به گزارش پرتال حمل و نقل ، ضرورت دارد نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این موضوع مهم توجه کنند که مناطق آزاد فرصت است نه تهدید و نمایندگان مجلس باید در این موضوع مراقب شیطنت کشورهای رقیب همسایه باشند .
اساس تشکیل مناطق آزاد اقتصادی در هر کشوری ، ایجاد رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت های قانونی است . با این هدف ، پس از شناسایی جغرافیایی در هر کشوری ، مناطقی به عنوان منطقه آزاد اقتصادی معرفی می شوند که از قوانین خاصی نیز تبعیت می کنند . این قوانین به نحوی تدوین شده است که بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد .
در حقیقت این ویژگی ها جزئی از ذات این مناطق است که مختص به ایران نبوده و در تمامی کشورهای دنیا رایج است. قوانین خاصی که برای این مناطق وجود دارد بخش مالیات ، صادرات ، بانک ، بیمه ، بورس ، صرافی ها ، واردات ، ثبت شرکت ، اراضی و تردد اتباع خارجی را در بر می گیرد .
این در حالی است که دامنه این قوانین ویژه در ایران ، نسبت به همسایگان خود به ویژه در حاشیه خلیج فارس ، محدود تر است. از سویی دیگر مدت زمان معتبر بودن برخی از این قوانین نیز در مقایسه با مدت زمان اعتبار قوانین مناطق آزاد اقتصادی در سایر کشورهای همسایه ایران ، کمتر است ؛ به طور مثال اعتبار قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران ۲۰ سال است در حالیکه همین قانون در ترکیه ۳۵ ، عمان ۳۵ ، امارات متحده عربی ۵۰ و گرجستان ۹۰ سال است .
واقعیت دیگری که نباید از آن غافل شد ، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران به دلیل وجود تحریم های مختلف اقتصادی است، بنابراین سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی ترجیح می دهند تا سرمایه ارزی یا ریالی خود را در کشورها و اقتصادهایی تزریق کنند که ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد . عامل دیگری که می تواند به این ریسک سرمایه گذاری ضریب دهد ، تغییرات خلق الساعه و در برخی مواقع مغایر با دیگر قوانین داخلی است که بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی به عنوان امتیاز منفی یاد می شود .
یکی از نکاتی که همواره مورد تایید رهبری معظم انقلاب و البته دولت های ادوار بوده، چابک سازی دولت است ، به این ترتیب وجود نهادی مرجع که بتواند اختیارات لازم و کافی هر یک از نهادهای ذی ربط برای بخش جذب سرمایه گذاری ، رونق و توسعه تولید ، اشتغالزایی ، صادرات و غیره را در خود تجمیع کند ؛ در حقیقت کمک شایانی به بدنه دولت در راستای چابک سازی کرده است .
در حالی که رژیم صهیونیستی قرارداد مشارکت اقتصادی بلند مدت با امارات متحده عربی و عمان را منعقد کرده که در پی آن نفوذ این رژیم در منطقه غرب آسیا، افزایش می یابد ، به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک استراتژی اشتباه در مسیر توسعه و تقویت مناطق آزاد اقتصادی که به جرات می توان گفت تنها بخشی است که قوانین باثباتی بر آن حاکم است ، راه را برای فرار سرمایه گذاران به کشورهای همسایه را هموار می کنند در حالی که وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین حداکثری منافع ملی است .
ایجاد تزلزل قانونی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در حقیقت پاس گل دادن به صهیونیسم ها و دشمنان قسم خورده این کشور است که سالها تلاش کرده اند با آسیب به اقتصاد کشور به روش های مختلف ، زمینه ساز آسیب و عیان سازی دشمنی با مردم ایران باشند . به عبارتی دیگر فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی به کشورهای همسایه ایران به ویژه در حاشیه خلیج فارس بازی کردن در زمین رقبای ایران است .
مناطق آزاد اقتصادی در کل دنیا تحت مدیریت واحد و متمرکز اداره می شود که همین موضوع جذب سرمایه ، اشتغالزایی ، تولید ، توسعه صادرات و … را تسریع می کند ، اقدامی که انجام هر یک از بخش های آن توسط یک وزارتخانه می تواند ماه ها و حتی سال ها زمان ببرد .
از طرفی ، یکپارچه سازی ، تقویت و توسعه مناطق آزاد اقتصادی می تواند دریچه ای برای ورود به تجارت جهانی باشد که ثمره آن علاوه بر جذب سرمایه گذاران ، انتقال فناوری روز دنیا به کشور است . باید تاکید کرد که مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، یک مجموعه فرابخشی است که می تواند در همه بخش های اقتصادی از جمله گردشگری ، صنعت ، نفت ، نیرو و … ورود کند در حالیکه وزارت اقتصاد و دارایی تنها می تواند در یک بخش که شامل اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد است امکان ورود دارد .
رهبر معظم انقلاب در بند ۱۱ برنامه اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید کرده اند . از سویی دیگر شعار سال جاری تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست ؛ این در حالی است اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی در حقیقت پشت پا زدن به تاکید رهبری معظم انقلاب و تضییع منافع ملی و نادیده گرفتن شعار سال است .
طبق ماده ۶ قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد ، به موجب حکم رییس جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است .
انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت ۳ سال بوده و انتخاب مجدد آن بلامانع است . به نظر می رسد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از وجود چنین ماده ای بی خبر هستند، چرا که با وجود چنین ماده ای ، اساس طرح لایحه ای برای اینکه وزیر اقتصاد و دارایی مدیرعامل و هیات مدیره شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را معرفی و انتخاب کند ، بی معنا است .
همچنین وضع قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده موجب شده فعالان اقتصادی مستقر در مناطق به جای معافیت مالیاتی، مجبورند دو بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند ؛ که این خود مصداق عینی و تمام عیار مانع زایی در تولید است .
در جایی که حاکمیت ، خود تعهد معافیت مالیاتی بیست ساله را به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داده است ، به یکباره همگی آنان مشمول مالیات حقوق ، مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده می شوند ؛ در چنین شرایطی چه انتظاری برای رونق گیری تولید و صادرات می تواند وجود داشته باشد ؟
در پایان ، به وضوح می توان رد پای کشورهای رقیب در ناکارآمدسازی مناطق آزاد را در حوزه های مختلف دید ، طبیعی است که آن ها به هیچ وجه نمی خواهند مناطق آزاد در کشور ما رشد و توسعه پیدا کند و به همین دلیل با رصد دقیق وقایع و اتفاقات و تطمیع، سعی در توقف و ناکارآمدسازی مناطق آزاد کشور عزیزمان را دارند .
امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس و سایر مسئولان نظام، در آستانه جشن پیروزی انقلاب اسلامی، این امید دشمنان به یاس تبدیل شود .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از فارس
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.