دریانوردی کد خبر: ۱۰۶۲۸۳

ضرورت طراحی الگوی مشارکت مردمی برای توسعه اقتصاد دریایی

هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حسن انجام وظایف مرتبط با امور دریایی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها ، برنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مساله بسیار مهمی است ؛ به ویژه اینکه امر پیشرفت مقوله دریاپایه کشور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز مورد توجه بوده که لازم است احکام مناسبی برای اجرایی سازی آن طراحی و پیشنهاد شود .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ ریزی ، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح پیش نویس سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور» ، گفت : بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار ، امری ضروری برای اقتصاد ایران است .

‎حسن بیک محمدلو در آستانه برپایی دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ، درباره مقوله «توسعه دریامحور» و نقش آفرینی دستگاه‌ها و شوراهای عالی مرتبط در حوزه دریایی ، اظهار داشت : در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، باید سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی ، تقسیم کار ملی ، مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار ، برای احراز جایگاه شایسته در سطح منطقه و جهان مدنظر قرار گیرد .

وی افزود : شورای عالی صنایع دریایی ، شورای عالی اقیانوس شناسی ، شورای عالی توسعه سواحل مکران و دیگر کارگروه های تخصصی و بخشی با توجه به پیگیری اخیر سازمان اداری و استخدامی درباره ادغام شوراهای با موضوع یکسان ، باید با هدایت متمرکز به طور هماهنگ عمل کنند .

‎

معاون برنامه‌ریزی ، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی افزود : هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حسن انجام وظایف مرتبط با امور دریایی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها ، برنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مساله بسیار مهمی است ؛ به ویژه اینکه امر پیشرفت مقوله دریاپایه کشور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز مورد توجه بوده که لازم است احکام مناسبی برای اجرایی سازی آن طراحی و پیشنهاد شود .

‎

معاون برنامه‌ریزی ، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مواد ۶۵ و ۶۸ قانون احکام دائمی کشور عنوان کرد : به منظور بهره مندی از ظرفیت های دریایی کشور تداخلات ساختاری مناطق آزاد و سازمان توسعه سواحل مکران نیز باید در افق الگوی متناسب برای کشور ، مدیریت شود .

بیک محمدلو ادامه داد : به این منظور توجه دولت به ایجاد یک شورای عالی و تنظیم روابط دستگاه‌های اجرایی اقدامی ضروری است و بدون شک دستیابی به این الگو در تعامل با نهاد دانشگاه ، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی قابل دستیابی است . سازمان بنادر آماده کسب نظر متخصصین دانشگاهی و بخش خصوصی در این زمینه است و مسیر دریافت نظر و طراحی الگوی مشارکت مردمی در راستای پیشرفت به ویژه استان‌های ساحلی ، نشانه بارز حکمرانی مردمی در بخش دریایی خواهد بود .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.