به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد : با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱و تکرار آن در بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کلیه آزادراه های کشور باید به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند و مقتضی است این اقدام تا تا پایان شهریور ماه سال جاری عملیاتی شود .
جلسه ای با حضور غلام عباس ترکی ، معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور و محمدحسین صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه ، به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها برگزار شد تا علل الکترونیکی نشدن دریافت عوارض در ۱۳ آزادراه کشور از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بررسی و نسبت به رفع موانع اقدام شود .
خیراله خادمی با اشاره به بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور با موضوع الزام الکترونیکی کردن اخذ عوارض در کلیه آزادراه های کشور اظهار داشت : با توجه به لازم الااجرا بودن این قانون و ابلاغ آن از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت ها تاکنون ۱۳ آزادراه کشور به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض مجهز نشده اند که چرایی و مشکلات عدم اجرای آن در جلسه امروز مورد بررسی قرار می گیرد . شرکت ها موظف هستند تا پایان شهریور ماه اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کنند در غیر اینصورت مشمول قانون ترک فعل از سوی دستگاه قضایی کشور می شوند .
در این جلسه معاون دادستان کل کشور از مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها درخواست کرد دغدغه ها و موانع را مطرح کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات اقدام شود .
غلام عباس ترکی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی در جامعه نسبت به پرداخت عوارض به صورت الکترونیک اظهار داشت : در حال حاضر سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن این قانون از سوی دولت تامین شده است و با در نظر گرفتن بازگشت سرمایه و سود شرکت های احداث و توجه به موارد قانونی در راستای حمایت از بخش خصوصی اجرایی شدن این قانون با جدیت پیگیری می شود .
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه از حمایت قوه قضاییه از شرکت های احداث و بهره بردار و تعامل با آنان خبر داد و گفت: با توجه به الزام قانون ، در حال حاضر دولت و بخش خصوصی موظف هستند وظایف خود در این راستا را انجام دهند و با توجه به قدرت و پتانسیل های بخش خصوصی دولت به دنبال راهکارهای مناسب برای همراهی و تسهیل اجرای قوانین از سوی بخش خصوصی است .
محمدحسین صادقی گفت : در حال حاضر تمامی ارگان های مسئول در این زمینه موظف هستند سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کنند وسایر نهادها و سازمان ها مانند فراجا و شرکت‌های بیمه نیز که طبق قانون موظف به همکاری در این حوزه هستند باید حضور موثری داشته و تکلیف قانونی خود را انجام دهند .
وی خواستاری استفاده از تجربیات کشوهای دیگر در حوزه عوارض الکترونیک شد و اعلام کرد : قانون الکترونیکی شدن عوارض باید اجرایی شود و در این زمینه همکاری شما در راه اندازی سیستم و همراهی دولت با تسهیل کردن امور موجب استفاده حداکثری از مزایای عوارض الکترونیکی در جامعه و منافع ملی در دراز مدت می شود .
شایان ذکر است در این نشست مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها ، مشکلات بر سر راه این اقدام از جمله عدم پرداخت عوارض از سوی برخی کاربران و در نتیجه آن مشکلات شرکت ها نسبت به نگهداری از آزادراه ها و حتی بازگشت سرمایه ، قوانین حمایتی از سرمایه گذاران ، عدم همکاری برخی ارگان ها و سازمان ها نسبت به پرداخت عوارض ، پایین بودن نرخ عوارض نسبت به رشد تورم و … اعلام کردند که مقرر شد تمامی مسائل به همراه مستندات به معاون دادستان کل کشور ارائه شود تا شرایط برای اجرای قانون تا پایان شهریور ماه فراهم شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.