به گزارش پرتال حمل و نقل ، دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت : پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است .
مسعود پل‌مه ، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره اثرگذاری اجرای قطعنامه ١٩٢٩ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران بر روی فعالیت‌های دریایی و همکاری با خطوط کشتیرانی خارجی اظهار داشت : در ابتدا باید موضوع این قطعنامه شفاف مطرح شود ، موضوع قطعنامه ١٩٢٩ این است که اگر ظن قوی وجود داشته باشد که در یک کشتی بار متعلق به ایران در حال حمل است که آن بار و کالای مورد نظر هم جزو کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود ، آن بار توقیف خواهد شد .
وی درباره مفهوم ظن قوی در این قطعنامه گفت : ظن قوی به این معنا است که اطمینان داشته باشند که در یک کشتی ، تسلیحات یا تجهیزاتی که استفاده از آن در ایران ممنوع است، وجود دارد و این صورت آن کشتی مورد بازرسی قرار گرفته می‌شود .
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد : در صورت وجود بار با این مشخصات در کشتی مورد ظن قرار گرفته ، تنها آن بار توقیف می‌شود و نه کشتی . در این چرخه کشتی توقیف نمی‌شود و پس از اجرای اسنپ بک تا به امروز هم هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ١٩٢٩ رخ نداده است .
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روند منجر به هراس شرکای ایران برای ادامه همکاری‌ها نشده است ، گفت : خیر چرا که قبل از اسنپ بک تمام این موضوعات در حال اجرا بود و اجرای همین موضوع قطعنامه ١٩٢٩ هم در دستور کار قرار داشت و اگر بار ممنوعی در یک کشتی کشف می‌شد ، مورد برخورد قرار می‌گرفت .
وی تاکید کرد : الان تمام شرکت‌ها و خطوط کشتیرانی که با ایران در ارتباط هستند و با علم به اینکه چنین تهدیدی وجود دارد ، با کشورمان همکاری می‌کنند . مضاف بر این ، اساسا شرکت‌های کشتیرانی هیچ اقدام غیر قانونی و خارج از چارچوب تعیین شده از سوی سازمان ملل انجام نمی‌دهند .
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که آیا سابقه توقیف کشتی و بار ایرانی با موضوع قطعنامه ١٩٢٩ در دولت‌های نهم و دهم وجود دارد ، اظهار داشت : در سال‌های گذشته شاهد توقیف نفتکش‌های کشورمان بودیم که ما هم متقابلاً اقدام مشابه را انجام می‌دادیم ولی این به مفهوم جامعیت و مشروعیت رفتار آنها نیست ، اما در چند ماه گذشته که موضوعاتی درباره توقیف کشتی‌ها رخ داد هیچ ارتباطی با قطعنامه نداشت بلکه مربوط به حمل سوخت قاچاق بود .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از ایلنا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.