وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ارایه بخشی از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی به درستی به ضرورت‌های راه‌اندازی نهضت حمل و نقل اشاره کرد . قطعا تجربه او در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در زمینه ساخت‌وساز راه‌ها ، بنادر ، فرودگاه‌ها و خطوط آهن در سراسر کشور کمک شایانی به ایشان برای ضرورت تدوین نهضت حمل و نقل کرده باشد .
نگاهی به آمار زیرساخت‌های حمل و نقل اعم از ریلی ، جاده‌ای و هوایی به خوبی ضرورت‌های این نهضت را دو چندان کرده است . بر اساس آمار‌های ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در ۸ سال گذشته در حمل و نقل جاده‌ای طول آزادراه‌های کشور به طول ۲۴ درصد ، بزرگراه‌ها ۳۶ درصد ، راه‌های اصلی ۱۶ درصد ، طول راه‌های روستایی آسفالته ۱۰ درصد ، جابه‌جایی کالا با بارنامه ۳۱ درصد رشد داشته است . همچنین در بخش ریلی طول خطوط اصلی ریلی ۳۱ درصد ، جابه‌جایی کل بار ۵۵ درصد ، تعداد لوکوموتیو‌های موجود ۱۶ درصد ، تعداد واگن‌های باری ۲۰ درصد و واگن‌های مسافری ۲ درصد رشد داشته است .
علاوه بر این در همین مدت ظرفیت بنادر تجاری ۳۹ درصد و ظرفیت کانتینری بنادر ۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد . علاوه بر این ، هرچند در ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی طول آزادراه‌ها ۳۶ برابر ، بزرگراه‌ها ۵۵۱ برابر ، راه‌های روستایی آسفالته ۳۸ برابر ، طول خطوط ریلی ۳ برابر ، ظرفیت بنادر تجاری ۱۴ برابر ، ظرفیت کانتینری بنادر ۱۰۷ برابر و تعداد ناوگان هوایی ۶ برابر شده است که نشان می‌دهد متوسط سالانه ساخت آزادراه در کشور ۶۳ کیلومتر ، بزرگراه ۴۵۸ کیلومتر ، ساخت خطوط اصلی راه آهن ۱۷۰ کیلومتر ، ظرفیت بنادر تجاری ۵.۸ میلیون تن بوده است که ضرورت آغاز نهضت افزایش زیرساخت‌های حمل و نقل برون شهری کشور را نمایان می‌کند .
برای راه‌اندازی نهضت حمل و نقل در کشور مسائل و مشکلاتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به عدم وجود «سند توسعه ملی» و «سند توسعه بخشی متناظر» و فقدان «نظام ماموریت‌های بخشی» متناسب با آن و عدم امکان سیاست‌گذاری مناسب برای تصمیم‌سازی در خصوص حفظ ، ارتقاء و توسعه وضع موجود ، عدم وجود نظام درآمد و هزینه متمرکز در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و نبود امکان برای مدیریت یکپارچه منابع مالی و اعتباری مبتنی بر نظام اولویت بندی ، عدم وجود نظام تامین مالی یکپارچه و متمرکز در شبکه پولی و مالی کشور برای تامین مالی طرح‌های عمرانی ، زیرساختی ، تولیدی و خدماتی ، مداخله غیر کارشناسی نهادهای حاکمیتی در نظام قیمت‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اثر‌گذاری منفی بر اقتصاد طرح‌ها ، حاکم بودن رویکرد «سخت‌افزاری ، پروژه‌محور و عملیاتی صرف» در راهبری تامین مالی زیرساخت‌های حمل و نقل ، وجود موانع قانونی و تفسیرهای اجرایی غیر منعطف توسط ارکان بازار سرمایه و ایجاد موانع اجرایی در تامین مالی طرح‌های نیمه تمام عمرانی ، تعدد طرح‌های عمرانی فاقد توجیه ، بدون عبور از فیلتر‌های فنی ، اقتصادی و قانونی ، کمبود منابع اعتباری متناسب با اهداف و احجام تعریف شده در قانون بودجه اشاره کرد .
