به گزارش پرتال حمل و نقل ، با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کالا از شمول ۹ درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی ، افزایش عوارض جابجایی کالا ، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داشت بلکه منجر به کاهش هزینه‌های حمل خواهد شد .
به گزارش روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای دکتر محمد تیموری معاون برنامه‌ریزی این سازمان ، با بیان این مطلب که نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور ، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ، افزود : ناهمواری راه‌های کشور ، ضمن کاهش ایمنی ، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل‌نقلیه و تجهیزات خودروها را نیز دربردارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند، لذا باتوجه به محدودیت اعتبارات ، افزایش منابع اعتباری جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل ، هوشمند سازی جاده‌ها ، امکان نگهداری مطلوب راه‌ها ، ایمن‌سازی حمل و نقل و ایمنی راه‌های کشور به گونه‌ای که هزینه‌های تمام شده حمل و نقل افزایش نیابد ، مورد نظر بخش راهداری و حمل و نقل جادهای کشور بوده است .
وی گفت : در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌های کشور ، در سال‌جاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (با توجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد ، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل و نقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور ، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ، حمل و نقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد .
تیموری افزود : با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده ، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که براساس آن با توجه به معافیت مذکور ، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد .
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این که زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ مطابقات دارد و هیچ‌گونه بار تورمی برای حمل کالا در کشور ایجاد نمی‌کند ، خاطرنشان کرد : بیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ می‌شد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش می‌یابد .
وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز اظهار داشت : از مجموع ۵۰۰ میلیون تن کالای جابجا شده در طی سال ، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکت‌های حمل و نقل جابجا می‌شود که پیش از این با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ، ۱۳ درصد پرداخت می‌شد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزش افزوده ، این رقم به ۹ درصد کاهش می‌یابد .
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به این که ۵۲ درصد کالاهای حمل شده ، معادل ۲۶۱ میلیون تن شامل کالاهای اساسی ، گندم و محصولات پتروشیمی با قرارداد حمل جابجا می‌شوند ، افزود : با توجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ، پیش‌بینی می‌شود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی چهار درصدی نیز اتفاق بیفتد .
دکتر تیموری افزود : در خصوص ۴۵ درصد باری که توسط ناوگان خودمالکی معادل ۲۲۴ میلیون تن در سال حمل می‌شد ، قبلاً ۴ درصد عوارض پایانه و حدود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شد که در حال حاضر مجموع این رقم از ۵ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد که طی هماهنگی با انجمن‌ها ی صنفی و صنوف کارفرمایی حمل و نقل کالا در صدد ایجاد تغییراتی در کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل و حل و فصل این موضوع هستیم .
وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات پیش‌بینی شده و قوانین تصویب شده ، ضمن این که بار و هزینه‌ای بر حمل و نقل کالای کشور تحمیل نشود ، شرایط و بستر مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، نگهداری راه‌های کشور ، افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌ها ، کاهش تصادفات و تلفات جادهای فراهم شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.