تدوین استراتژی ، ایجاد مراکز صنعتی و سرمایه گذاری های حوزه نفتی در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس از اصول پدافند غیرعامل کشور خواهد بود و تعالی کشور در مسیر توسعه دریامحور را سبب می شود . موضوعی که طی سالیان اخیر توسط دولتمردان و صاحبنظران اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .
علیرغم ظرفیت های بی نظیر تجاری _ اقتصادی کشور و طراحی اسناد بالادستی خوب و اجماع کلیه صاحبنظران در اهمیت توسعه سواحل جنوبی کشور ؛ به دلیل عدم تدوین برنامه‌های میان مدت عملیاتی متأسفانه در بهره گیری از فرصت ها خصوصاً در افزایش سهم تجارت از جابجایی های بین المللی کالا ناکام بوده ایم و شاهد واگذاری فرصت‌های طلایی به رقبا هستیم .
به عنوان مثال سال هاست که بر ظرفیت ترانزیتی ایران و نقش کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب تاکید می گردد ولی سهم ترانزیت کشور در بهترین سال ها همچنان از سبد ترانزیتی کشورهای پیرامونی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال بوده است و متاسفانه طی سال‌های گذشته نیز این میزان رو به کاهش می باشد .
این در حالی است که جریان عبور کالا و تجارت جهانی منتظر تاخیرات ، قوانین دست و پاگیر و رویکردهای بخشی و صنفی ما نخواهد ماند و مطمئنا مسیرهای جایگزین توسط رقبا طراحی و استفاده خواهد شد .
نمونه بارز آن طی سال‌های گذشته ، بهره برداری از خط سراسری «TSR» از مبدا بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی «TCR» ارتباط دهنده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتائو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ادامه آن تا ترکیه در غرب جهت جابجایی کالاهای کشورهای منطقه و فرامنطقه ای می باشد .
نکته قابل تأمل بعدی موضوع تنگه هرمز و عدم برنامه ریزی ساخت آلترناتیوهای جایگزین حمل و نقل دریایی برای رفع محدودیت های احتمالی این گذرگاه استراتژیک برای آینده تجارت دریایی کشور می باشد .
در حالیکه کشورهای جنوبی خلیج فارس با برنامه ساخت پروژه ریلی «شورای همکاری خلیج فارس از کویت تا عمان» و ساخت «پل سرزمینی» از شمال عربستان تا سواحل دریای سرخ در جنوب این کشور با جدیت به دنبال کاهش وابستگی جابجایی کالا و نفت به تنگه هرمز هستند .
نکته قابل تامل اینجاست که ۹۰ درصد تجارت دریایی کشورمان در خلیج فارس و وابسته به تنگه هرمز می باشد . با در نظر گرفتن اقدامات کشورهای همسایه و تجربه واگذاری فرصت ها طی سنوات گذشته ؛ برنامه توسعه صنعتی ، گردشگری و کشاورزی در ساحل خلیج فارس و دریای عمان شرط لازم هست اما توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به عنوان آلترناتیو و مکمل نقش تجاری بنادر کشور ضروری است .
در این راستا با تشکیل مجلس یازدهم با هماهنگی استانداران استان‌های ساحلی از خرمشهر تا چابهار پیشنهاد می گردد در بودجه های سنواتی ملی و استانی مسئولین مربوط پیگیر ایجاد ردیف های ویژه ای برای ساخت بزرگراه ، خط لوله و ریل بین بنادر جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار و امتداد آن در بصره در غرب و گوادر در شرق باشند .
حسین شهدادی – معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
منبع: پرتال حمل و نقل
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.