به نظر می‌رسد برای رفع موانع موجود و همچنین هموار کردن مسیر برای راه‌اندازی نهضت حمل و نقل مواردی از قبیل تدوین و نهایی نمودن سند آمایش سرزمینی در سطح ملی مبتنی بر تعریف جایگاه تجاری و اقتصادی و ترانزیتی کشور در عرصه ملی و بین‌المللی و تدوین سند بخش حمل و نقل مبتنی بر آن ، تدوین نظام پالایش و پیدایش طرح‌ها با هدف مدیریت بهینه منابع و مصارف در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها ، بسترسازی قانونی برای امکان واگذاری طرح‌هایی که به دلیل ماهیت غیر انتفاعی آنها در حال حاضر ، امکان واگذاری به بخش غیر دولتی وجود ندارد ، فعال کردن صندوق توسعه حمل و نقل با هدف تمرکز دارایی‌ها و درآمدهای واحدهای تابعه وزارت متبوع در راستای تخصیص توام با ایجاد هم‌افزایی مالی برای طرح‌های اولویت‌دار ، طراحی نظام تامین مالی یکپارچه میان نهادهای پولی و مالی کشور از قبیل شبکه بانکی ، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های توسعه‌ای با هدف ایجاد منابع مالی پایدار برای طرح‌های نیمه‌تمام اولویت دار ، ضرورت استقرار نظام قانونی مستحکم در حمایت از فعالیت بخش غیردولتی و جلوگیری از مداخله‌های غیرکارشناسی نهادهای حاکمیتی در طرح تجاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری ، عملیاتی کردن ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله «ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برای واگذاری امور اجرایی طرح‌های جاده‌ای به بخش غیردولتی» و در صورت لزوم تصویب قوانین جدید و اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز با هدف ایجاد فاصله از رویکرد تصدی‌گرایانه به رویکرد تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف با هدف مدیریت بهینه منابع و مصارف و تامین مالی هوشمندانه در فعالیت‌های مورد اقدام ، استفاده از ظرفیت سرمایه ایرانیان در خارج از کشور ، استفاده از ظرفیت سرمایه‌داران عرب حاشیه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل برای نخستین‌بار ، استفاده از سرمایه‌های سرگردان و درحقیقت نقدینگی موجود در کشور برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل ، اولویت دادن به طرح جامع حمل و نقل و نه فشارهای سیاسی برای ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی ، ضرورت ارتقای جایگاه معاونت حمل و نقل و تبدیل آن به معاونت حمل و نقل و لجستیک به عنوان یک نهاد رگولاتوری یا نهاد تنظیم مقررات قوی برای پیاده‌سازی نظام لجستیک و حمل و نقل ترکیبی ، ضرورت تدوین مقررات تازه برای بخش هوانوردی ، ضرورت کاهش کمی شرکت‌های هوایی مسافری از طریق ادغام شرکت‌های موجود و تاسیس شرکت‌های بزرگ هوایی از طریق افزایش شرط کفایت سرمایه برای تاسیس شرکت‌های هوایی، توسعه ایرتاکسی‌ها و هواپیماهای کوچک برای تردد هوایی بین استانی برای افزایش درآمد فرودگاه‌های کوچک ، برنامه‌ریزی برای اتصال بیشتر استان‌های کشور به شبکه ریلی ، تهیه سیاست‌های تشویقی برای جابه‌جایی حمل بار از جاده به ریل ، ارایه یارانه‌ها و سوبسید‌های مختلف به شبکه مسافری ریلی ، توسعه و حمایت از خودکفایی در صنعت ریلی اعم از ساخت واگن و لوکوموتیو متناسب با شرایط جغرافیایی کشور و جلوگیری قاطع از ورود واگن‌های خارجی ، توسعه و افزایش ریل‌باس‌های بین شهری به خصوص در کلانشهرها ، توسعه حمل و نقل کلانشهرها با شهرک‌های حومه‌ای ، تلاش برای اتصال ریلی بنادر کشور به شبکه ریلی ، توسعه بنادر کوچک با توجه به شرایط تحریمی ، افزایش شفافیت در طرح‌های توسعه بنادر کشور ، هوشمند‌سازی بنادر تجاری و مسافری ، گسترش چهار خطه کردن مسیر‌های بین شهری برای کاهش سوانح رانندگی ، نوسازی و کاهش سن ناوگان باری و مسافری جاده‌ای ، حمایت از ایجاد شرکت‌های بزرگ باری و مسافری ، توسعه و افزایش مجتمع‌های خدمات رفاهی بین جاده‌ای ، افزایش نصب دوربین‌های نظارتی در جاده‌های کشور ، افزایش آسفالت راه‌های روستایی کشور ، هوشمند‌سازی حرکت در جاده‌های کشور و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد .
سید عبدالکریم محقق
منبع: پرتال حمل و نقل
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.