به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت : محور شهرکرد ـ شلمزار ـ بازفت برای تکمیل نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است .
حسینعلی مقصودی به تردد روزانه بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه از این محور اشاره کرد و اظهار داشت : این حجم بالای تردد و ظرفیت کم جاده ، متأسفانه سالانه خسارت‌های مالی و جانی قابل توجهی به بار میآورد . اعتبار مصوب طرح شهرکرد ـ شلمزار ـ بازفت برای سال جاری ۵۶۰ میلیارد ریال است ؛ اما این مبلغ جوابگوی تکمیل این پروژه نیست و تلاش می‌شود ؛ از ماده ۵۶ و منابع بانکی بتوانیم برای تکمیل این طرح استفاده کنیم .
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ دستگاه راهسازی در دوقطعه فعال این محور ، از آزادسازی پنج کیلومتر اراضی حاشیه محور در روستای شمس‌آباد خبر داد و گفت : پول کشاورزان به تازگی پرداخت و اراضی حاشیه راه ، تملک شده است ؛ که نقش مهمی در تکمیل این طرح دارد . با این وجود همچنان مشکل آزادسازی اراضی در روستای خراجی وجود دارد ؛ که چنان چه کشاورزان این منطقه نیز همکاری کنند ؛ این قطعه به زودی تکمیل می‌شود .
این در حالی است که رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر ضرورت تسریع در اتمام طرح چهارخطه‌سازی محور مواصلاتی شهرکرد به شلمزار تأکید کرد .
احمدرضا بهرامی گفت : در پیشبرد طرح‌های عمرانی اولویت با اجرای کامل و جامع قانون است و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند مانع اجرای قانون شوند ؛ باید با آنها طبق مقررات برخورد شود . البته مسئولان و متولیان امر نباید خود را درگیر مسائل و موضوعات اجتماعی کنند ؛ بلکه باید با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون ، تعامل و هماهنگی‌های لازم را با ادارات و نهادهای مرتبط انجام داده و طرح را بر اساس قوانین و استانداردهای تعیین شده به سرانجام برسانند .
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به اعمال ماده ۹ قانون اراضی شهری برای تملک اراضی بیان کرد : اجرا و پیشبرد قانون باید با جلب رضایت مردم همراه باشد . حال اگر این مهم میسر نشد ؛ می‌بایست بر اساس موافقت مرکز و اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری ، اراضی مورد نیاز تملک و برنامه‌های عمومی و عمرانی اجرا گردد .
بهرامی افزود : حتی اگر اجرای طرحی به لحاظ مصلحت عمومی فوریت داشته باشد ؛ طبق قانون ، مجری می‌تواند ابتدا طرح را به اتمام رسانده و سپس مبالغ املاک تحت تصرف و ضرر و زیان احتمالی اشخاص را طبق نظر کارشناسی پرداخت نماید .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.