به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه این سازمان برای فعالسازی ظرفیتهای خالی بنادر کشور ، توسعه دیپلماسی دریایی و استفاده از ظرفیت سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تجارت و حملونقل دریایی خبر داد و گفت : با بهرهگیری از ظرفیت حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر و تقویت همکاریهای بینالمللی ، میتوان زمینه رونق بیشتر تجارت دریایی و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را فراهم کرد .
محمد شکیبینسب در نشست حضوری با حمید قنبری ، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و ارتباط مجازی سفرا و روسای نمایندگیهای دیپلماتیک کشورمان در خارج از کشور ، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی و استفاده از ظرفیت سفارتخانهها برای توسعه تجارت و حملونقل دریایی تأکید کرد .
وی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور گفت : با وجود این ظرفیت ، در سالهای گذشته حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت بنادر خالی بوده و باید با معرفی ظرفیتهای بنادر ایران به کشورهای هدف ، زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت فراهم شود . توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون توسعه زیرساخت، نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد و تقویت همافزایی میان دستگاههای داخلی و کشورهای طرف همکاری ضروری است .
وی همچنین مبادلات بانکی ، مسائل بیمهای و سرمایهگذاری را از چالشهای مهم تجارت دریایی عنوان کرد و گفت : سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران میتوانند در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و ظرفیتهای کشور در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب نقش مؤثری ایفا کنند .
شکیبینسب با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر بهعنوان پایلوت سازمان در این حوزه ، بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و تجربه در حوزه بنادر تأکید کرد .
وی در پایان بر تداوم نشستهای مشترک با سفرای جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرحشده با هدف رونق بیش از پیش حملونقل دریایی تأکید کرد .
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از تدوین نظامنامه مشترک همکاری میان این معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تبدیل ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژههای مشخص و قابل پیگیری خبر داد .
حمید قنبری ، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ، در نشست با سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، با اشاره به ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی ، از تدوین نظامنامه مشترک همکاری میان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد .
وی با بیان اینکه هدف از این نظامنامه ، ایجاد چارچوبی روشن برای همکاری و تقسیمکار میان دو مجموعه است ، اظهار کرد : مباحث و ظرفیتهای مشترک باید از سطح گفتوگوهای شفاهی خارج شده و در قالب پروژههای مشخص ، مرحلهبندیشده و قابل پیگیری تعریف شوند . در این چارچوب باید بهصورت دقیق مشخص شود که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در هر پروژه چه مسئولیتی بر عهده دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند .
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به طراحی سازوکار و سامانهای برای پیگیری این همکاریها گفت : طراحی این ساختار تقریباً به مرحله اجرا رسیده است و در گام نخست ، خروجی جلسات و صورتجلسات مشترک بهعنوان مبنای اولیه تدوین نظامنامه قرار خواهد گرفت و پس از آن ، برنامهها بهصورت پروژهمحور دنبال میشوند . نشست اخیر نسبت به جلسه نخست، روانتر و منسجمتر برگزار شد ، اما برای بهروزرسانی کامل اطلاعات و رسیدن به وحدت نظر میان دو مجموعه ، برگزاری نشستهای تکمیلی ضروری است .
قنبری تأکید کرد : ایجاد این نظامنامه میتواند مسیر همکاریهای مشترک را شفافتر کرده و امکان پیگیری دقیقتر پروژهها و سنجش میزان پیشرفت آنها را فراهم کند و انتظار میرود طی دو ماه آینده ، چارچوب همکاریها و مسیر اجرای پروژههای مشترک روشنتر شود .
در این نشست ، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف مطرح کردند و بر تقویت همکاریهای اقتصادی از مسیر فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی دو کشور ، شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری و توسعه تعاملات تجاری تأکید داشتند .
سفرای جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشورهای محل مأموریت خود ، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت نمایندگیهای ایران برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی ، معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری و فراهمکردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی تأکید کردند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.