اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل کد خبر: ۱۰۳۴۱۷

هم افزایی بین دستگاهی ، کلید عبور از مشکلات امروز کشور

امروز امکان سرمایه گذاری در تمامی عرصه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و در همین راستا از مجموعه بانکی دعوت می شود تا در این حوزه فعال شوند . مجوزهای خوبی اخذ شده است و امروز عرصه برای فعالیت های اقتصادی مهیا است و باید از این فرصت استفاده کرد . تفاهم نامه امروز باید یک تفاهم نامه عملیاتی باشد تا مردم و تولیدکنندگان اثرات آن را در مناطق آزاد مشاهده کنند و موانع از مسیر تولید و اقتصاد کشور برداشته شود .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ طی مراسمی با حضور «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و «مرتضی خامی» مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان طرفین به امضاء رسید .

هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری و تعامل بیشتر بانک گردشگری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است .

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت : مشخصا بانک گردشگری و مناطق آزاد می توانند مکمل خوب برای یکدیگر باشند و طرفین از ظرفیت ها و زیرساخت های یکدیگر به بهترین شکل استفاده کنند تا بتوان توسعه را رقم زد . کلید عبور از مشکلات کشور امروز هم افزایی بین دستگاهی است و باید این امر تسهیل شود تا بتوان گره ای از مشکلات کشور باز کرد‌ .

سعید محمد با اشاره به سوابق بانک گردشگری در حوزه های مختلف گفت : امروز امکان سرمایه گذاری در تمامی عرصه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و در همین راستا از مجموعه بانکی دعوت می شود تا در این حوزه فعال شوند . مجوزهای خوبی اخذ شده است و امروز عرصه برای فعالیت های اقتصادی مهیا است و باید از این فرصت استفاده کرد . تفاهم نامه امروز باید یک تفاهم نامه عملیاتی باشد تا مردم و تولیدکنندگان اثرات آن را در مناطق آزاد مشاهده کنند و موانع از مسیر تولید و اقتصاد کشور برداشته شود .

وی افزود : بانک گردشگری از ظرفیت و امکانات خوبی برخوردار است و از سوی دیگر تجربه موفقی در زمینه تاسیس منطقه آزاد گردشگری نیز دارد که این امر موجب تعامل بیشتر دبیرخانه شورایعالی و بانک گردشگری می شود . بانک گردشگری نسبت به سایر بانک های کشور از پتانسیل خوبی برخوردار است . در این تفاهم نامه بر همکاری بانکی در زمینه های نوین و الکترونیک تاکید شده است . مشخصا بهره گیری از فناوری های نوین و کمک هایی که بانک ها می توانند در زمینه ایجاد نهادهای مالی رقم بزنند و یک گام موثر در حوزه توسعه مناطق آزاد کشور باشد . کمک هایی که بانک گردشگری می تواند به صندوق های مالی و صرافی ها در مناطق آزاد کند ، خود سسب می شود تا اقتصاد در مناطق آزاد شکوفا شده و نتایج خوبی در پی داشته باشد .

سعید محمد اظهار داشت: از سوی دیگر با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، بانک مرکزی مکلف شده تا مجوز تاسیس بانک های آفشور در مناطق آزاد را صادر کند و این نیز خود زمینه ای است تا بتوان براساس این تفاهم نامه همکاری خوبی با بانک گردشگری داشت .

وی در پایان با اشاره به این که بانک گردشگری می تواند مشاور خوب در عرصه مدیریت مالی برای مناطق آزاد باشد ، خاطرنشان کرد : بهره گیری از دانش مدیریت پولی و مالی مشخصا یکی‌از اهداف مناطق آزاد است که بانک گردشگری می تواند در این خصوص تجربیات خود را در اختیار مناطق آزاد قرار دهد و مناطق آزاد نیز با استفاده از این تجربیات بتواند منابع مالی جدید برای خود ایجاد کند تا تجارت در این عرصه با کیفیت بهتری انجام شود. مشاوره و هم افزایی در خصوص سرمایه گذاری نیز یک اتفاق مثبت دیگر در همکاری با بانک گردشگری است .

بانک گردشگری در تمام حوزه های تجاری صاحب نام و تجربه است

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری نیز در این مراسم از بانک گردشگری به عنوان بانک تجاری در کشور نام برد و گفت : بانک گردشگری در تمام حوزه های تجاری صاحب نام و تجربه است و از تخصص ویژه ای در این حوزه برخوردار است .

مرتضی خامی افزود : شهر توریستی آیلند واقع در منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (زرندیه) با سرمایه گذاری بانک گردشگری ایجاد شده است و این یکی از اقدامات ارزنده گروه گردشکری است. در منطقه آزاد کیش نیز ۷۰ درصد از یکی از بزرگترین مجتمع های تفریحی و تجاری «میکامال کیش» ، متعلق به بانک گردشگری است که این نشان دهنده حضور مستمر بانک در توسعه گردشگری در این منطقه آزاد است .

خادمی ادامه داد: آمادگی داریم همه نکاتی که در خصوص بخش توسعه سرمایه گذاری و نهادهای مالی و پولی در مناطق آزاد را با همکاری دبیرخانه شورایعالی هم در بخش های تخصصی و سرمایه گذاری و هم تجهیز و تاسیس نهادهای پولی و مالی را در این مناطق به انجام برسانیم . این اقدام با تامین سرمایه و تاسیس بانک های آفشور که مجوز آن صادر شده می توانیم به توسعه این مناطق سرعت ببخشیم و منشاء تحول اساسی در مناطق آزاد کشور باشیم .

گفتنی است ؛ این تفاهم نامه در ۱۱ ماده تنظیم شده است که می توان به ارائه انواع خدمات مالی و بانکی با تکیه بر خدمات نوین بانکی مورد نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، اعطای انواع تسهیلات ریالی ، ارزی و صدور انواع ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی ، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب و درگاه‌های الکترونیکی بانک ، همچنین پیاده‌سازی سامانه مدیریت حساب های سازمان‌های مناطق در چارچوب مقررات مربوطه حسب درخواست سازمان‌‌های مذکور و طراحی و صدور انواع کارت های بانکی مورد نیاز سازمان‌ها اشاره کرد .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.