیب‌پذیری راهبردی ایجاد کند . اگر در برابر چشم رقبا ، آسمان خود را بدون سامانه‌های تصمیم‌گیری هوشمند و بلادرنگ رها کنیم ، حتی بدون شلیک ، بخشی از حاکمیت را واگذار کرده‌ایم .

در جهانی که امنیت آسمان به امنیت زمین گره خورده است ، ابزارهای اقتصادی هوشمند ، بیش از جنگ‌افزارها ، ضامن بقا و پایداری‌اند . صنعت هوانوردی ما ، بیش از آن‌که به تسلیحات پرهزینه نیاز داشته باشد ، به معماریِ مجدد در ساختار تصمیم‌سازی و منابع مالی خود نیاز دارد ؛ معماری‌ای که مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل و منافع مشترک با کشورهای پیشرو باشد .

اکنون چالش اصلی صنعت ، تنها نقدینگی نیست ، بلکه فقدان نهادهایی است که در دل بحران ، بتوانند پرواز را نه متوقف ، که هوشمندانه هدایت کنند . از همین‌رو ، بیش از هر زمان دیگری ، ضرورت طراحی و اجرای یک نقشه‌ی عملیاتی برای مدیریت مالی و نهادی صنعت هوانوردی ایران احساس می‌شود ؛ نقشه‌ای که متکی بر الگوهای موفق جهانی باشد ، اما با الزامات اقتصادی ، حقوقی و نهادی ایران سازگار گردد ؛ نه انتزاعی ، بلکه بومی‌شده ، منعطف ، هوشمند و قابل اتکا .

در گام نخست ، طراحی اوراق بدهی ارزی با ضمانت دولتی و بازپرداخت ریالی ـ که از محل منابع ارزی آتی صنعت ، مانند فروش بلیت پروازهای بین‌المللی یا عوارض مسیرهای عبوری تأمین شود ـ می‌تواند به‌عنوان ابزاری فوری برای تأمین نقدینگی ارزی در دستور کار قرار گیرد .

تجربه‌ی موفق کشورهایی چون هند ، کره‌جنوبی و حتی برخی کشورهایی که با بحران‌های امنیتی مواجه بوده‌اند ، نشان داده است که اگر این اوراق به‌درستی طراحی شوند ، می‌توانند پیوندی بهینه میان نقدینگی داخلی و نیازهای ارزی برقرار سازند . البته این ابزار تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با اصلاحات ساختاری و شکل‌گیری نهادهای مکمل و پایدار همراه باشد .

در این زمینه ، تشکیل «صندوق توسعه و مدیریت فرودگاه‌ها» با الگوبرداری از مدل «Airport Trust Fund» ایالات متحده ، گامی کلیدی و ضروری است . این صندوق می‌تواند از طریق تجمیع اعتبارات عمرانی و جاری سنواتی ، عوارض مالیاتی مسافران ، عوارض سوخت ، انواع عوارض فرودگاهی و همچنین جذب منابع از بازار سرمایه داخلی ، به‌صورت فراصندوقی (FOF) با بازدهی ترکیبی طراحی شود .

چنین ساختاری ضمن تقویت توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ، امکان انتشار اوراق مشارکت پروژه‌محور و صکوک اجاره‌ی عرصه‌ی زمین‌ها ، تجهیزات فرودگاهی و ناوگان هوایی شبکه فرودگاهی کشور را نیز ـ در قالب توسعه‌ی همان مرکز آموزش فنون و ارائه‌ی خدمات هوایی ـ فراهم می‌آورد . هم‌زمان ، تأسیس یک شرکت دولتی لیزینگ هواپیمایی می‌تواند مسیر نوسازی ناوگان را از مدل‌های مقطعی و پروژه‌محور به ساختاری پایدار و قابل تکرار ارتقاء دهد .

تجربه‌ی خرید ایرباس ۳۳۰ برای هما ، گامی مثبت بود ؛ اما تداوم این مسیر نیازمند چارچوبی نهادی با شفافیت حقوقی و ثبات مالیاتی است . چنین شرکتی می‌تواند هواپیماها را تأمین ، لیز کند یا در قالب لیزبک ، مالکیت موقت آن‌ها را به خطوط هوایی داخلی منتقل کرده و هم‌زمان به آن‌ها اجاره دهد . این فرآیند می‌تواند با اتکا به خروج سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان ناشی از بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و مشارکت نهادهای عمومی و نیمه‌دولتی ، به فرصتی ارزشمند برای تأمین مالی صنعت بدل شود .

در چنین بستری ، مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) نیز تنها زمانی موفق خواهد بود که سرمایه‌ی اولیه از سوی نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیادها ، صندوق‌های نظامی و امنیتی و حتی اوقاف تأمین گردد . این نهادها ، به‌دلیل ساختار مالکیتی و اهداف راهبردی‌شان ، آمادگی بیشتری برای ورود به پروژه‌هایی با بازدهی میان‌مدت و بلندمدت دارند ؛ به‌ویژه زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب «تأمین امنیت پایدار» تعریف شوند ، نه صرفاً توسعه‌ی زیرساختی .

آن‌چه نباید از نظر دور داشت ، این است که بسیاری از کشورهای موفق ، مسیر تحول و توسعه‌ی خود را از دل بحران آغاز کرده‌اند . گاهی تنها در فشار تاریخی بحران است که نظام تصمیم‌گیری ما آمادگی پذیرش اصلاح ساختاری را پیدا می‌کند . شاید این نیز بخشی از روایت تاریخی جامعه‌ی ما باشد : تا اضطرار بر ما نگذرد ، تغییری رخ نمی‌دهد .

اما اگر این‌بار نیز پیام بحران به‌درستی شنیده نشود و به‌جای تمرکز بر بازسازی ساختارهای هوشمند ، بار دیگر تنها به توسعه‌ی پرهزینه و یک‌سویه‌ی جنگ‌افزارهای ناپایدار روی آوریم ، موج بعدی ـ که طرف مقابل اکنون تازه به آن امیدوار شده ـ به‌مراتب سهمگین‌تر خواهد بود . راه امنیت پایدار ، صرفاً از مسیر بازدارندگی تسلیحاتی نمی‌گذرد ؛ بلکه از مسیر تقویت حکمرانی و نهادهای اقتصادی ، فناورانه و مدیریتی عبور می‌کند .

این سند ، نه فقط برای صنعت هوانوردی ، بلکه برای آینده‌ی کشور نگاشته شده است ؛ برای تبیین مسیری که در آن ، پرواز تنها وسیله‌ی جابه‌جایی نیست ، بلکه بخشی از سپر ملی ما در برابر تهدیدات آینده به‌ شمار می‌آید ؛ سپری که نه با آهن و آتش ، بلکه با عقلانیت مدیریتی ، ساختارهای چابک و سرمایه‌گذاری هدفمند برپا می‌شود . اگر این‌بار حاکمیت پیام را هوشمندانه دریابد ، شاید این بحران ، تلنگری باشد برای آغاز یک جهش توسعه‌ای پایدار ؛ چنان‌که بارها در تاریخ ایران دیده‌ایم که توسعه ، همواره بر مدار اضطرار رقم خورده است .

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.