به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزارت راه و شهرسازی توانسته است در ۸ سال گذشته با بهره‌گیری از کانال‌های مختلف مالی از جمله سرمایه‌گذاری خصوصی توسعه زیرساخت‌های حملونقل و شهرسازی کشور را تامین مالی کند .
تامین منابع مالی یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرکه توسعه و ساخت زیرساخت‌ها در کشور است . به همین دلیل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود جهت تسهیل فرایندهای قانونی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ، اقدام به پایش مستمر قوانین و مقررات موجود در این حوزه کرده و با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های متعلق به آن ، تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن ، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی دولت ، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون محاسبات عمومی کشور قانون بودجه سنواتی کل کشور و لایحه ملی مشارکت عمومی و خصوصی توانسته است منابع مالی لازم برای انجام پروژه‌های زیرساختی در کشور را فراهم کند .
جذب سرمایه بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در ۸ سال گذشته انجام شد و آزادرهاه‌ها از جمله مواردی بودند که در این بازه توانسته‌اند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب پروژه‌های مشارکنی بهره ببرند . در این بازه ۸ ساله در ۲۰ پروژه آزادراهی به طول ۱.۸۱۶ کیلومتر و با برآورد حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است . ۲۰ قرارداد منعقده شامل آزادراه‌های کرمان – بندرعباس ، تبریز – مرند ، مشهد – چناران – قوچان (قطعه اول) ، لامرد – پارسیان ، کنارگذرشرقی سیرجان ، اردکان – مهریز ، کنارگذر شمالی اراک ، قطعه ۶ تبریز – ارومیه ، قطعه یک و دو کنارگذر شرقی اصفهان ، تبریز – سهند ، بیستون – کرمانشاه – حمیل و قزانچی – کرمانشاه ، مرند – بازرگان قطعه ۳ ، الحاقیه حرم تا حرم (گرمسار – سمنان و سبزوار – نیشابور – مشهد) ، الحاقیه همت – کرج ، مهریز – انار ، قطعه ۳ کنارگذر شرقی اصفهان ، کنارگذر غربی قم و قم – سلفچگان – راهجرد ، قائمشهر – ساری ، کنارگذر شمالی کرج و آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است .
حوزه ریل نیز از سرمایه‌گذاری بی‌نصیب نبوده است . در این حوزه قرارداد پروژه سیرجان – کرمان به طول ۱۷۰ کیلومتر و مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منعقد و مصوبه دو پروژه شلمچه – بصره و مترو پردیس به ترتیب به طول‌های ۳۵ و ۲۵ کیلومتر و مبالغ ۱۰۰ میلیون یورو و ۴۰,۴۵۵ میلیارد ریال اخذ شد . در این حوزه همچنین تفاهم‌نامه احداث سیلو ۱۵۰ هزار تنی غلات در مرکز آپرین به ارزش ۷,۲۷۰ میلیارد ریال امضا شد .
در حوزه فرودگاهی نیز یک قرارداد (ترمینال سلام فرودگاه امام) به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال ، یک مصوبه (اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش ۸۷۶ میلیارد ریال و یک تفاهم‌نامه (بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد) به ارزش ۲.۷۴۵ میلیارد ریال وجود دارد .
ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر مواردی بوده که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده شده و تاکنون برای تأمین مالی ۴۵ پروژه از محل ماده (۵۶) قانون الحاق ۲ موافقت اصولی أخذ و برای ۹ پروژه به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد و تسهیلات أخذ شده است .
بازار بورس، از جمله منابع تامین مالی پروژه‌های راه و شهرسازی بوده است . در این حوزه تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه با برگزاری حداقل ۵۰ جلسه کارشناسی تخصصی با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان بورس و اوراق بهادار و صرف صدها ساعت کار کارشناسی انجام و تلاش شد، ضمن رفع ایرادات و ابهامات قانونی و قراردادی، بستر لازم برای عرضه املاک و مستغلات شرکت عمران شهرهای جدید از کانال بورس کالا، فراهم شود . بر این اساس اولین عرضه در بورس کالا ، مربوط به یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که به قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بازار بورس عرضه شد و عرضه ۷ عدد از واحدهای تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز در مرحله بعدی عرضه در بورس کالا قرار دارد .
از جمله موانع قانونی موجود،صدور مجوز بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به منظورتأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری بود که با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده، این مهم به نتیجه رسید و موافقت بانک مرکزی برای تأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ، جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه ، اخذ شده است .
در نهایت در حوزه بند۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه تعداد ۳ پروژه جاده‌ای در مرحله ایجاد شرکت پروژه و انعقاد قرارداد قرار دارند . این پروژه‌ها اعم از پروژه‌های جاده‌ای امامزاده هاشم – خمام – بندرانزلی ، کنارگذر شیراز، فومن – شفت – سراوان هستند . در حال حاضر با عنایت به حذف بند (۶) تبصره ۱۹ از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، با وجود پیگیری‌های مستمر در این حوزه آن دسته از پروژه‌هایی که موفق به اخذ مصوبه کارگروه در سال ۱۳۹۹ نشده‌اند، امکان تأمین مالی‌شان در این چارچوب فراهم نیست .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.