وقتی پروازها متوقف شد ، فعالان صنعت کفش برای رسیدن به بازار روسیه راهی جاده شدند ؛ ابتدا زمینی به ارمنستان رفتند و سپس با هواپیما خود را به یک رویداد تجاری در روسیه رساندند . این روایت ، تصویری از تلاش صادرکنندگان برای حفظ بازارهایی است که رسیدن به آنها ، با هر محدودیت تازه ، دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود ؛ تلاشی که البته برای کالاهای کم‌ارزش ، همیشه به مقصد اقتصادی نمی‌رسد .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، محمدعلی دهقان‌دهنوی ، رئیس سازمان توسعه تجارت ، در همایش روز ملی صادرات غیرنفتی در اتاق بازرگانی ایران ، با تشریح تأثیر محدودیت مسیرهای دریایی بر تجارت کشور ، تأکید کرد که بخشی از کاهش صادرات ، ناشی از ناممکن‌شدن جابه‌جایی کالا نیست ؛ افزایش هزینه حمل ، صادرات برخی محصولات را از توجیه اقتصادی خارج کرده است .
دریا که تنگ می‌شود ، جاده گران تمام می‌شود
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد وزن تجارت کشور از مسیر دریا جابه‌جا می‌شود ، گفت : محدودشدن این مسیر ، بخش بزرگی از تجارت را در معرض آسیب قرار می‌دهد ؛ با این‌حال ، کاهش وزنی تجارت در دوره شش‌ماهه مورد اشاره ، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است .
او این فاصله را نشانه توان بخش خصوصی در یافتن راه‌های جایگزین دانست و توضیح داد که فعالان اقتصادی با وجود افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های اجرایی ، جریان تجارت را حفظ کرده‌اند .
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش تجارت در همین دوره ، کمتر بودن افت ارزش نسبت به وزن را نشانه امکان بیشتر تداوم صادرات کالاهای باارزش‌تر ارزیابی کرد .
وی افزود : زمانی که ارزش هر تن کالا تنها ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار است ، افزایش هزینه حمل از یک سطح مشخص ، صرفه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد . بنابراین ، بخشی از افت صادرات به معنای بسته‌بودن مسیر نیست ؛ گاهی راه وجود دارد ، اما استفاده از آن دیگر اقتصادی نیست .
بار ارزان زیر سنگینی کرایه
دهقان‌دهنوی افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی را در کنار رشد صادرات ، از ضرورت‌های اصلی توسعه تجارت دانست .
او با اشاره به متوسط ارزش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری هر تن کالای صادراتی ، این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران همچنان محصولاتی با ارزش پایین صادر می‌کند ، درحالی‌که همان کالا پس از یک مرحله فرآوری در کشوری دیگر ، با ارزشی چندبرابری به بازار می‌رسد .
به گفته وی ، در برخی موارد ، افزودن تنها یک حلقه به زنجیره ارزش می‌تواند ارزش محصول را از حدود ۳۰۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار یا بیشتر برساند؛ ظرفیتی که باید در داخل کشور فعال شود.
این اظهارات ، مسئله هزینه لجستیک را به ترکیب سبد صادراتی پیوند می‌دهد ؛ هر چه ارزش محموله پایین‌تر باشد، افزایش کرایه حمل سهم بیشتری از درآمد فروش را می‌بلعد و امکان رقابت در بازار مقصد محدودتر می‌شود .
پشت مرز ، دیوار مقررات ایستاده است
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه ، موانع قانونی و اداری را از مشکلات جدی فعالان اقتصادی دانست و گفت : در مدت مسئولیت خود ، عمده مراجعات صادرکنندگان و واردکنندگان مربوط به مشکلات مقرراتی و موانع داخلی بوده است .
وی توضیح داد که بخش خصوصی در مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی ، اغلب خود راه‌حل پیدا کرده یا پیشنهادهایی برای ادامه فعالیت ارائه داده است ؛ اما برطرف‌کردن موانع داخلی ، مسئولیتی است که دستگاه‌های اجرایی باید انجام دهند .
دهقان‌دهنوی با اشاره به تسهیل برخی رویه‌های گمرکی ، فراهم‌شدن امکان توافق مستقیم برای بخشی از صادرکنندگان و واردکنندگان و توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری ، تأکید کرد که فاصله با شرایط مطلوب همچنان زیاد است .
او همچنین از پیامدهای محدودیت‌های رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و گفت : سخت‌گیرانه‌ترشدن مقررات لزوماً به افزایش بازگشت ارز منجر نشده و برخی صادرکنندگان را با پیگیری قضایی یا تصمیم به کناره‌گیری از صادرات روبه‌رو کرده است .
وی خواستار تحول در فضای مقرراتی تجارت شد و تحقق آن را نیازمند همراهی قانون‌گذار ، دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری تشکل‌های بخش خصوصی دانست .
تشکل‌ها ، پل رسیدن به بازارهای دور
دهقان‌دهنوی از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای حمایت از ابتکارهای تشکل‌ها در ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی ، تأسیس مراکز تجاری در کشورهای هدف ، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و ارائه سازوکارهای پیشنهادی رفع تعهد ارزی خبر داد .
او تجربه انجمن تولیدکنندگان کفش را نمونه‌ای از این همکاری عنوان کرد و گفت : این تشکل با هدف رساندن صادرات خود به ۵۰۰ میلیون دلار ، برنامه عملیاتی ارائه کرده و حتی در شرایط توقف پروازها ، از مسیر زمینی ارمنستان و ادامه سفر هوایی ، برای حضور در بازار روسیه استفاده کرده است .
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ، برنامه‌های مشخص تشکل‌ها برای افزایش صادرات ، در مقیاس‌های ۱۰۰ میلیون دلاری، ۳۰۰ میلیون دلاری یا یک میلیارد دلاری ، می‌تواند در مجموع زمینه جهش صادرات کشور را فراهم کند .
افق بزرگ ، محموله‌های پربهاتر می‌خواهد
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ۵۸ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳ و ۵۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که این ارقام با ظرفیت منابع طبیعی، نیروی انسانی ، دانش و توان مدیریتی کشور فاصله دارد .
دهقان‌دهنوی صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلار را معادل حدود یک میلیارد دلار در هفته توصیف کرد و رسیدن به صادرات روزانه یک میلیارد دلار را هدفی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی ایران دانست .
رسیدن به این افق ، به بازماندن مسیرها ، اقتصادی‌بودن حمل و رقابت‌پذیری کالا در مقصد وابسته است . صادرکنندگان می‌توانند برای عبور از محدودیت‌ها راه تازه پیدا کنند، اما تداوم تجارت زمانی ممکن می‌شود که کرایه حمل ، سود محموله را نبلعد و مقررات داخلی نیز هزینه دیگری بر این مسیر تحمیل نکند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.