به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت : بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و در بازه زمانی اجرای این قانون ، کاهش سالانه ۱۰ درصد برای تلفات سوانح جاده‌ای تعیین شده است .
محمد تیموری در نشست مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور اظهار کرد : همچنین بر اساس این قانون مبنی بر تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تُنی کالا از قلمرو کشورمان ، سهم حوزه ترانزیت جاده‌ای از این مجموع ۷۰ درصد بوده و باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به منظور اجرایی شدن این مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی اخذ عوارض خسارت جاده‌ها از معادن ، نوسازی و تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بر اساس میزان پیمایش و اصلاح تقاطع‌های زیرگذری را از دیگر موارد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت برشمرد .
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع خاطرنشان کرد : از این‌رو در قوانین برنامه و اسناد بالادستی موضوعاتی همچون بهبود شاخص برخورداری از راه روستایی آسفالته، کاهش تلفات جاده ای ، نوسازی ناوگان ، افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر و کاهش سهم ناوگان غیر عمومی مورد انتظار و تاکید است .
تیموری با اشاره به اهداف مصوب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، از برنامه‌ریزی به منظور تخصیص اعتبار مناسب به منظور اجرای پروژه‌هایی مانند روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی ، اجرای ابنیه فنی ، درزگیری و لکه‌گیری ، خط‌کشی محورها و … در سال ۱۴۰۴ خبر داد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.